أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن تحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% سيعطي قيمة مضافة لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ومن شأنه أن يستقطب الشركات العالمية الناجحة ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متقدمة، الأمر الذي يتكامل مع الرؤية الاقتصادية للدولة ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وقال وزير الاقتصاد في بيان على وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم الأربعاء، إن اعتماد مجلس الوزراء الموقر بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، يمثل نقلة نوعية للانتقال بمناخ الاستثمار في الدولة إلى مستوى جديد من الزخم والتنافسية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي.

وتضمنت القائمة الإيجابية الأولى 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً، 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات.
وأضاف أن اختيار القائمة الإيجابية الأولى جاء وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في تطبيق سياسات التحرير الاستثماري، وأخذ في الحسبان تحقيق المصلحة الوطنية والرؤى الاستراتيجية والمؤشرات ذات الصلة.
وأوضح أن هذه القائمة الإيجابية ستخضع للتقييم بصورة مستمرة وفقاً لمنهج التحرير التدريجي المقيد الذي اتبعته وزارة الاقتصاد وشركاؤها في لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر المنبثقة عن القانون، الأمر الذي يتيح للحكومة والجهات المنظمة لقطاعات الأعمال دراسة نتائج الانفتاح وقياس الأثر والقيمة المضافة على الأداء الاقتصادي، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
وقال المنصوري، “تمت مراعاة عدد من الضوابط عند تحديد أنشطة القائمة الإيجابية والحد الأدنى لرأس المال فيها، أبرزها: محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلاً، وتحفيز الأنشطة التي تتعلق بمجالات البحث والتطوير وتستقطب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية وتتكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة، واستبعاد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي مباشر أو غير مباشر على المصلحة الوطنية العامة وعلى المواطنين والمجتمع”.
وأشار إلى مجموعة من المسارات التي يساهم من خلالها فتح الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة المندرجة في القائمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، ومن أبرزها :
– زيادة تدفق واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات ذات الأولوية.
– توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتدريب.
– زيادة فرص العمل ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة.
– تعزيز الشراكة بين المستثمرين المواطنين والأجانب من خلال تكاملية إنتاج السلع والخدمات وتعزيز سلسلة القيمة.
– دعم استراتيجيات الدولة في مجالات الابتكار والاستدامة والصناعة والتعليم والصحة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الاقتصاد أن أحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر تسري على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ويرخص لها في الدولة، فيما لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية في الدولة، وأن القانون يمنح مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر، من أهمها:
– نسبة تملك 100% .
– معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية .
– إجراء التحويلات المالية خارج الدولة .
– ضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي .
– ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل .
– ضمان حق الانتفاع بالعقارات .
– ضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية .
– امتيازات إضافية مثل: إدخال شريك أو أكثر، نقل الملكية، تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، تغيير الشكل القانوني للشركة، الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.
وأعلنت الوزارة عن الإجراءات والخطوات التي يتعين على المستثمر الأجنبي اتباعها لترخيص شركة استثمار أجنبي مباشر لنشاط مندرج في القائمة الإيجابية، حيث يقدم المستثمر طلب الموافقة على ترخيص مشروعة إلى السلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الحكومة المحلية مستوفياً الشروط والوثائق، ويتم الترخيص خلال 5 أيام عمل فقط كحد أقصى للحصول على الموافقة، وذلك وفق تسع خطوات على النحو التالي:
– تحديد طبيعة النشاط في القائمة الإيجابية والشكل القانوني “ذات مسؤولية محدودة، مساهمة خاصة، بما يتضمن شركات الشخص الواحد” .
– تحديد رأس المال بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في القائمة الإيجابية .
– تقديم طلب ترخيص استثمار أجنبي مباشر بعد الحصول على الموافقة المبدئية .
– حجز الاسم التجاري بحيث يكون متبوعاً بالشكل القانوني للشركة ومن ثم بعبارة “استثمار أجنبي مباشر” أو ما يشير إليها .
– الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط.
– إثبات تقديم طلب الانضمام إلى نادي شركاء التوطين .
– الحصول على الموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم .
– فتح حساب مصرفي باسم الشركة “تحت التأسيس” وإيداع ما لا يقل عن 20% من رأس المال .
– قيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد .
وأوضحت الوزارة خطوات تحويل الشركات القائمة إلى شركات استثمار أجنبي مباشر، وذلك شريطة أن يكون الشكل القانوني للشركة القائمة وفق الأشكال المحددة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفيق الأوضاع والالتزامات وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والقائمة الإيجابية، وتشتمل إجراءات التحويل على الخطوات الخمس التالية:.
– الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط .
– إثبات تقديم طلب الانضمام إلى نادي شركاء التوطين .
– الحصول على الموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم .
– إيداع ما لا يقل عن 20% من رأس المال .
– قيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد .
– ترخيص مشروع غير مندرج في القائمة الإيجابية .
وأشارت الوزارة إلى أن ترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ليس منحصراً بالضرورة في القائمة الإيجابية، وذلك لإتاحة الفرصة لتأسيس وجذب المشاريع التي تحمل قيمة مضافة عالية للاقتصاد حتى لو لم تكن مندرجة في القائمة الإيجابية شريطة موافقة الجهات التي حددها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقاً للخطوات والمعايير التالية:
– تقديم الطلب إلى السلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر “التي يكون لها حق عدم الموافقة أو عرض الطلب على لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر للنظر فيه بالتنسيق مع سلطة الترخيص والحكومة المحلية” .
– في حال عرض الطلب على لجنة الاستثمار يتم رفع توصيتها إلى مجلس الوزراء وفي حال صدور قرار بالموافقة يتم إخطار المستثمر من خلال السلطة المختصة باستكمال ما تراه ضرورياً من بيانات ومستندات .
– إصدار الموافقة على الترخيص خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات والإجراءات .
– قرار السلطة المختصة برفض مشروع غير مندرج في القائمة الإيجابية يعتبر قراراً نهائياً وغير قابل للتظلم أو الطعن .
وتضمنت القائمة الإيجابية الأولى 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً، 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات تم تصنيفها واعتماد مسمياتها استناداً إلى دليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد.
وفي قطاع الزراعة، حددت القائمة الحد الأدنى لرأس المال على النحو التالي:.
– 7.5 مليون درهم إماراتي في 18 نشاطاً، أبرزها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية والخضراوات ومحاصيل الألياف والأزهار والفواكه أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني ومعالجة البذور وزراعة الأحراج .
– 10 ملايين درهم في نشاط واحد هو أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل.
أما في قطاع الصناعة، فتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب وفقاً للفئات التالية:.
– 100 مليون درهم في 8 أنشطة من أبرزها صناعة الآلات والمركبات والسفن التجارية ومنصات الحفر والحوامات والمركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها – 20 مليون درهم في 5 أنشطة أبزرها صنع الفلزات والمعدات الكهربائية ومعدات النقل والأدوات الطبية .

– 15 مليون درهم في 34 نشاطاً في الصناعات المتنوعة مثل الأغذية والمشروبات والملبوسات والجلديات والمنتجات الخشبية واللدائن والمواد الكيميائية والمحركات والحواسيب والمنتجات المعدنية والأدوية.
– 3 ملايين درهم في 3 أنشطة تتضمن صنع أدوات الرياضة والألعاب.
– مليونا درهم في نشاط واحد وهو صنع الآلات الموسيقية .
وفي قطاع الخدمات، تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب وفقاً للفئات التالية:.
– 100 مليون درهم في نشاطين اثنين وهما تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة وأنشطة المستشفيات .
– 70 مليون درهم في نشاط واحد يتضمن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية .
– أما الأنشطة الـ 49 المتبقية في قطاع الخدمات ضمن القائمة الإيجابية، فيتم تحديد الحد الأدنى لرأسمالها وفقاً للتشريعات النافذة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا