أحدثت شركة «فودافون مصر» تطوراً كبيراً فى عالم الاتصالات والإنترنت منذ دخولها للسوق المصرى قبل 22 عاماً، على يد رجل الأعمال المصرى محمد نصير، عبر شركة مصر فون «كليك جى إس إم»، خاصةً أنها الشركة الأولى فى السوق المصرى التى أرست فكرة رسوم رخصة مقابل خدمات التليفون المحمول، بعد أن سددت رسوم تجاوزت 1.73 مليار جنيه فى عام 1998، لتدفع شركة «المصرية لخدمات التليفون المحمول» رسوم مماثلة والتى عملت قبلها بعامين دون سداد رسوم للترخيص.
وشهد هيكل ملكية الشركة مجموعة من التغيرات خلال الـ 22 عاماً الماضية بدأت بتحالف فودافون العالمية، وشركة إير تاتش، وبعض الشركاء المحليين والدوليين. كتب: قسم البورصة
فى عام 1999، استحوذت مجموعة فودافون على حصة إير تاتش، كما استطاعت فى عام 2002، أن تستحوذ على حصة الشريك الفرنسى الدولى فيفاندى. وفى يناير عام 2002، تغيرت العلامة التجارية للشركة من كليك جى إس إم إلى فودافون مصر.
ومنذ عام 2007، أصبحت بنية المساهمين فى فودافون مصر تتكون من: مجموعة فودافون بنسبة %54.93، الشركة المصرية للاتصالات بنسبة %44.94، ونسبة ضئيلة تقدر بـ%0.13 للتداول الحر.
وبعد تواجد شبكتين للتليفون المحمول فى السوق المصرى سعت الحكومة إلى أن يصبح لها كيان منافس فى القطاع داخل السوق، إلا أن المحاولات لم يكلل لها النجاح إلا فى 2016 بتأسيس الشبكة الرابعة المملوكة لـ«المصرية للاتصالات».
وسعت الأخيرة خلال الفترة من 2001 وحتى 2003 إلى الحصول على رخصة ثالثة للمحمول، إلا أنه تم الاتفاق على شراء حصة من
«فودافون مصر» كبديل لتأسيس شركة ثالثة فى السوق المصرى وتم الاستحواذ على %25 خلال عام 2003، تم زيادتها إلى 49 % فى نهاية 2006، ما دفع «فودافون» للخروج مرة أخرى من البورصة بقرار عموميتها للشطب الاختياري بعد انخفاض نسبة التداول الحر إلى %2 فقط، وبعد عام خفض «المصرية للإتصالات» حصتها فى «فودافون مصر» إلى %45 تقريباً.
ومع ثورة الإنترنت فى السوق المصري، سعت شركتا «موبينيل»، و«فودافون» للاستحواذ على الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت العاملة بالسوق، فقامت «موبينيل» عبر شركتها التابعة «لينك دوت نت» بالاستحواذ على مجموعة عريضة من شركات الإنترنت المحلية مقابل مبادلة أسهم فى «لينك»، فيما استحوذت «فودافون» على شركة «راية للاتصالات» فى عام 2007 تلاها الاستحواذ على شركة «سرمدى» فى عام 2008 والتى تأسست عام 2001 وكانت تسيطر على أشهر مواقع وخدمات الإنترنت لتصبح فيما بعد الذراع الرقمية لـ»فودافون».
عملاء المحمول فى السوق المصرى
أظهرت أكثر الصور إشراقاً لخدمات التليفون المحمول قبل عام 2000 حجماً مستهدفاً لسوق المحمول المصرى لا تتجاوز مليون عميل، إلا أن دخول فودافون فى السوق قاد تغييراً واضحاً فى أعداد العملاء، فمع شرارة الانطلاق استحوذت «فودافون» على عملاء الشركة العربية للتليفون»، والتى كانت تقدم خدمات التليفون اللاسلكى للترددات القصيرة، لتكون نواة لبدء عمليات الشركة بنحو 70 ألف عميل مقابل نحو 80 ألف عميل لشركة «موبينيل» فى ذلك التاريخ، إلا أن استحداث فودافون لنظام «الكارت المدفوع مقدماً» صنع فارقاً كبيراً للشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه بعد تمكين شرائح أوسع من المستخدمين للدخول إلى عالم التليفون المحمول، لترفع بعد المؤسسات المالية مستهدفات السوق إلى نحو 7 ملايين عميل.
شهدت أعداد المستخدمين فى فودافون تطورات متلاحقة منذ دخولها السوق المصري، بعد أن كانت شرارة الانطلاق بنحو 70 ألف عميل، وصل بنهاية أكتوبر الماضى إلى أكثر من 42 مليون عميل من السوق المصرى.
وخلال الأعوام ارتفع عدد العملاء فى 2001 إلى 1.7 مليون عميل، وبزيادة طفيفة فى عام 2002 إلى 1.75 مليون عميل، ثم إلى 2.3 مليون عميل فى 2003.
الطرح فى البورصة المصرية
بدء أول إعلان عن طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية فى مايو 2001، إلا أن بدء الإجراءات الفعلية للطرح كان فى أكتوبر 2003، بعد قيد أسهمها البالغ عددها 240 مليون سهم، وبحصة تمثل %6.5 من إجمالى سكان مصر المستخدمين للتليفون المحمول والبالغ عددهم 4.8 مليون مشترك تقاسمتها فودافون وموبينيل بواقع %48 و%52 على التوالى.
وركزت الشركة أعمالها بصورة واضحة على خدمات الشركات والتى حافظت لها على هوامش ربحية مرتفعة خلال سنوات عملها فى السوق المصرى فى الوقت الذى شهد تذبذباً فى أداء باقى الشركات داخل السوق مع تركيز أكبر على العملاء الأفراد.
وتوزعت نسبة المساهمين فى الشركة وقت الطرح بواقع 72% لشركة فودافون جروب و%5 لشركة «ألكان» و%3.75 لصندوق الاستثمار العربى و%5 لبنك القاهرة و%1.8 لصندوق حورس للاستثمار و%8 لشركة موبيل سيستيمز إنترناشيونال مصر و%4.4 لآخرين.
وقدرت القيمة الأسمية لشركة فودافون مصر حينها بحوالى 1.2 مليار جنيه مسددة بالكامل وموزعة على 120 مليون سهم بواقع 10 جنيهات للسهم الواحد تم تجزئة السهم قبل الطرح لسهمين، وأصبحت فودافون مصر قابلة للتداول فى البورصة فى نوفمبر 2003.
وتفاوضت الشركة المصرية للاتصالات فى نوفمبر 2003 مع عدد من مساهمى فودافون مصر لشراء نسبة %8 إضافية لتضاف إلى نسبة %16.9 المملوكة لها وارتفعت معها الحصة إلى %25، وكان بنك القاهرة فى مقدمة الشركات التى ترغب المصرية للاتصالات فى شراء حصتها حينذاك.
وبلغت قيمة حصة المصرية للاتصالات البالغة %16.9 فى فودافون مصر حوالى 850 مليون جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
