أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تدرس منح حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عدد من المزايا الاستثمارية
وأضاف الوزير، أنه من بين المقترحات التي يجري دراستها حاليا إعطاء خصم ضريبي أو رد جزء من الضريبة المسددة للشركات المصدرة لعملية الفواتير الضريبية.
وأوضح معيط خلال مؤتمر شركة إرنست اند يونغ الذي يعقد اليوم الخميس، تحت عنوان “تحديث وتطوير المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية”، أنه سيجري عقد اجتماع السبت المقبل مع احدى الشركات المتخصصة للترويج لعملية إصدار الفواتير .
وأضاف أن عدد من الدول الخليجية تقدم حوافز عينية للعملاء تكون علي هيئة سيارة للتشجيع علي عملية إصدار الفواتير.
وينص قانون الضريبة علي القيمة المضافة في مادته 74 على أنه يجوز لوزير المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
وقال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية بشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب؛ أن المصلحة تدرس مقترحات مجتمع الأعمال حول مجموعة من السلع والخدمات في تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف صقر خلال مشاركته بورشة عمل لشركة “إرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة”؛ أن القائمة تضم منتجات الزيوت والمقرمشات والصابون وأجهزة التكييف والوحدات السكنية وغير السكنية.
وأشار إلى أن الأدوية كمنتج نهائي معفاة تماما من الضريبة على القيمة المضافة لكنها لديها مدخلات إنتاج تخضع للضريبة مما يمثل أعباء مالية على الشركات.
وأضاف أن؛ قائمة السلع التي تجري دراستها حاليا بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تشمل مقاعد ذات العجلات والأمصال واللقاحات.
وأوضح أن تعديلات مشروع القانون لن تتضمن مساس بسعر الضريبة والإعفاءات علاوة على وضع تيسيرات لعمليات رد الضريبة بالنسبة للمغادرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
