أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن طرح حصة من أسهم البنك للاكتتاب العام، سيكون إما في الربع الأول أو الثانى من العام الحالي 2020، مضيفا أن الطرح سيكون اكتتابا مفتوحًا أمام الأفراد والمؤسسات سواء أجانب أو عرب أو مصريين ليضمن تنوع قاعدة المساهمية بما يتماشى مع قواعد وقوانين البنك المركزي والبورصة المصرية.
وقال فايد، في حوار لمجلة “سى بى أى فاينانشال”، إنه مع النتائج المشجعة للبنك، وتزايد جاذبية العلامة التجارية والأداء المرن خلال السنوات الماضية ارتفع اهتمام المستثمرين بشراء أسهم في البنك، خاصة أنه واحد من أقدم البنوك المصرية ولديه معدلات نمو قوية ويستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 4% من القطاع المصرفي، كما أنه اصبح خامس أكبر بنك من حيث حجم الأصول.

وأضاف أن الأكثر من ذلك هو المؤشرات الإيجابية المحيطة بتوقيت الطرح في ظل تحسن جاذبية الاقتصاد المصري، ما يجعل الطرح فرصه أفضل لدى المستثمرين بالإضافة للأداء المشجع للقطاع المصرفي في ظل المؤشرات المالية الصحية للبنوك العاملة.
وأوضح رئيس بنك القاهرة، أن محفظة قروض الشركات شهدت نموا يزيد على 110% خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه فى 2018، عبر تمويل قطاعات متنوعة وأبرزها الانشاءات والصناعة والعقارات والدواء والغاز والبترول.
وكشف أن البنك دشن قطاعين جديدين، الأول للديون المهيكلة، والثاني للمعاملات الدولية، وكلاهما كان له أثر كبير على تجربة العملاء وساهم في تحسين الحصة السوقية للبنك، ونصيبه من محافظ العملاء.
وأشار إلى أن البنك يقدم كل الخدمات بجودة عالية، مع توسيع العائد على أصوله واستخدم في ذلك شبكة فروعه وإعادة تشكيل هيكل موظفيه ليضم كفاءات في كافة القطاعات.

ولفت فايد إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما انعكس على معدلات النمو والبطالة، وكذلك ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وهو بدوره يحفز الاستثمارات المحلية.
وتوقع قفزة كبيرة ف معدلات النمو بدعم من المشروعات القومية خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة والبنية التحتية والطاقة، وجميعها تؤدى في النهاية لجذب مزيد من الاستثمارات وخفض عجز الموازنة وخلق فرص عمل.
وقال إن التدابير التي اتخذها البنك المركزي ساهمت في زيادة الموارد الدولارية لدى البنوك وبينها بنك القاهرة وهو ما اتاح للبنوك لتوجيه تلك الموارد إلى قاعدة عريضة من العملاء وتوفير العملة لعمليات التجارة الخارجية والتى تحتاجها المشاريع القومية.
وأضاف أن القطاع المصرفي قطع شوطًا كبيرًا خلال السنوات المقبل، متوقعًا أن يزيد كنسبة إلى الناتج المحلي بما يخلق مناخا مستداما للاقتصاد الرقمي، وهو واحد من أهم ركائز خطة مصر 2030.

ونوه إلى أن بنك القاهرة يضيف في الوقت الحالى خصائص إضافية على تطبيق “القاهرة كاش”، لتلبية احتياجات العملاء لمختلفة، بجانب إضافة منافذ ايداع وسحب للبنك ليسهل على العميل الوصول لأمواله دون عناء، كما أن هناك خطة لطرح الموبايل البنكى لعملاء الشركات، بخلاف إصدار 450 ألف كارت ميزة حتى الآن، وحصوله على رخصة لتطبيق رمز الاستجابة السريعة “كيو أر كود”.
وكشف أن البنك يسعى لميكنة منصة التمويل متناهى الصغر، وفتح فرعين إلكترونيين النصف الأول من العام وتحديث النظام الأساسي للبنك خلال عام ونصف إلى عامين.
وقال إن البنك يستهدف فتح 25 فرعا كل عام ليصل إلى جميع الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي مشيرًا إلى أن بنكه يمتلك شبكة فروع تصل إلى 230 فرعا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا