لطالما اتسم القطاع المصرفى المصرى بالفرص القليلة لدخول السوق فى ظل وقف إصدار تراخيص جديدة، لكن العام الحالى قد يشهد تغييرا كبيرا لهذه القاعدة.
ونتيجة لعدد من المتغيرات المحلية والإقليمية ارتفع فجأة المعروض من البضاعة فى القطاع المصرفى، فى ظل رغبة عدد من البنوك الإقليمية فى التخارج من القطاع المصرفى المحلى، ورغبة جهات حكومية فى هيكلة استثماراتها فى القطاع.
وقد يشهد العام الحالى طرح 3 بنوك بمساهمات حكومية سواء جزئيا عبر سوق المال أو بحصة أغلبية لمستثمرين استراتيجيين.
وساهمت أرباح البنوك وفرص النمو المرتقبة للقطاع فى تزايد فرص الاستحواذ واستهداف المستثمرين سواء فى الخارج أو من داخل التوسع فى السوق المصرفى المصرى، كما أن ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة ومؤسساتها واستعادتها الاستقرار الاقتصادى والسياسى أهم المعايير التى تدعم تقييمات هذه البنوك.
وتتجه التوقعات نحو مزيد من الاندماجات والاستحواذات فى القطاع المصرفى المصرى خلال 2020، خاصة بعد إقرار قانون البنوك الجديد الذى يلزم البنوك برفع رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما سيدفع البنوك الصغيرة للبحث عن آليات بديلة حال عدم قدرتها على رفع رؤوس أموالها.
6 بنوك قد تشهد تغييرات فى هياكل ملكيتها العام الحالى
يشهد القطاع المصرفى المصرى حراكًا كبيرًا، وللمرة الأولى منذ سنوات يكون هناك تفاوض على كل هذا العدد من الصفقات فى وقت واحد، سواء نتيجة رياح معاكسة تواجهها مراكزها الأم أو اندماجات، أو تخارج البنك المركزى وجهات حكومية من استثماراتها ببعض البنوك.
وتشمل الصفقات بيع بنك عوده اللبنانى وحدته فى مصر، وتخارج المركزى من المصرف المتحد، وبيع حصة من بنك القاهرة فى البورصة، واستئناف الأهلى اليونانى التفاوض بعدما كاد عوده اللبنانى على إنهاء الصفقة لصالحه، وزيادة رأسمال بنك الاستثمار العربى عبر مساهمات من مستثمرين.
وقد ينضم الأهلى المتحد إلى ركب الصفقات قريبا بعد تحول البنك الأم إلى بنك إسلامى بالكامل مؤخرا.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الأهلى المتحد -مصر، إن البنك قد يسعى الى بيع وحدته بالقاهرة إلى أحد البنوك الأخرى كوحدة مستقلة بعد استحواذ بيت التمويل الكويتى عليه.
وأعلن البنك الأهلى المتحد، فى بيان لبورصة البحرين، مطلع ديسمبر الماضى حصول شركة بيت التمويل الكويتى «بيتك»، على موافقة مصرف البحرين المركزى فى إجراءات الاستحواذ على البنك.
وأضافت المصادر، أن بيت التمويل الكويتى بنك إسلامى الأمر الذى يتطلب الحصول من البنك المركزى على رخصة إسلامية بالنسبة لفرع القاهرة.
وأشارت إلى أن البنك لم يحصل على رخصة من المركزى ومن ثم قد يجرى تخارجا مستقلا لوحدته بالقاهرة.
فى أكتوبر الماضى قال بنك الكويت المركزى، إنه أعطى موافقة مشروطة «لحماية التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
تضمنت شروط بنك الكويت المركزى عدم المساس بالعمالة الوطنية، وأن يقدم بيت التمويل الكويتى خطة لتحويل الأصول التقليدية كى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والإبقاء على وحدة البنك الأهلى المتحد–الكويت ككيان منفصل حفاظا على التنافسية.
وأكد البنك المركزى أنه يستهدف أن يتم بيع حصة من المصرف المتحد لشريك استراتيجى يتم من خلاله تطوير قدرات المصرف فى مجال التمويل الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر.
وكان البنك المركزى قد اختار تحالف شركتى المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالى فى طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجى من رأسمال بنك المصرف المتحد المملوك بنسبة %99.9 للبنك المركزى.
وأكدت مجموعة عوده، أنها اختارت فرعها فى مصر للبيع لما يمثله من جاذبية خاصة للمستثمرين تمكنهم من تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، وأنها تجرى مفاوضات حصرية مع بنك أبوظبى الأول-مصر.
ويسعى الصندوق السيادى المصرى لجذب مستثمر للاستحواذ على حصة أغلبية فى بنك الاستثمار العربى عبر زيادة رأسمال البنك الذى وصل إلى 1.84 مليار جنيه فى أبريل الماضى، ليتوافق مع قانون البنوك الجديد فى ظل اهتمام الصندوق بالقطاع المصرفى، ووفقًا للبروتوكول الموقع مع بنك الاستثمار القومى ضمن الأصول المستهدف طرحها على المستثمرين.
ويلزم قانون البنوك الجديد البنوك بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 5 مليارات جنيه وأعطاها مهلة عامًا لتوفيق أوضاعها يجوز مدها بموافقة البنك المركزى لتصل إلى 3 سنوات، وذلك باستثناء البنوك المتخصصة أى الرقمية أو المتخصصة فى نشاط بعينه.
وأدى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك عام 2003 إلى اختفاء عدد كبير من البنوك، وتقلص عدد البنوك العاملة فى مصر إثر ذلك من نحو 56 بنكا إلى 39 بنكا، وهو سيناريو يتوقع المحللون تكراره جزئيًا مع نشاط ملحوظ للاستحواذات والاندماجات خاصة للبنوك الصغيرة والمتوسطة بحسب عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث فى شعاع لتداول الأوراق المالية.
وبحسب احصائية لـ«البورصة» فإن 22 بنكًا بحاجة لزيادة رؤوس أموالها بنسب متفاوتة، فى حين أن 7 بنوك تمتلك قواعد رأسمالية أقل من 5 مليارات جنيه على رأسها التنمية الصناعية، مصر -إيران، المؤسسة المصرفية العربية، والأهلى الكويتى، وأبوظبى الإسلامى، وبلوم.
وقال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية، إن هناك 4 خيارات أمام البنك بالتنسيق مع المالك والبنك المركزى منها الطرح فى البورصة للاكتتاب العام بهدف زيادة رأس المال، أو دمج البنك مع أحد الكيانات المصرفية الأخرى، أو طرحه للاستحواذ أو البيع لأحد البنوك الخارجية أم يتم ضخ زيادة مباشرة من المساهمين فى رأس المال للتوافق مع متطلبات رأس المال فى القانون الجديد.
شهد القطاع المصرفى المصرى نحو 5 صفقات استحواذ منذ عام 2011، كان أبرزها فى عام 2013، عندما استحوذ بنك الإمارات دبى الوطنى على بنك بى إن بى باريبا بقيمة 500 مليون دولار، كما شهد ذلك العام بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطنى بقيمة 2.55 مليار دولار عام 2013.
وفى عام 2015، استحوذ بنك الأهلى الكويتى على بنك بيريوس مصر بقيمة 70 مليون دولار، وفى العام نفسه، قام البنك التجارى الدولى بالاستحواذ على محفظة التجزئة التابعة لسيتى بنك فى مصر.
واستحوذ البنك العربى الإفريقى الدولى على محفظتى القروض والودائع لبنك «سكوشيا» الكندى، بقيمة مليار جنيه.
هل لا يزال القطاع المصرفى يتمتع بالجاذبية
تزايدت جاذبية القطاع المصرفى الفترة الأخيرة وتحديدًا بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإزالة كافة القيود على تداول النقد الأجنبى، واستقرار معدلات السيولة الأجنبية لدى البنوك بجانب تكثيف المركزى جهوده لتعزيز الشمول المالى، بما يعنى فرص أكبر لنمو الأعمال المصرفية واستهداف أكثر من %70 من المصريين غير المتعاملين مع القطاع البنكى.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال كلمته لمؤتمر الأعمال المصرى الإماراتى، إن الوقت الحالى فرصة ذهبية للاستثمار فى السوق المصرى، قبل الانطلاقة القوية المتوقعة له خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن البنوك المصرية على سبيل المثال تكفل فى المتوسط عائد يتراوح ما بين 30 و%40 على حقوق المساهمين ويصل فى بعض الأوقات %50، وهى نقطة قوة للقطاع المصرفى تعزز ثقة المستثمرين.
وأظهر مسح الميزانيات الذى أجراه «بنوك وتمويل» تراوح العائد على حقوق الملكية ما بين %30 و%43 لدى 10 بنوك، وتسجيله ما بين %21.76 و%27.8 لدى 4 بنوك، فى حين أنه تراوح بين 15 و%17.5 لدى 5 بنوك، وسجل %4 و%10 لدى 3 بنوك.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الأداء القوى للقطاع المصرفى المصرى، مدعومًا بالطفرة المحققة فى أرباح البنوك، ينعش عمليات الاستحواذ والدمج، التى تعد أفضل السبل أمام الجهات المقرضة للنفاذ إلى الاقتصاد المصرى «الأسرع نموا فى منطقة الشرق الأوسط» وفقا أحدث بيانات الشبكة الأمريكية.
وحقق 18 بنكا نموًا ملحوظاً فى صافى الأرباح خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى تراوحت بين %1.3 و%150 وفقًا لاحصائيات البورصة.
قالت شركة تليمر الإنجليزية للاستشارات، إن القطاع المصرفى المصرى هو الأكثر جذبًا بين 20 سوقًا مصرفيًا فى الأسواق الناشئة خلال 2020، وذكرت أن ذلك يعود إلى آفاق النمو القوى للأعمال والأرباح، ونتيجة تقييمات البنوك الجاذبة.
أوضحت أن ذلك يرجع إلى توقعاته بنمو الأرباح التشغيلية %12، وصافى الربح %5، وصافى القروض %16، والأصول %21، ومتوسط العائد على الأصول إلى %3، وعلى حقوق الملكية إلى %19.7، ووصل نسبة القروض إلى الودائع لنحو %50، ولذلك وفق متوسط توقعات المؤسسة للبنوك محل التغطية.
وذكرت أنه رغم احتمال تأثر أرباح البنوك بخفض الفائدة نتيجة ظهور أثر التعديلات الضريبية على الأذون والسندات لكن البنوك بوسعها تحييد أثر ذلك عبر زيادة حجم الإقراض خاصة مع المبادرات التى أطلقها المركزى مؤخرًا وتركيزه على دفع عجلة النمو عبر التيسير النقدى وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال شريف الكيلانى الشريك التنفيذى بشركة آرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة إن القطاع البنكى من أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين فى الوقت الحالى لكونه من أفضل القطاعات تحقيقًا لهوامش أرباح مرتفعة.
وأضاف الكيلانى أن عمليات الشمول المالى التى يجريها القطاع المصرفى يمثل أحد عوامل الجذب لدى العديد من المستثمرين فضلاً عن التوسع فى تدشين المشروعات القومية الكبرى الأمر الذى سيؤثر على حجم الأعمال للبنوك.
وأوضح الكيلانى أنه من المتوقع استمرار تراجع العملة الأجنبية مقابل زيادة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار خطط الإصلاح الاقتصادى والاستثمارى، وهو ما يزيد من جاذبية القطاع.
وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن قوة العملة المحلية تشجع المستثمرين على الدخول فى الاقتصاد المصرى، كما أن أرباح البنوك ونموها المتسارع يشجع على الاستثمار فى القطاع المصرفى بشكل خاص.
أضاف أن ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر ومؤسساتها المالية والثقة التى استعادتها الدولة جراء تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى ساهم فى استعادة الأنظار الخارجية تجاه الاستثمار فى القطاع المصرفى المصرى واستهداف اقتحامه لهذه المقومات.
ورغم إعلان مجموعة بنك عوده اللبنانى التفاوض مع أبوظبى الأول، لكنها ذكرت أن السوق المصرى بين الأكثر جذبًا فى أصولها الخارجية، وأنه لولا الأزمة التى تعرض لها المركزى الرئيسى فى لبنان لم تكن لتفكر فى التخارج.
واختلف محلل بأحد بنوك الاستثمار مع ذلك الطرح، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة العملة، دون تذليل العقبات الهيكلية ربما ينذر بعوده للضغط على السيولة الدولارية وقيمة الجنيه فى المدى المتوسط وطويل الأجل وهو الذى يهم المستثمرين أكثر، لكن فى الوقت نفسه، السوق يكفل معدلات نمو وربحية بوسعها استيعاب مخاطر العملة، والحفاظ على تنافسية صافى العوائد بالدولار مقارنة بالأسواق الناشئة.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أنه رغم الرؤية المستقبلية السلبية لبلاد الشام وشمال أفريقيا، لكن الرؤية المستقبلية للبنوك المصرية مستقرة، وذلك بدعم من الاقتصاد القوى وزخم الإصلاحات، ومعدلات السيولة المرتفعة لدى البنوك.
لكنها ذكرت أن القواعد الرأسمالية للبنوك خاصة الحكومية ستظل نقاط ضعف فرغم أنها تسجل %15.5 لكن تلك النسب تنخفض إذا ما وضعنا فى الاعتبار الأذون والسندات الحكومية صفرية المخاطر لمستويات ما بين 8 و%8.5، كما أن البنوك الحكومية جزء كبير من رأسمالها سندات صفرية الكوبون تستحق تدريجيًا بداية من 2026.
وتوقعت أن يتم توجيه رؤوس الأموال المولدة فى زيادة الإقراض ورفع توزيعات الأرباح، خاصة مع تحسن الأرباح نتيجة النمو المتوقع للأصول بنحو 12 و%15، بدعم من انخفاض الفائدة فى مبادرات الحكومة لتمويل الصناعة والسياحة والقطاع العقارى، وتعافى صافى هامش العائد بعد استحقاق الشهادات مرتفعة العائد.
وقالت إن القطاع المصرفى بصدد توسع كبير الفترة المقبلة، خاصة مع طرح بطاقة ميزة للدفع الإلكترونى، واستهدافات الوصول بقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %20 من القروض مقابل %14 حاليًا.
ورغم توقعها باستقرار معدلات التعثر عند المعدلات الحالية، فى ظل ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان، ومراكز الائتمان لخفض المخاطر، وضخ تمويلات كبيرة للمشروعات الحكومة منخفضة المخاطر، بجانب أن القروض الاستهلاكية معظمها مربوطة بالرواتب أو الأوعية الادخارية.
لكنها توقعت أن تظل مستويات القروض المتعثرة عرضةً لتحول مستقبلى فى الدورة الاقتصادية، وخاصة القروض جديدة للشركات الصغيرة والشركات الصغيرة ذات المخاطر المرتفعة، كما أن القروض المقدمة لقطاع السياحة عرضة للتهديدات الأمنية والمشكلة، خاصة أن القانون المصرى يقتفى صف المقترض أكثر.
هل تشهد 2020 تعافى تقييمات البنوك
توقعت مؤسسات بحثية تعافى تقييمات البنوك خلال العام الحالى فى ظل وجود محفزات قوية بينها الفائدة وقروض الشركات، والانتعاش المنتظر لقروض التجزئة.
وقال محمد سعد، محلل البنوك فى شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر، إن تقييم البنوك المنتظر طرحها سواء بنك القاهرة أو المصرف المتحد، سيسلط الضوء على مدى جاذبية تسعير القطاع، ويجذب الأنظار نحو مزيد من البنوك المحتمل دخولها فى صفقات.
ورجح أن تتم تلك الصفقات بسعر أعلى من أسعار السوق.
وتوقع أن يسهم خفض الفائدة فى نمو القروض وكذلك رفع الحد الأقصى لعبء الدين من صافى الدخل الشهرى للعميل إلى %50، لانعاش قروض التجزئة وهو أمر سيصب فى صالح تقييمات البنوك.
وذكر أن حال قدمت الحكومة حوافز أكثر بخفض أسعار الطاقة لعدد من المصانع ستزيد معدلات الاقراض الرأسمالي، الذى تقف تكاليف الكهرباء والغاز عقبة فى طريقه.
وبصفة عامة فإن شعاع متفائلة بشأن تقييمات أسهم البنوك المصرية خاصة كريدى أجريكول وتنمية الصادرات.
وأضاف شريف الكيلانى الشريك التنفيذى بشركة أرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة أن عمليات الشمول المالى التى يجريها القطاع المصرفى يمثل أحد عوامل الجذب لدى العديد من المستثمرين فضلا عن التوسع فى تدشين المشروعات القومية الكبرى اﻻمر الذى سيؤثر على حجم الأعمال للبنوك.
وأوضح الكيلانى أنه من المتوقع استمرار تراجع العملة الاجنبية مقابل زيادة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة فى ظل استمرار خطط الاصلاح الاقتصادى والاستثمارى.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، فى تقريره السنوى عن القطاع البنكي، ارتفاع أسهم 8 بنوك تحت تغطيته، وتراجع تقييم سهمين فقط، وحدد القيمة العادلة لسهم التجارى الدولى عند 95 جنيها بزيادة %22 عن مستويات نهاية العام الماضى، وكذلك قطر الوطنى إلى 60 جنيها بزيادة %33، وكريدى أجريكول إلى 57.7 جنيه بزيادة %37.7، وفيصل إلى 13.5 جنيه بزيادة %10.8، والتعمير والإسكان إلى 60.4 جنيه بزيادة %47.3، والبركة إلى 14 جنيها بزيادة %42.8، والمصرى لتنمية الصادرات إلى 12.5 جنيه بنمو %61.5.
كما تتوقع بلتون المالية فى تقريرها السنوى ارتفاع قيمة 7 أسهم ضمن تغطيتها لنحو 9 بنوك، وذلك نتيجة تحسن مناخ الفائدة فى مصر، وانخفاض تكلفة الأموال وانخفاض آجال الالتزامات نتيجة زيادة حصة الحسابات الجارية والتوفير.
وقالت فاروس إن القطاع البنكى تم تداوله عند مضاعف ربحية %4.2 وهو دليل على تقييم الأسهم المنخفض مقارنة ببنك مثل ستاندرد بنك فى جنوب افريقيا حيث يتداول عند مضاعف ربحية %9.
ولفتت إلى أن كريدى أجريكول وفيصل يتداولان عند مضاعف ربحية %6.4 و%2.5 رغم أن كلاهما يوزع أرباح بنحو %10.
وتوقع محلل قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار، أن تكون تقييمات البنوك المصرية بصفة عامة مرتفعة العام الحالى، مشيرا إلى أن الوقت الحالى فرصة ذهبية لاقتناص الأسهم المصرية بمعدل خصم كبير عن قيمتها العادلة، وهو الوضع المتوقع اختلافه وارتفاع تقييم الأسهم بعد ما مرت به البلاد من اصلاحات اقتصادية واستقرار معدلات السيولة ومعدل نمو الأرباح االكبير، ووجود فرص للنمو كبيرة، خاصة الثلاثة المطروح التفاوض على أسهمهم سواء بنك القاهرة أو المصرف المتحد أو بنك عوده.
أوضح أن بيع حصة تصل إلى %45 من بنك القاهرة سيجلب حصيلة من المتوقع الا تقل عن ما بين 500 و600 مليون دولار، فى ظل حجم أعمال البنك المتسعة واعتماده على الاقراض، مع تحسن مؤشرات ربحيته وانخفاض التعثر وقوة القاعدة الرأسمالية رغم النمو الكبير فى حجم القروض لديه.
أضاف أن عملية إعادة الهيكلة خلقت شكلا جديدا للبنك، يلمسه العميل فى التعاملات اليومية من خلال الفروع، حيث تم تدشين بنية تكنولوجية جديدة، والتعمق أكثر فى القطاع غير المصرفى وهو ما يعنى استدامة فى النمو وهى أحد العوامل التى ينظر إليها المستثمر مدى قدرة البنك على النمو.
وقال إن المصرف المتحد أيضًا شق طريقه نحو شريحة مختلفة من العملاء، تضمن استدامة نمو أعماله، ويمتلك معدلات كفاية رأسمال كافية للتوسع فى ذلك المجال ويسير بخطوات محسوبة، كما حدث بنيته التكنولوجية بما يدعم خطته فى التحول نحو بنك متخصص فى التمويلات متناهية الصغر، لذلك فإنه بخلاف وضعه المالى الجيد، فإن توقعات نمو حجم أعماله وأرباحه تدعم ارتفاع تقييمه لأن السوق يحتاج لتلك النماذج.
وذكر أن بنك عوده بحسب قوائمه المالية وجودة الخدمات المقدمة منه من البنوك المتوازنة محفظة أصوله جيدة، ويمتلك قاعدة جيدة من العملاء الأفراد والشركات، حصته السوقية بوسعها أن تزيد مستبعدًا تأثر تقييم الوحدة فى مصر بوضع البنك الأم فى لبنان فى ظل قوة ملاءته المالية كشركة مساهمة مصرية.
وقال موقع الاستثمار الأمريكى سيكينج ألفا، إن القطاع المصرفى يحمل آفاق نمو قوية للمستثمرين الدوليين، فى ظل مناخ الفائدة المناسب، وانخفاض رؤوس أموال البنوك الخاصة فى مصر أقل من الأقران فى الأسواق الناشئة، فعلى سبيل المثال رأس المال السوقى للتجارى الدولى 7.4 مليار دولار بجانب انخفاض معدل الاقتراض البنكى، خاصة أن مؤشرات الاقتصاد الكلى جميعها فى الاتجاه السليم.
وأوصت المستثمرين بزيادة تعرضهم للسوق المصرفية فى مصر، خاصة التجارى الدولى، الذى وصفته بأنه صاحب بصمة استثنائية فى مجال التجزئة المصرفية، بجانب تحقيقه معدل نمو يقترب من %450 خلال العقد ما بين 2009 و2019.
وقالت مصادر على دراية بطبيعة التقييمات المالية للبنوك إن عملية التقييم تحكمها مجموعة كثيرة من العوامل منها الإدارة وعدد الأفرع ومحفظة اﻻقتراض وجودتها وإدارة المخاطر والتدفقات النقدية بجانب نسبة اﻻقتراض للودائع والأرباح المحتجزة لدى البنوك ووجود شركات تابعة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضافت المصادر أنه لابد من التفرقة بين أمرين هما قيمة البنك كوحدة مصرفية وبين سعره الذى اتفق الطرفان على اعتماده.
وأشارت المصادر إلى أنه فى بعض الأحيان قد تلجأ البنوك أو الشركات إلى عملية البيع بأقل من قيمتها نتيجة وجود ظروف خاصة لدي الطرف البائع ووجود التزامات بتوقيات محددة.
وقالت المصادر إن بنك عوده على سبيل المثال قد يتم بيعه بأقل من قيمته الحقيقية فى ظل رغبة المجموعة الأم بإتمام الصفقة فى أسرع وقت ممكن.
مشروع قانون البنوك يفتح المجال أمام طرح رخص جديدة متخصصة
يرى محللون وقانونيون، أن مشروع قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى الجديد يفسح المجال أمام الحصول على رخص خاصة للبنوك المتخصصة، والتى نصت على أن البنوك تمارس نشاطاً معيناً مثل المدفوعات الرقمية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يختلف هيكلها عن البنوك التقليدية، وتستثنيها البنوك من شرط الحد الأدنى لرأس المال.
قال محمد خضير، المؤسس والشريك فى مكتب خضير للاستشارات، إن مشروع القانون فتح مجالًا للبنوك المتخصصة وتم تحديد رؤوس أموال لها خاصة بخلاف البنوك التجارية مثل بنوك خاصة فى تقديم خدمات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها مرونة.
وتقدمت 3 بنوك محلية هى الأهلى ومصر والبركة لطلب الحصول على رخصة بنك رقمى مؤخرًا، وتعاقدت مع بيوت خبرة عالمية لدراسة جدوى الأذرع الاستثمارية الرقمية ومن المتوقع أن تبدأ جميعها فى الإجراءات نهاية العام الحالى.
وقال محلل مالى، فى أحد بنوك الاستثمار، إن البنوك التكنولوجية على وجه الخصوص ستغير وجه القطاع المصرفى، فى ظل قدرة الخدمات الرقمية على جذب شرائح كبيرة من المتعاملين بتكلفة أقل خاصة أن %70 من سكان مصر شباب وليس لديهم رهبة التعامل مع الإنترنت، مدللًا على حجم المدفوعات الرقمية باستخدام «فورى» وشركات المحمول التى بوسعها هى الأخرى تملك بنوك رقمية، بجانب شركات التجارة الإلكترونية.
وذكر أن الأسواق فى آسيا ستكون مهتمة بدراسة السوق المصرفى المصرى، خاصة أن لديها تجارب مشابهة، بوسعها إعادة تنفيذها فى مصر وكذلك البنوك الأمريكية والأوروبية.
أضاف خضير، أن مشروع قانون البنوك الجديد، سيحدث تغييرًا جوهريًا فى سوق الصفقات المصرفية، لأن بند الوضع القانونى للبنك والامتثال للقواعد الرقابية، فى الفحص النافى للجهالة سيشهد إضافة عدة عناصر تخص تقنيات مختلفة.
وقال محمد سالم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فينكورب للاستشارات المالية إن أحد البنوك السعودية الكبيرة التى تتواصل معها الشركة، «رفض ذكر اسمه» تدرس فرص الاستحواذ على حصة حاكمة بأحد البنوك المصرية القائمة، أو الحصول على رخصة جديدة لكن المفاوضات لا تزال فى مرحلة مبدئية.
أضاف سالم، أن البنك السعودى كان يترقب منذ فترة طويلة صدور قانون البنوك بشكله الحالى لدخول السوق المصرى وأجرى دراسات مسبقة للسوق.
أوضح أن هناك بنكاً أجنبياً آخر تتواصل معه الشركة لدراسة السوق المصرى، والتواصل مازال فى مراحل أولية تخص التعريف بظروف السوق، تمهيداً لتكوين أفكار كاملة عن الوضع الحالى للقطاع ككل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
