تحظى صناعة السيارات فى مصر، باهتمام حكومى كبير باعتبارها قاطرة القطاع الصناعى، وتسعى الحكومة لتوطين صناعة السيارات وتوجيهها لاختراق الأسواق العالمية وخاصة السوق الإفريقى.

وتعد استراتيجية صناعة السيارات التى تعكف الحكومة على إعدادها هى بداية انطلاق الصناعة التى تبحث عن قواعد تنظيمية وتحفيزية للمصنعين للنهوض بها.

وتختلف الاستراتيجية الجديدة المزمع الإعلان عنها قريباً، عن سابقتها فى الاعتماد على التوجيهات الحكومية من جانب وآراء المصنعين والمنتجين فى قطاع السيارات من جانب آخر، بالإضافة إلى دور لجنة الصناعة بمجلس النواب.

استبعد كريم نجار، رئيس مجلس إدارة كيان إيجيبت وكلاء سكودا وسيات وكوبرا، والرئيس التنفيذى لشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء فولكس فاجن وأودى، حاجة قطاع السيارات فى مصر لوجود استراتيجية تنظم أعمال صناعة وتجميع السيارات محليا فى ظل عدم وجود صناعة سيارات حقيقية فى مصر، مؤكدا أن مصر تمتلك قاعدة صناعية مهمة من الصناعات المغذية للسيارات والاهتمام يجب أن ينصب على هذه الصناعة.

واستبعد نجار، وجود حاجة ضرورية لإنشاء تجمع صناعى يضم جميع مصانع تجميع السيارات والصناعات المغذية لها، وحصول مصانع التجمع على تخفيضات جمركية وضريبية خاصة، مشيراً إلى أن شركات تجميع السيارات تحتاج لمحفزات ترتكز على زيادة نسبة مساهمة المكون المحلى فى إنتاج السيارات المجمعة محليا، فضلا عن تيسير عمليات تصدير المنتج المحلي للأسواق الخارجية.

وأوضح نجار أن الشركة الأم لن تعترض على تصدير المكونات المحلية فقط.

وأشار المهندس خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، والأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إلى ضرورة البدء فى توطين صناعة السيارات لمواكبة العالم، ووضع خطوط عريضة تنفذها الدولة لبدء صناعة السيارات وليست عمليات تجميع فقط.

أضاف أنه ينبغى وضع الاستراتيجية قبل إنشاء مجمع صناعى، خاصة أن العالم ينظر لأى دولة من منظور الاستراتيجية التى تسعى الحكومة لتحقيقها.

وأكد سعد، ضرورة أن تلبى الاستراتيجية الجديدة احتياجات كافة المصانع، بحيث تكون جميع الحوافر والشروط فى صالح مختلف الأطراف المعنية، وليست فى صالح شركة أو مصنع أو جهة محددة.

وأشار إلى أهمية تشجيع المصانع الصغيرة والكبيرة حتى يستطيعوا العمل سوياً لتغطية حجم الإنتاج السنوى المستهدف.

وطالب سعد بمنح حافز تصنيعى أكبر، لمن يستطيع أن ينتج أكثر، مع اختلاف طريقة التنفيذ وفقًا لحجم الإنتاج، حتى لا تكون هناك سيطرة من بعض المصانع على مصانع أخرى، وبالتالى خلق صناعة حقيقية.

وأشار إلى أن بنداً فى الاستراتيجية القديمة يشترط إنتاج 70 ألف سيارة سنوياً، مؤكداً أنه لا يوجد مصنع واحد يحقق هذا الرقم نظراً لعدم استيعاب السوق المصرى هذا الكم الهائل من السيارات، خاصة أن مصر لديها 19 مصنعاً منتجاً للسيارات وهذا الشرط مستحيل تطبيقه على أرض الواقع.

أضاف أن شرط الإنتاج الكمى للسوق المحلى أو التصدير بنسبة 25% يصعب تحقيقه، فى ظل عدم وجود حوافز تشجيعية للتصدير.

وأوضح سعد أن المستثمر ليست لديه أى محفزات تشجيعية للتصدير والسوق المحلى لا يستوعب هذا الكم من السيارات.

وطالب بإعفاء مكونات الإنتاج المستوردة، من الجمارك أسوة بالسيارات المستوردة من أوروبا وتركيا.

وتابع «ليس منطقياً تحصيل ضرائب من المصنع فى المراحل الأولية»، مقترحاً تحصيل الضريبة بعد التصنيع وبيع المنتج لضمان دورة رأس المال، وهو ما سيعمل على زيادة نسبة المكون المحلى.

وقال عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل لتجارة السيارات، وكيل سيارات «بى واى دى» الصينية فى مصر، إن أبرز المحفزات التى تحتاجها شركات التصنيع المحلى، الدعم الحكومى للصناعة وإلغاء الجمارك على المكونات المستوردة المستخدمة فى الصناعات المحلية والتى تمثل عقبة تتسبب فى ارتفاع أسعار السيارات.

وأوضح سليمان أن تعميق الصناعة المحلية لا يتم إلا من خلال إنتاج كميات كبيرة من السيارات.

وطالب الحكومة بتفعيل آلية إحلال واستبدال السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاماً، والتوقف عن ترخيصها لتوفير فرص للإنتاج والارتقاء بسوق السيارات المصرى.

وقال إن هذه الآلية ستزيد بشكل كبير من حجم السوق وستجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية لقطاع السيارات، وهو الغرض الذى تسعى الحكومة لتحقيقه.

أضاف سليمان، أن استراتيجية صناعة السيارات القديمة التى تم إلغاؤها لاقت العديد من الاعتراضات نظرًا لصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.

أوضح أن الاستراتيجية القديمة كانت تقوم على هدف رفع نسبة المكون المحلى من 45% إلى 60% خلال 8 سنوات، بجانب تصدير 25% من الإنتاج، فضلًا عن وصول حجم الإنتاج السنوى إلى 60 ألف سيارة.

وأشار إلى أن شرط إنتاج 60 ألف سيارة لكل مصنع، يعد شرطاً تعجيزياً لصناعة السيارات المحلية، بالنظر إلى أن الانتاج المحلى لتلك المصانع مجتمعة لا يتعدى 80 ألف سيارة فقط.

وتابع «يمكن أن يصل المكون المحلى إلى 50% فقط فى الاستراتيجية الجديدة».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا