اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكان منها قرار وزارة الداخلية بتعليق ترخيص السيارات الجديدة بالوحدات المرورية بدءاً من 19 مارس حتى 16 أبريل المقبل.

وتوقع تجار ووكلاء شركات سيارات أن يتسبب الإجراء فى فرملة مبيعات السيارات لأن الشركات لن تتمكن من استرداد قيمة السيارة من البنوك إلا بعد ترخيصها.

وتقدمت رابطة تجار السيارات بمذكرة إلى محافظ البنك المركزى لاستثناء أصحاب معارض وشركات السيارات لضمان عدم توقف حركة المبيعات وتعرض البعض لخسائر مالية كبيرة.

وقالت الرابطة فى المذكرة «إيماءً لخطاب وزير الداخلية بتعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات من الخميس 19 مارس 2020، وحتى 16 أبريل 2020، فإن قطاع السيارات يتعرض لمخاطر لعدة أسباب منها أن المئات من شركات السيارات قد تتعرض لخسائر بسبب هذا القرار لأن هناك عدداً كبيراً من السيارات تم تسليمها للعملاء وهى قيد الترخيص بدون لوحات معدنية تسير فى الطرقات وحفاظاً على الأمن القومى يجب ترخيصها».

تابعت الرابطة فى مذكرتها، أن كل السيارات بنظام التقسيط يشتريها صاحب المعرض ويدفع قيمتها بالكامل ولن يسترد أصحاب المعارض قيمة السيارات إلا بعد الترخيص وهذا قد يعرض أصحاب المعارض لمخاطر فى حالة عدم الترخيص، خاصة وأن العديد من السيارات تم شراؤها بشيكات واجبة السداد قبل مهلة الشهر المحددة قبل استئناف الترخيص للسيارات.

وطالبت باستثناء صرف قيمة القروض بعد توافر إقرار من صاحب المعرض أو شركة السيارات بدفع كامل قيمة القرض بالكامل فى حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح تراخيص بوحدات المرور، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بأوراق ملكية السيارات لحين فتح التعامل بوحدات المرور مع توافر مندوب من البنك يشرف على عملية الترخيص لضمان إتمام الترخيص على نفقة المعرض، واحتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان جميع حقوقه المالية.

وقال مصدر بالإدارة العامة للمرور، إن القرار الصادرعن وزارة الداخلية بتعليق ترخيص السيارات الجديدة فى جميع الوحدات المرورية لن يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمستهلكين ممن يرغبون فى اقتناء سيارة جديدة، خاصة مع توافرعدد من اللوحات التجارية المؤقتة بمعارض السيارات التى تسمح بسير السيارة بشكل قانونى لمدة 15 يوماً.

وأضاف أن من انتهت رخصته سيكتفى بسداد الرسوم الضريبية فى أوقاتها من خلال منافذ الدفع الإلكترونى «فورى» أو عن طريق مكاتب البريد منعًا لتطبيق غرامة تأخيرالدفع المقدرة بثلث قيمة الضريبة، ونفى أن يمثل القرار ضغطًا على المنافذ الالكترونية أو مكاتب البريد، نظرًا لقلة عدد السيارات التى تحتاج لتجديد رخصتها كما هو متوقع فى خلال تلك الفترة الوجيزة، بالإضافة إلى إن الغرامات المالية لا تطبق إلا بعد مرور شهر من ميعاد دفع الضريبة، ما يدفع العديد لانتطار استئناف العمل داخل المرور.

وأشار إلى أهمية ميكنة النظام داخل إدارات المرور المختلفة تماشيًا مع قرارات الحكومة لاستخدام التكنولوجية فى الإجراءات اليومية خصوصاً بعد مطالب وزارة التخطيط بالإسراع فى ميكنة كل الأجهزة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كما الحال مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك استعدادًا لمواجهة الأزمات الطارئة لافتًا إلى ان الحاجة إلى البنية التحتية للفحص الفنى تمثل تحديًا أمام تنفيذ الميكنة المرورية وهو ما يتم دراسته حاليًا.

واستبعد أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية أن تشهد منافذ فورى ضغطاً كبيراً بناءً على قرار وزارة الداخلية الأخير، نظرًا لزيادة عدد المنافذ والخدمات البنكية المقدمة من قبل الشركة وقدرتها على استيعاب تعاملات مالية هائلة يوميًا.

وأضاف أن المعاملات المالية الخاصة بالمرورتمثل نسبة صغيرة جدًا من إجمالى التعاملات اليومية التى تتم عن طريق فورى، لذلك فلا توجد أى مشكلة متعلقة بسداد الرسوم الضريبية لمن انتهت صلاحية رخصتهم فى الفترة المقررة من قبل وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن التعاملات المرورية من خلال فورى تتمثل فى دفع المخالفات والتأمين وتجديد التراخيص.

وأشاد بتلك الخطوة باعتبارها بادرة جيدة لخلق نماذج جديدة وآليات مختلفة تسهيلاً للاجراءات والتعاملات اليومية وتوفيرًا للوقت والجهد ومنعًا للازدحام والتكدس فى الإدارات الحكومية والأجهزة الخدمية وإمكانية مواجهة الأزمات لافتًا إلى أن التعاون مع الوحدات المرورية مستمر ويتم تجديده بشكل تلقائى.

ورجح نشأت أبوحتة مديرعام شركة أبوحتة لتجارة السيارات الموزع المعتمد لعدة علامات تجارية، تراجع مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة بنسبة 70% جراء قرار تعليق ترخيص المركبات لمدة شهر، لأن معظم العمليات الشرائية عبر قروض السيارات من البنوك، وأصحاب المعارض يسددون ثمن السيارة بالكامل ولا يستردوا قيمتها إلا بعد الترخيص، ما ينتج عنه خسائر للمعارض.

وكشف أبوحتة عن قيام عدد من التجار والموزعين بالتواصل مع البنك المركزى لإصدارآلية تسمح باسترداد قيمة السيارات دون الحاجة إلى الترخيص خلال الفترة المقررة، مطالبًا وزارة الداخلية بتحديد ساعات معينة يوميًا لإصدار الرخص من الوحدات المرورية أو أن تَصدُر من خلال التطبيقات والمنافذ الإلكترونية كما الحال مع إجراءات تجديد الرخص.

وأشارأبوحتة إلى وجود عدة أسباب تحول استخدام اللوحات التجارية كبديل للرخصة خلال تلك الفترة نظرًا إلى أن تلك اللوحات تستخدم فقط لنقل السيارات غيرالمرخصة من المنافذ الجمركية إلى المعارض والمخازن، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم تأمينها التى قد تصل إلى 40 ألف جنيه سنويًا، فضلاً عن توافرعدد ضئيل من اللوحات التجارية لدى المعارض قد إلى 10 لوحات فقط، مما لا يكفى عدد السيارات المُباعة وحجم الطلب.

وتابع أن مبيعات السيارات شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بسبب قلة المعروض من السيارات وتناسبه مع الطلب عليها.

وقال شادى ريان رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، إن تعليق التراخيص لمدة شهر تقريباً يخفض المبيعات بنسبة تتراوح بين 50 و60% نظرًا لتأثيره على أنظمة تقسيط شراء السيارات، والتى تمثل 50% من إجمالى المعاملات الشرائية.

واستبعد وجود أى عوائق تواجه المستهلكين ممن يستلمون سيارتهم خلال الفترة المقبلة، لأن الحكومة تسمح بسير السيارات الجديدة بأوراق ملكيتها خلال تلك الفترة، واستبعد إمكانية سير السيارات بلوحات تجارية لأن كل معرض يمتلك عدداً قليلاً من تلك اللوحات لا يكفى مبيعاته من السيارات.

واتفق معه أحمد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة «دى سى أوتو» الموزع المعتمد لفولكس فاجن وأودى وسيات وسكودا وبيجو وأوبل وغيرها من العلامات التجارية، وقال إن اللوحات التجارية غير صالحة لتكون بديلاً عن رخصة القيادة، نظرًا لقلة أعدادها داخل المعارض، بالإضافة إلى ان مدة ترخيصها وجيزة ويشترط قانونها ألا يكون داخل السيارة أكثر من فردين.

وأشاد عرفة بالقرار الخاص بتعليق ترخيص المركبات الصادر من وزارة الداخلية لما تشهده الوحدات المرورية بازدحام جمهورى واختلاط كبير بين الأفراد، رغم الضررالذى يلحق قطاع السيارات جراء تلك الخطوة التى تتسبب فى شلل تام للسوق، مشددًا على ضرورة التكاتف للسيطرة على المرض واحتواء الأوضاع الداخلية.

وتابع أن المنافذ الجمركية ومخازن شركات السيارات ستشهد حالة من التكدس نتيجة امتناع العديد من المستهلكين لاستلام سيارتهم عقب تعليق التراخيص، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتمثلة فى حظر التنقلات واغلاق اماكن التجمعات، ما يزيد من مصاريف انتظار السيارات وانتقالها ويمثل حملاً جديداً على الوكلاء والموزعين، وناشد الحكومة بالتعويض عن تلك الخسائر من خلال تسهيلات فى الافراج الجمركى وتقسيط الرسوم الضريبية على الأرباح التجارية لحين الأنتهاء من تلك الأزمة.

وأشار إلى ارتفاع معدل الإقبال على السيارات وزيادة مبيعاتها خلال شهرى يناير وفبرايرعقب تحسن أداء العملة المحلية وطرح موديلات جديدة من السيارات، وكانت المؤشرات تميل نحو عودة النشاط مرة أخرى لسوق السيارات، ولكن اختلف الوضع مع ارتباك الأوضاع العالمية عقب تفشى «كورونا».

ولفت إلى أن أزمة كورونا قد تكون نافعة لقطاع السيارات بعد ان تنتهى عن طريق الضغط على المورد الخارجى الذى يمتلك مخزون معقول من السيارات نتيجة لتوقف الأنشطة التجارية وارتباك حركة التجارة العالمية ما يجعل الشركات العالمية تخفض تكلفة تصدير السيارات للتخلص من المخزون، الأمر الذى يسمح للوكلاء بطرح تلك السيارات بأسعار تنافسية داخل السوق المحلى، ولكن مع استقرار قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا