قالت وكالة “بلومبرج” إن ارتفاع التضخم في مصر خلال شهر يناير الماضي وللشهر الثالث على التوالي، يخالف التوقعات التي كانت ترجح تراجعه، الذي كان من شأنه أن يفتح الباب للمزيد من خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري.
وذكرت “بلومبرج” أنه أصبح من الصعب الآن على البنك المركزي المصري، أن يواصل التيسير النقدي بعدما امتنع عن رفع الفائدة الشهر الماضي.
وتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتراجع التضخم دون 7% في يناير مع زوال الأثار الإحصائية غير المحبذة للعام الماضي.
ومع ذلك، قالت الوكالة إن خفض الفائدة لا يزال ممكنا في ظل وجود التضخم دون المستوى المستهدف عند 9% (زائد أو ناقص 3%) في الربع الرابع من 2020.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في شهر يناير من العام الحالي إلى 6.8%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ 12.2%.
وأرجع الجهاز أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 8.1%، بالإضافة إلى تراجع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 20.9%.
وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ارتفع إلى 105.2 نقطة خلال شهر يناير من العام الحالي ، بزيادة نسبتها 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
بينما أعلن البنك المركزي، عن أن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 2.7% على أساس سنوي في يناير المنتهي، بعد أن سجل 2.4 % في ديسمبر العام الماضي.

هل يؤثر ارتفاع التضخم في قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل؟

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم الخميس الموافق 20-02-2020 لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، والتى يتحكم فيها بصورة أساسية توقعات التضخم ومدى اتساقه مع مستهدفات البنك المركزي بالوصول لمستويات ما بين 6 و12% خلال الربع الأخير من 2020.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن معدل التضخم السنوي مازال بعيدًا عن نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزي لمعدل زيادة الأسعار ما بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.
وتوقعت أن يدفع ذلك للاعتقاد أن المركزي سيستأنف دورة التيسير النقدي بخفض 0.5% لأسعار الفائدة الأساسية على الجنيه.
وأشارت إلى أن هناك سبباً آخر يقوي تلك الاحتمالات وهو استقرار مكون الأسعار في مؤشر مديرى المشتريات بما يؤكد أن معدلات التضخم المتوقعة تتسق مع مستهدفات البنك المركزي.

“هيرمس” تتوقع خفض الفائدة 0.5% الاجتماع المقبل

قال نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبوباشا، إن فرص خفض الفائدة الاجتماع المقبل متعادلة وفي حدود 50 نقطة أساس.
وأشار إلى أنه مع استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار، وانخفاض أسعار البترول، فإن توقعات التضخم تدور حول 6 و7% خلال 2020، كما أن ضعف الطلب الاستهلاكي نقطة جوهرية لرؤيتهم للتضخم العام الحالي.
وأوضح أن ضعف التضخم غير الغذائي وانخفاض أرقام التضخم الأساسية والتى توقع أن تدور حول 2.4% في يناير، تشير بانخفاض الضغوط الضمنية، وأنه من المرجح أن يشهد فبراير ويناير مزيدًا من التباطؤ عند نحو 5.5% بفعل أثر سنة الأساس، على أن يرتفع تدريجيًا إلى أن يصل إلى أعلى من 7% خلال النصف الثانى من العام.
لكنه ذكر أن انخفاض البترول وارتفاع الجنيه 2% منذ بداية العام قد يجعل معدلات التضخم الفعلية أفضل من التوقعات، وحال استمرار ذلك سيكون هناك تحديث في أبريل لتوقعات هيرميس، بعد المرجعة المنتظرة لأسعار الوقود.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا