حذرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية من تعرض ملايين الشركات العاملة داخل الصين للانهيار، ما لم يتحرك قطاع البنوك الصيني سريعا من أجل تقديم الدعم اللازم لها، وامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” الجديد منذ نهاية العام الماضي،متسببا في تعطيل النشاط التجاري وحظر حركة السفر والتنقل في البلاد.
وذكرت “بلومبرج”-في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن نسبة مساهمة الشركات العاملة بالقطاع الخاص الصيني تشكل ما يقرب من 60% من إجمالي الناتج القومي للبلاد، وحوالي 80% من قوام قطاع التوظيف، إلا إنها عانت طويلا من أجل الحصول على التمويل الذي يساعدها سواء على التوسع خلال فترات الازدهار الاقتصادي أو حتى النجاة من الأزمات العاصفة.
وأضافت أن تلك المعاناة بدأت حتى قبل ظهور “كورونا “الجديد، حيث سعت الشركات للحصول على تمويلات تعوضها الضرر الناجم عن الحرب التجارية الضروس بين بلادها والولايات المتحدة، وتشديد القيود المفروضة على الاقراض حينها، ما تسبب في تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد عالميا لأدنى مستوى في 3 عقود.
ورأت الشبكة الإخبارية الامريكية أن الدعم المقدم حتى الأن من قبل الكيانات المصرفية الصينية من أجل احتواء أزمة كورونا “متجزأ”، وعلى الأغلب تم تخصيصه لمكافحة المرض الجديد بشكل مباشر.
ونبهت “بلومبرج” إلى أن أكثر الشركات المهددة بالانهيار، تعد تلك العاملة في مجال الطيران والفنادق والمراكز التجارية والخدمات الغذائية، مشيرة إلى أن وضع البنوك الصينية ليس أفضل حالا حيث يعاني بعضها من تراجع رأس المال، بيما يقف البعض الأخر على حافة الانهيار بسبب العجز عن سداد ديونه.
وأشارت إلى أن تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصينف الائتماني بشأن زيادة نسبة القروض المعدومة للنظام المصرفي أكثر من 3 أضعاف النسبة الحالية لتصل إلى 6.3% أي بزيادة قدرها 5.6 تريليون يوان، وذلك مع استمرار حالة الطوارىء المطولة في البلاد على إثر انتشار المرض الجديد
من جانبه، تعهد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) باتخاذ مزيد من الخطوات في سبيل دعم الاقتصاد في مواجهة خطر “كورونا ” من بينها خفض الفائدة للشركات المتعثرة وضخ سيولة نقدية وفيرة في الأسواق.
وقال نائب رئيس بنك الشعب الصيني ليو قوة تشيانج أن السياسة النقدية للصين تتمتع بمساحة كافية لطرح تدابير تحد من أضراركورونا، كما أن جعبة الاقتصاد الصيني لا تزال زاخرة بالأدوات التي تجعلنا على ثقة بشأن تجاوز المحنة”.
وأكد المسئول الصيني أن الأضرار التي تسبب بها فيروس كورونا حتى الأن للاقتصاد الصيني محدودة، كما أن هناك حرضا شديدا لدى دوائر صنع القرار في البلاد على تنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة للعام الجاري
وقرر البنك المركزي الصيني يوم الخميس الماضي، خفض معدل الفائدة على القروض قصيرة وطويلة الأجل لأول مرة منذ أكتوبر العام الماضي وفي خطوة متوقعة، إذ يستهدف دعم الاقتصاد تزامنًا مع التحديات التي يواجهها بسبب فيروس “كورونا”، وخفض بنك الشعب الصيني ، معدل الفائدة على القروض لأجل عام من 4.15% إلى 4.05%، وكذلك على نظيرتها لأجل خمس سنوات أو أكثر من 4.80% إلى 4.75%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا