قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة جميع الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على 55 % من فودافون – مصر، وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية.

وأضافت “المصرية للاتصالات” في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانوني، للوقوف على خضوع الصفقة لأحكام الباب الثاني عشر من من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من من اللائحة التنفيذية.

وأكدت “المصرية للاتصالات”، أنه بناء على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطاب أرسلته إلى “المصرية للاتصالات”، خضوع الصفقة المحتملة بين “فودافون” العالمية وشركة الاتصالات السعودية، لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992.

ويعني ذلك أنه في حال توصل شركة الاتصالات السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55% من أسهم فودافون مصر، فإنها ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم ومنهم حصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45%.

ووقعت شركة الاتصالات السعودية في يناير الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية لشراء 55% من أسهم وحدتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا