أخبار

حديد التسليح يعانى..  رغم رسوم “الإغراق”

حديد التسليح

يبدو أن استمرار أو توقف رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح وخامات التصنيع من البليت، لن يكون مؤثراً بشكل كبير فى تنشيط الصناعة.

رغم تطبيق رسوم الإغراق على المنتج النهائى منذ 2017، وعلى خامات البليت قبل عام، لم تنم المبيعات بأكثر من الطبيعى منذ 2015.

تعانى الصناعة من 4 ملايين طن متاحة على مستوى المنتج النهائى ومثلها فى خامات البليت، تمثل نحو (%35 من الطاقات الإجمالية)، وحدد متعاملون فى القطاع خطوات رئيسية للخروج من الأزمة، أبرزها مزيد من خفض أسعار الطاقة.

تعد مبيعات 2019 هى الأعلى للصناعة المصرية على الإطلاق، فهى لم تنم كثيرًا فى وجود رسوم الإغراق على واردات البليت منذ عام، إذ بلغت زيادة العام الماضى 1.1%، وهى متوسط الزيادة فى أخر 4 سنوات، بواقع 100 ألف طن تقريبًا، وكان أكبر نمو لها فى 2010 بواقع 1.4 مليون طن.

رغم ذلك، تهتم مصانع الدورة المتكاملة حاليًا بطلبات زيادة رسوم الخامات إلى 25% بدلًا من تناقصها إلى 13% فى العام الثانى للتطبيق، مع تطبيق رسوم جمركية، فى حين يمر 22 مصنع درفلة بأزمة نقص خامات، ولم يتوافق الطرفان بعد على آلية لشراء الخامات المصنعة محليًا حال تواجودها.

اقترح متعاملون فى القطاع حلًا لتعثر مصانع الدرفلة فى ظل رسوم إغراق الخامات، وهو إما الإندماج بين بعضهم البعض أو استحواذ شركة على أخرى أو أخريات، لزيادة الملاءة المالية والقدرة على التحول نحو التكامل للخروج من الأزمة الحالية.

«البليت».. محور الخلاف بين المنتجين

بعد مرور عام على قرار وزارة الصناعة، فرض رسوم إغراق على واردات البليت، ترى مصانع الدورة المتكاملة، أنها لم تستفد من رسوم الإغراق فى نسبتها الحالية، وطالبت بزيادتها إلى 25%، خصوصاً مع ضعف علميات البيع فى الأسواق المحلية، وانعدام فرص تصدير المنتج النهائى.

وقالت المصانع، إن لديها طاقات إنتاجية متعطلة من الخامات المحلية.

أكد سمير نعمان، رئيس القطاع التجارى لمجموعة شركات حديد عز، أكبر مصانع الدورة المتكاملة، أنَّ نسبة الرسوم التى فرضتها الوزارة على البليت والحديد المستوردين لم تكن كافية أو مؤثرة، ولم تُحقق الغرض المطلوب منها بالشكل الكافى.

وفى أبريل 2019، فرضت وزارة الصناعة رسوماً وقائية على واردات البليت بنسبة 15% من قيمة الطن، لمدة 180 يوماً لدراسة إغراق الصناعة المحلية بالاستيراد، ثم أعلنت مدها إلى 3 سنوات بصورة متناقصة فى أكتوبر من العام نفسه.

ووفقاً لقرار المد، رقم 907 لسنة 2019، تبلغ الرسوم فى العام الأول 16% من القيمة Cif، بحد أدنى 74 دولاراً، وفى العام الثانى 13% بحد أدنى 60% دولاراً للطن، والعام الثالث 10% بحد أدنى 46 دولاراً للطن.

ووصف «نعمان»، استفادة المصانع من الرسوم فى العام الأول بـ«الضعيفة»، ومع تناقصها بداية من أبريل المقبل بنسبة %3، ستفقد مضمونها على الإطلاق، إذ لم تتوقف الواردات رغم وجودها، ومع انخفاض أسعار البيع سيزداد الوضع سوءاً.

وأشار إلى دولة مثل الجزائر تتجه لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% من قيمة واردات الحديد فى ظل توسعاتهم الجديدة على مستوى الإنتاج والتصدير، بطاقة إنتاجية مليون طن، بعد عجز كان لديهم بلغ 2.6 مليون طن حتى عام 2016.

وتابع: «لا نطلب فرض رسوم على الواردات بالنسبة نفسها.. لكن يجب أن تكون النسبة المفروضة فى مصر مقبولة، ومؤثرة على أقل تقدير، خصوصاً أننا نواجه تحديات أخرى فى الصناعة».

ورحّب «نعمان» بالدراسات التى تُجريها مجموعة من مصانع الدرفلة حول التحول نحو التكامل، وقال: «الدرفلة مش صناعة، ومينفعش نقول إن اللى يشترى قميص ويطبقه ويحطه فى علبة يبقى مُصنِّع».

من جانبها، أكدت مصادر فى مصانع الدورة المتكاملة، أنه لا عائد حقيقياً من فرض رسوم إغراق على واردات «البليت»، خصوصاً أن المصانع كانت طالبت بزيادة النسبة إلى %25 أثناء تحقيقات وزارة الصناعة فى الفترة بين أبريل وأكتوبر 2019.

أوضحت المصادر، أن انخفاض الطلب، أثر كثيراً على مبيعات الشركات المحلية، إذ لم تُحقق مبيعات 2019 النمو المستهدف عند 4%، كنسبة سنوية فى الأعوام الأخيرة، وإن كانت قد تحققت فهى ما زالت أقل من العائدات المناسبة على الاستثمار فى الصلب.

وتابعت: «المصانع المتكاملة ضخت استثمارات كثيرة الأعوام السابقة لتحقيق عملية التكامل وإنتاج الخامات محلياً لإضافة قيمة اقتصادية للمنتجات، واستفادة الاقتصاد الكلى لمصر، ولا يجب أن يتم تعطيل تلك الاستثمارات لصالح مصانع الدرفلة».

وأوضحت المصادر، أن المصانع المتكاملة ارتفعت بحجم الإنتاج من البليت إلى 12 مليون طن بنهاية العام الماضى، وإجمالى الإنتاج المحلى من حديد التسليح إلى 8 ملايين طن عند أعلى مستوى لها تاريخياً، لذا فلا حاجة لاستيراد مصانع الدرفلة للبليت.

أضافت: «لدينا 4 ملايين طن طاقات متاحة لم تستغل لعدم وجود مشترين، ويجب على وزارة الصناعة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، لتمكين صناعة الصلب من تحقيق عائدات أفضل على الاستثمار»، فى إشارة إلى أهمية وقف الواردات تماماً على مستوى البليت.

ومع حماية الصناعة المحلية وانخفاض الأسعار العالمية، فإنَّ المصانع لديها قدرات أعلى على تخفيض الأسعار المحلية وتقديم حوافز تجارية لتسهيل حركة البيع، لكن استمرار تواجد البليت المستورد فى السوق يمنع من تحقيق تلك الرؤية كاملة.

واعترض 22 مصنع درفلة، على قرار فرض رسوم الإغراق على واردات «البيليت»، وظهر ذلك جلياً من خلال لجوء المصانع إلى القضاء الإدارى مرتين خلال العام الأول للرسوم، لكنها لم تنجح فى مساعها، ثم توجهت المصانع الـ22 إلى وزارة الصناعة، بصورة منفردة للعدول عن قرار الوزير السابق عمرو نصار.

من جانبها، أكدت مصادر لجريدة «البورصة»، أن 7 مصانع رفعت شكاوى إلى وزارة الصناعة بشأن الرسوم، أوضحت فيها الضرر الواقع عليها حاليًا من ضعف الطاقات لدى بعضها، وتوقف بعضها الآخر، وأبرزها مصانع «العشرى للصلب»، و«عياد للصلب»، و«طنطا للصلب».

أوضحت المصادر، أن الشكاوى وصلت إلى وزارة الصناعة بصورة منفردة، وكل مصنع على حدة، لكن وزارة الصناعة لم تبت فى أى منها بعد، ولم يتم تحديد مواعيد لمناقشتها.

قال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشى للصلب، إن رسوم الحماية التى فرضتها وزارة الصناعة على واردات البيليت، ظلمت مصانع الدرفلة وفاقمت خسائرها، وتم إيضاح ذلك لوزارة الصناعة ولمجلس الدولة من خلال ميزانيات الشركات.

أضاف أن غالبية مصانع الدرفلة أغلقت عقب القرار، فى ظل الخسائر التى تكبدتها، باستثناء مصنع أو 2 كان لديهم تعاقدات بكميات كبيرة على دفعات، وتابع: «المعلومات التى لدينا، أن استمرار الرسوم من عدمه قضية مازالت قيد البحث من قبل وزارة الصناعة، إذ وعدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة الجديدة، بإعادة النظر فى القرار”، وخلال العام الأول للرسوم، لجأت مصانع الدرفلة إلى مجلس الدولة مرتين.

المرة الأولى حصلت فيها على حكم من القضاء الإدارى وبعدم أحقية الوزارة فى فرض قرار الرسوم، لكن طعنت الوزارة، وقبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن على الحكم وأوقفت حكم أول درجة، وتم رفع دعوى ثانية من شركات الدرفلة، وكانت آخر جلسة 22 فبراير الماضى، وتم تاجيل القضية لجلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم ضد الرسوم.

واعتبر الجيوشى، أن خفض الرسوم مطلع أبريل المقبل من 16 إلى 13% طبقاً للقرار، لن يحقق أى استفادة لمصانع الدرفلة، إذ إن الرسوم يجب أن تلغى كلية.

أضاف أن مصانع الدورة المتكاملة، اشتكت من أوضاع السوق بسبب «البيليت» المستورد، وطالبت بفرض رسوم، وبعد مرور عام لم يتغير وضع الصناعة أو القطاع بتاتًا، وتساءل: «ما الجدوى منها؟».

قال الجيوشى، إن جميع مصانع الحديد تعانى تحديات عدة، فى ظل انخفاض الطلب المحلى وركود سوق العقارات، والعدول عن الرسوم سيكون أقل الأضرار، وسيحمى استثمارات «المدرفلين».

وأوضح أن عدم جدوى الرسوم، سببه تراجع الواردات بصورة تلقائية، لعدم وجود طلبات محلية على حديد التسليح كمنتج نهائى، مع وجود فائض فى الطاقات الحالية، وفسر التوجه للتعاقد على خامات البيليت من دول عدة فى فترة دراسة وزارة الصناعة للقرار، بأن الطاقات المتاحة وقتها لم تكف الاحتياجات، وبدأت بفرض رسوم إغراق على واردات المنتج النهائى من 3 دول هى أوكرانيا والصين وتركيا بين 9 و29%.

واعتبر الجيوشى، أن إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد لأغراض التسليح سيساهم فى خفض السعر على المستهلك النهائى، ومن ثم انخفاض أسعار الوحدات السكنية، وبالتالى تحريك السوق، وهو أفضل من الوضع الحالى.

وكان طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، أصدر فى نوفمبر 2017، رسوم إغراق نهائية على الواردات من حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المستوردة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشى للصلب، إنه يدفع رواتب العمالة الخاصة بالمصنع كاملة رغم توقفه عن العمل للحفاظ على العمالة وتحسبًا لتشغيل المصنع فى أى وقت، إذ يوجد لدى مصانع الدرفلة أمل فى العدول عن القرار.

واعتبر الجيوشى، أن أعباء دفع رواتب العمالة دون تشغيل المصنع، أقل كثيرًا من العمل فى ظل الرسوم المفروضة حاليًا على واردات البليت، فهى أقل من نسبة الرسوم المفروضة على الطن بحد أدنى 74 دولارًا، مما يكبد المصنع خسائر كبيرة.

قال حسام فرحات، رئيس شركة ميد ستيل للصناعات المعدنية، أحد مصانع الدرفلة، إنه أغلق المصنع تمامًا بعد قرار فرض الرسوم على واردات البيليت، ويحاول الحفاظ على العمالة من خلال دفع جزء من رواتبهم الشهرية.

أضاف أن المصنع استمر فى العمل فترة قصيرة عقب القرار، وبمجرد الانتهاء من مخزن البيليت المستورد توقف عن العمل، واعتبر فرحات، أن نسبة الانخفاض فى رسوم واردات البيليت خلال العام الثانى منها، لن يغير من الأمر كثيرًا، فلازالت الأعباء متراكمة، ومازالت التكلفة أعلى من التسعير، والمنافسة مع المصانع المتكاملة غير موجودة.

أضاف فرحات: «رغم أن سعر البليت والمواد الخام التى يُنتج منها وتستوردها مصانع الدورة المتكاملة لتصنيعه محليًا مرتبطين ببعضهم، لكن قرار وزارة الصناعة شمل البليت واستثنى المواد الخام، وبالتالى أضر مصانع الدرفلة فقط، ولا توجد عدالة فى ذلك».

يذكر أن الوزارة اتخذت قرار فرض رسوم إغراق البليت، واعتبرته لازما لحماية صناعة الحديد لدى المصانع المتكاملة، ولحماية استثمارات تتخطى 160 مليار جنيه، تضيف قيمة تصنيعة تصل أضعاف ما تضيفه مصانع الدرفلة.

ووفقًا لمصانع الدرفلة، تتوزع تكلفة إنتاج طن الحديد إلى 420 دولارًا قيمة استيراد طن البيليت، و74 دولاراً رسوم إغراق، ليصل السعر إلى 7900 جنيه، قبل احتساب %14 قيمة مضافة تبلغ 1350 جنيهًا، وبعد إضافة بند النقل ومصروفات التمويل بواقع 250 جنيهًا للأولى، و200 جنيه للثانية، ومصروفات تشغيل 1000 جنيه، تصبح تكلفة الإنتاج الإجمالية 10.7 ألف جنيه للطن، فى وقت تبيع فيه مصانع الدورة المتكاملة الطن فى حدود 1.3 ألف جنيه حاليًا على أقصى تقدير.

وقال ونيس عياد، رئيس شركة عياد للصلب، أحد مصانع الدرفلة، إن قرار الرسوم قضى على المصانع الصغيرة لصالح المصانع المتكاملة، مضيفاً أن غالبية مصانع الدرفلة أغلقت أبوابها، حيث يعمل مصنعه حاليًا فى «القطاعات – الكمر – والزوى» فقط، بعد أن توقف عن إنتاج الحديد بعد القرار.

أكدت مصادر فى القطاع لجريدة «البورصة»، أن استمرار مصانع الدرفلة فى العمل مرهون بعودة البيليت المستورد، أو توفير المنتج المحلى بأسعار مناسبة، إذ أن المصانع المحلية تعرض منتجاتها للبيع بأسعار متساوية مع اسعار الاستيراد بعد إضافة 14% ضريبة قيمة مضافة، و16% قيمة رسوم الإغراق أو الحد الأدنى 74%، أيهما أقرب للاستفادة.

«الحكومة» توضح لـ«التجارة العالمية» أسباب استمرار الرسوم

أبلغت وزارة الصناعة المصرية منظمة التجارة العالمية، بأسباب فرض رسوم إغراق على واردات مصر من حديد التسليح كمنتج نهائى، وخامات «البيليت» لـ3 سنوات اعتباراً من أكتوبر 2019، ومن أبرز الأسباب التى ذكرتها وزارة الصناعة، ارتفاع وتيرة تحول المصانع من الأرباح إلى الخسائر، إذ تبدلت من نمو بنسبة 295% فى النصف الأول لعام 2018، إلى خسائر بنسبة 195% فى النصف الثانى من العام، مع بلوغ المخزون ذروته بواقع 359%.

ووفقًأ لتقرير وزارة الصناعة، الذى رفعته إلى منظمة التجارة العالمية، بدأت الوزارة تحقيقاتها فى 28 مارس 2019، على الفترة بين 2017 و2018 وتم تقسيمها إلى 4 شرائح زمنية متساوية، وربطت فترة المقارنة على أساس نتائج الأعمال فى النصف الأول من عام 2017، وكشفت نتائج التحقيق، أدلة على تضرر الصناعة من زيادة الوارادت، وهو ما أضعف موقفها المالى بشدة، وأكدت أن الصناعة غير آمنة إذا ما استمر تزايد الواردات.

ووفقًا للتقرير، سجلت واردات مصر من الحديد والبيليت، نحو 696.2 ألف طن فى النصف الأول من 2017، تراجعت إلى 607.9 ألف طن فى النصف الثانى بانخفاض 13%، وارتدت الواردات مرة أخرى نحو الزيادة إلى 895 ألف طن فى النصف الأول من 2018 بنمو %29، مقارنة بالنصف الأول من 2017، كما ارتفعت الواردات مجددًا فى النصف الثانى من 2018، لتسجل 904.1 ألف طن بزيادة %30 عن النصف الأول من 2017.

نتيجة لذلك، جاء نمو واردات الحديد والبيليت أعلى 11% من نمو الإنتاج المحلى فى النصف الأول من 2018، و12% فى النصف الثانى من العام نفسه، واستدلت به الوزارة على زيادة المخزون وانخفاض أعمال المصانع المحلية.

وارتفعت مبيعات المصانع المحلية بنسبتى 24% و7% خلال النصف الثانى من عام 2017 والنصف الأول من عام 2018 على التوالى، مقارنة بالنصف الأول من 2017، وخلال النصف الثانى من عام 2018 وبالتزامن مع الزيادة فى الواردات، انخفضت المبيعات المحلية نحو %2، مقارنة بالنصف الأول من 2017.

وخلال النصفين الأول والثانى من عام 2018، وبالتزامن مع الزيادة التدريجية فى الواردات، انخفضت الحصة السوقية للمبيعات المحلية بنسبة 6%، و8% على التوالى، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، رغم زيادة حجم السوق.

وخلال الفترة نفسها، زادت الحصة السوقية لمبيعات المدرفلين 10% و8% على التوالى بالتزامن مع الزيادة فى حصة السوق من الواردات بنسبة 12% و22% على التوالى خلال فترتى المقارنة، واعتبرت وزارة الصناعة أن الزيادة فى الواردات، أثرت سلبًا على الحصة السوقية لمبيعات الصناعة المحلية لصالح الحصة السوقية لمبيعات المدرفلين.

وزاد الإنتاج 23% خلال النصف الثانى من عام 2017 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وارتفع 16% خلال النصفين الأول والثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، وإن كان قد تباطأ مقارنة بالنصف الثانى من عام 2017.

ورغم استقرار الطاقة الإنتاجية خلال فترة تضرر المصانع المحلية من الواردات، زادت القدرة التشغيلية خلال الفترة نفسها بمعدل الزيادة فى الإنتاج نفسه، وارتفعت نسبة التشغيل خلال النصف الثانى من عام 2017 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 وبنسبة 16% خلال النصفين الأول والثانى من عام 2018 ، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، مسجلة تباطؤاً مقارنة بالنصف الثانى من عام 2017.

واعتبرت هيئة التحقيق، أن طبيعة الصناعة تعني أن الزيادة فى الإنتاج إلزامية، فى ظل عدم قدرتها على التوقف ثم إعادة تشغيل الأفران، مما يتسبب فى خسائر فادحة للصناعة، لذا لا يمكن اعتبارها مؤشراً إيجابيًا على نمو الصناعة، خصوصاً مع انخفاض المبيعات وزيادة المخزون.

وكشفت نتائج التحقيق أن المخزون المتراكم خلال النصف الأول من عام 2019 زاد، نتيجة الزيادة الإلزامية فى الإنتاج، ومع ذلك فإن معدلات التشغيل أكثر قليلاً من ثلث الطاقات المتاحة.

وفى فترة التحقيقات التى أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة، ارتفعت العمالة بنسبة 9% خلال النصف الثانى من عام 2017، و8% النصف الأول من عام 2018، و9% النصف الثانى من العام نفسه، وذلك مقارنة بالنصف الأول نصف عام 2017، كما زادت الإنتاجية لكل عامل خلال فترة التحقيق بواقع 13% و7% و6% خلال النصف الثانى من عام 2017 والنصف الأول من 2018 والنصف الثانى من العام نفسه على التوالى، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

ووفقًا لتقرير وزارة الصناعة، تبدلت خسائر الصناعة فى النصف الأول من عام 2017 إلى أرباح فى النصف الثانى من العام نفسه، والنصف الأول من 2018، بقفزات تصل نسبتها إلى 179 و279% على التوالى.

وخلال النصف الثانى من عام 2018، ونتيجة لأزمة تزايد حدة الواردات، عادت أرباح الصناعة للتحول إلى خسارة، لكن أكثر من تلك التى تكبدتها خلال النصف الأول من عام 2017، وبلغت 195%، وفى النصف الثانى من عام 2017، ارتفعت مخزونات الحديد بنسبة 19% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، فى حين انخفضت بنسبة 13% خلال النصف الأول من عام 2018، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

ووصلت أزمة المخزون ذروتها فى النصف الثانى من عام 2018، إذ ارتفعت 359%، مقارنة بالنصف الأول من 2017، مع زيادة الواردات بشكل، وهو ما أكد استنتاجات هيئة التحقيق بأن الزيادة فى الإنتاج ليست مؤشرًا إيجابيًا بل كانت المصانع مضطرة إلى زيادة الإنتاج بسبب عدم قدرتها على إيقاف الأفران.

الاندماج والاستحواذ.. خيارات «الدرفلة»

تمر صناعة حديد التسليح، على مستوى 22 مصنع درفلة، بأزمات عدة حالياً، أبرزها رسوم الإغراق على الخامات المستوردة، بجانب تدنى المبيعات أمام الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وتشترك مصانع الدورة المتكاملة مع مصانع الدرفلة، فى الأزمة الأخيرة.. لذا يبقى السؤال المطروح على المدرفلين: «هل أصبح الاندماج والاستحواذ هما طوق نجاة؟».

قال محمود سلامة، رئيس مجموعة شركات أروميكس جروب، إنَّ مصانع الدرفلة لا تزال متمسكة بإلغاء قرار فرض رسوم حمائية على واردات «البليت»؛ لتجنب توقفها عن الإنتاج، تحت ضغط الخسائر الكبيرة مدفوعة بتلك بالرسوم.

أضاف أن ارتفاع حدة التوتر لدى قطاع الصلب بسبب رسوم الإغراق، تسبب فى توقف مصانع عدة عن العمل.

ولم تظهر حتى الآن، رؤية الحكومة، وما إذا كانت ستعدل عن القرار أم لا؟ وفقاً لرغبة المدرفلين.

أكد “سلامة”، أن فكرة الاندماج أصبحت تطرح نفسها على السوق بقوة فى الآونة الأخيرة، رغبة فى الاستمرار داخل السوق، خصوصاً أن التوقعات تؤكد أن الجميع  لن يستمر وفقاً للوضع الحالى.

وتابع: الخسائر الأخيرة فى السوق ربما تكون كبيرة، وقد يكون البليت واحداً من أسبابها.. لكن لا تزال الصناعة تواجه عقبات كبيرة، أبرزها فائض الإنتاج، والطاقات المعطلة لدى المصانع.

واعتبر أن الاندماج بين مصنعين أو مجموعة مصانع تحت اسم واحد، يرفع الأعباء نسبياً، ويزيد حصة الإنتاج فى السوق.. وبالتالى ستكون لديهم قدرات أكبر على التسويق وخلق الفرص.

أضاف “سلامة”، أن الاندماج أو الاستحواذ فى القطاع سيدعم فكرة تحديث خطوط الإنتاج، والبدء من مراحل سابقة للتصنيع قبل «البليت»، أو ما يعرف بنظام «الدورة الكاملة» لدى المصانع الكبيرة.

وأوضح أن عملية التحول أصبحت أفضل الطُرق للاستمرار فى صناعة الصلب بالسوق المحلى، فى ظل توجه الدولة لتعميق القيمة المضافة على المنتجات، وتعظيم الفائدة منها لاستهلاكها بدلاً من استيرادها، أو لإعادة تصديرها مرة أخرى إذا سمحت الظروف.

وتُقدر استثمارات مصانع الدرفلة حالياً بنحو 40 مليار جنيه، بمتوسط 2 مليار جنيه للمصنع الواحد. وأصبحت فكرة التحول لمنتجى دورة متكاملة، أحد أقوى السبل للاستمرار فى السوق وسط التعقيدات الحالية أمامهم.

وقال محمد السويفى، مدير المبيعات فى مجموعة شركات العلا للصلب، إنَّ ما يدعم فكرة الاندماج والاستحواذ، هو ما سيوفره أحد المصانع من قدرات أعلى للمندمجين على مستوى التمويل، والذى سيساعد فى النهاية على التحول نحو التكامل.

أضاف أن تكلفة تطوير المصانع من الدرفلة إلى الدورة المتكاملة صعبة، ولن يكون الحل الأول للجميع على هذه الصورة، لكن مع الاندماج أو الاستحواذ ستكون تكلفة التطوير أقل ومتاحة.

وقُدِرت استثمارات التحول للتصنيع المتكامل بنحو 6 مليارات جنيه لكل مصنع، لإنتاج 600 ألف طن من البليت سنوياً على أقل تقدير، وتستغرق فترة الإنشاء 3 سنوات فى المتوسط.

أكد “السويفى”، أن اندماج المصانع مع بعضها البعض، أو استحواذ بعضها على بعض، يسمح بزيادة الملاءة المالية، وبالتالى يُمكن للشركات مُجتمعة أن تحصل على التمويل اللازم للتكامل، سواء عبر القروض البنكية، أو الاستثمارات الذاتية.

وكشف شريف عياد، عضو مجلس إدارة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، أن المصانع تحتاج لبرنامج تمويلى خاص فى إطار التحول نحو التكامل. فالاقتراض من أجل استثمار طويل الأجل بفائدة مرتفعة سيُضعف العائد على الاستثمار بشكل عام.

وثمنت مصادر فى قطاع الدرفلة، فكرة الاندماج والاستحواذ داخل القطاع، أو الشراكة، لضخ استثمارات جديدة نحو التكامل، خصوصاً أن استمرار رسوم البليت، يعنى توقف العديد من المصانع عن العمل.

أسعار «حديد التسليح» عند أقل مستوايتها فى 3 سنوات 

وسط الأزمات التى تحاصر التجارة العالمية، وانخفاض أسعار الصلب العالمى على مستوى المنتج النهائى والخامات، تراجعت أسعار حديد التسليح محليا لأقل مستوياتها منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وسط سيطرة الحوافز التجارية على الأسواق منذ أكتوبر 2019.

قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة حديد التسليح، إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض أسعار حديد التسليح، لأقل مستوياتها منذ تحرير أسعار الصرف، خصوصا مقارنة بالربع الأول من 2018.

أضاف أن متوسط أسعار البيع حاليًا يدور حول 10.3 ألف جنيه للطن، وإن كان قد ارتفع من أقل مستوى فى 4 سنوات عند 9800 جنيه نهاية 2019، لكن المستويات الحالية أفضل من مستويات الأسعار نهاية الربع الأول من 2018.

أوضح الدجوي، أنه مع منتصف فبراير 2018، أخذت الأسعار فى الزيادة، تزامنًا مع ارتفاعات الأسعار العالمية، لمستويات غير مسبوقة فى 5 سنوات مضت وقتها، إثر تعثر المنتجين الدوليين بسبب انهيار السدود مطلع العام لدى أكبر المنتجين فى البرازيل.

وارتفعت أسعار الـ«أيرون أور» فى ذلك الوقت إلى أعلى مستوى فى 5 سنوات، واقتربت من 130 دولارًا للطن مقابل 75 دولارًا نهاية 2017، وهو ما رفع سعر طن الحديد فى مصر عند 13 ألف جنيه للطن وقتها.

وقال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة حديد التسليح، إن المستويات الحالية للأسعار جيدة، لكن الطلب لا يزال ضعيفًا، وهو ما يفسر ضعف السوق، إذ أن الأزمة الرئيسية فى الطلب وليست فى الأسعار.

وتابع: «أزمة الأسعار الحقيقية كانت بعد تحرير أسعار الصرف فى 2016، إذ تضاعف سعر الطن من 3600 و4000 جنيه إلى 11 ألف جنيه.. لكن بعد اعتياد السوق عليها لم تعد عائقًا أمام قرارات الشراء».

ولفت إلى سيطرة الحوافز التجارية على الأسواق منذ شهر أكتوبر 2019، وتراوحت حتى نهاية العام بين 400 و1150 جنيهًا لدى جميع المصانع من الدورة المتكاملة والدرفلة، بدعم من تراجع الأسعار العالمية.. لكنها خفت كثيرًا مع بداية العام الحالى مع عودة مؤشرات بورصة لندن، للزيادة.

وعلى صعيد الأزمة العالمية الحالية وضعف التداول التجارى، قال سمير نعمان، مدير القطاع التجارى بمجموعة شركات حديد عز، إن تأثير فيروس كورونا على القطاع لم يظهر بشكل كبير بعد.

أضاف أن مصانع الدورة المتكاملة المنتجة الحديد لم تواجه حتى الآن أى أزمات فى استيراد احتياجاتها من الخامات، إذ تستورد المواد الخام لتصنيع «البليت» من دول عدة تتقدمها البرازيل، واستراليا، والسويد.

وأوضح نعمان، أن الرؤية المستقبلية ليست واضحة، فى ظل التأثير السلبى لانتشار فيروس كورونا على البورصات العالمية وسعر البترول، لكن التقلبات الاقتصادية تضر بشكل أو بآخر.

ذكر أن سعر خامات البليت لم يتأثر بشكل كبير بعد، لكن لا أحد يستطيع توقع مؤشرات التسعير خلال المرحلة المقبلة فى ظل المشكلات التى تواجه حركة النقل بسبب انتشار الفيروس.

وقال مصدر فى شركات إنتاج القطاعات من الصلب، إن فيروس كورونا سيؤثر على القطاع الصناعى بشكل عام، وليس الصلب فقط، فالمصانع تستورد المادة الخام المتمثلة فى الصاج من الصين بالدرجة الأولى، ثم تركيا أو اليابان أو بعض الدول الأوروبية، بجانب «عز الدخيلة» فى مصر.

وأوضح أن انخفاض إنتاج المواد الخام سيؤثر على الطاقة الإنتاجية لشركات الصلب، وعلى المنتجات التى تستخدم الصاج كصناعات مغذية، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية.

أشار المصدر، إلى أن اعتماد معظم القطاعات الصناعية فى العالم على الصين، فى استيراد المواد الخام، أضر الصناعة فى ظل تفشى الفيروس بها، مما يؤكد ضرورة تنويع مصادر الاستيراد مستقبلا.

فُرص الاستيراد.. تتراجع

من المقرر أن تتراجع نسبة رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح كمنتج نهائى مطلع شهر أبريل المقبل بنسبة 4%.

ووفقًا لأسعار الحديد العالمية، وبعد إضافة 14% ضرائب، و21% رسوم إغراق، فإن أسعار الحديد المستورد تتقارب مع أسعار الحديد المحلي.. لكن الشركات لم تر بدًا من ذلك فى ظل تدهور أوضاع السوق.

قال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد حديد التسليح، إن وضع السوق المصرى لا يسمح بدخول أى كميات من حديد التسليح المستورد فى الفترة الحالية، بعيدًا عن الرسوم المفروضة من قبل وزارة الصناعة على الاستيراد، والتى سيتم خفضها فى أبريل المقبل.

وفرضت وزارة الصناعة رسومًا تصل إلى25% على واردات الحديد النهائى من كافة المناشئ فى 12 أكتوبر الماضى، بحد أدنى 125 دولارًا على الطن، بعد دراسة استمرت 6 أشهر، تنخفض بعد العام الأول إلى 21% بحد أدنى 105 دولارات، ثم إلى 17% فى العام الثالث بحد أدنى 85 دولارًا، ثم تتلاشى نهائيًا بداية العام الرابع.

وتحتسب وزارة الصناعة الـ6 أشهر المخصصة لدراسة الإغراق من العام الأول، وباعتبار أن الدراسة بدأت أبريل 2019، ينتهى العام الأول فى أبريل 2020.

جاء ذلك بعد قرار حماية الواردات فى 2018 برسم إغراق على الواردات من 3 دول هى أوكرانيا والصين وتركيا بنسب تتراوح بين 9 و29%، لكنها لم تستمر كثيرًا بسبب اتجاه المستوردين إلى المملكة العربية السعودية للاستيراد.

أوضح جلال، أن الأسعار المحلية لبيع حديد التسليح تقع فى مستويات متقاربة إلى حد بعيد مع الأسعار العالمية الحالية، بعد إضافة كافة التكاليف.

وتتوزع تكاليف استيراد الحديد بين 435 دولارًا للطن، و14% قيمة مضافة و21% رسوم إغراق، تبدأ 12 أبريل المقبل، مع إضافة 200 جنيه للشحن المحلى، و300 جنيه مصاريف تجارة.

أوضح أن أسعار المنتج المحلى وفقًا للأسعار الحالية تتقارب مع الأسعار المحلية عند 10.3 ألف جنيه للطن، فى المتوسط مع حساب سعر صرف الدولار عند 15.75 جنيه.

أضاف جلال: «رغم تقارب الأسعار، فلا تزال الشركات لا يمكنها التعاقد على كميات الفترة الحالية، إذ إن الأزمة فى طلبات المستهلكين وليست الأسعار.. فالطلب فى أقل مستوياته حاليًا مقابل المعروض فى السوق».

وتابع: «الزبون كلمة السر فى تحسن أوضاع سوق الحديد، سواء كانت البضائع مستوردة أو منتجة محليًا، وهو ما يمنعنا من زيادة حجم الأعمال حاليًا تجنبًا للخسارة».

وقدر جلال، آخر كمية استوردتها شركة «إخوان صلاح» بنحو 60 ألف طن فى أبريل من العام الماضى، قبل صدور قرار الرسوم مباشرًة، جاءت من شركة سابك بالمملكة العربية السعودية.

وقال خالد الرفاعى، رئيس شركة رويال ستيل لاستيراد الحديد، إن الظروف الحالية غير مواتية للاستيراد، وكانت آخر كمية استوردتها قبل الإعلان عن رسوم الإغراق بواقع 15 ألف طن تقريبًا.

وأوضح أن المستهلك فى النهاية سيكون كلمة السر لعودة العمل بصورة طبيعية، حال توافقت الأسعار العالمية بعد الرسوم مع الأسعار المحلية أو كانت أقل، وعودة المستورد مرهونة بتحسن المبيعات محليًا.

4 مقومات رئيسية لتنمية الصناعة أولها «الطاقة»

رغم السجال الدائر بين مصانع «الدورة المتكاملة» و«الدرفلة»، حول رسوم الإغراق على واردات «البليت»، فإنَّ الجانبين اتفقا على أهمية خفض أسعار الطاقة المقدمة للصناعة.

واعتبروا ذلك واحداً من بين 4 مقومات رئيسية لتنمية الصناعة، ومطلباً رئيسياً للقطاع منذ 2016.

قالت مصادر فى مصانع الصلب، إنَّ أسعار الطاقة الحالية ليست مناسبة للصناعة، وتضيف أعباء على الشركات، تمنعها من خلق فرص للتصدير، والتوسع فى الإنتاج.

واعتبرت أن الخفض الأخير لأسعار الطاقة لم يكن كافياً لخفض تكاليف الإنتاج المتفاقمة فى الفترة الأخيرة جراء التغيرات الاقتصادية، ولم تستطع المصانع خلق فرص تصديرية فى قارة أفريقيا المستهدفة كأبرز الأسواق.

وأعلن مجلس الوزراء، الأيام الماضية، خفض أسعار الغاز للحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والنحاس والألومنيوم، من 5.5 و6 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار.

أضافت المصادر، أن خفض أسعار الغاز فقط ليس كافياً، إذ يجب أن يصاحبه خفض أسعار الكهرباء بقيمة فوق 10 قروش، خصوصاً أن صناعة الصلب كثيفة استهلاك الطاقة فى المراحل التصنيعية الأولى من الصهر.

وأكدت لـ«البورصة»، أن متوسط أسعار الغاز للمصانع المنافسة عالمياً يقدر بنحو 2.3 دولار، مقابل 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية فى مصر، فضلاً عن أن سعر الكهرباء للمصانع المحلية يعد الأعلى عالمياً.

وكانت صناعة الحديد والصلب، حصلت على موافقة بالخفض فى 2016، لكن لم يتم تنفيذها، حتى أكتوبر 2019.

وقال عصام عمران، رئيس شركة عمران لدرفلة الصلب، إنَّ الخروج من أزمة تقلص المبيعات مقابل الطاقات الإنتاجية المتاحة، يأتى من خلال إعلان خطة للتوسع العمرانى، مع فتح كردون المبانى فى القرى والمراكز بالمحافظات، لجذب المستهلكين الأفراد مرة أخرى.

وأوضح أن مبيعات الحديد تقلصت على مستوى المقاولين فى الفترة الأخيرة، لكنها شبه متوقفة على مستوى المستهلكين الأفراد، الذين اعتادوا الحصول على %25 من الإنتاج الإجمالى للمصانع.

واعتبر حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب، أن أسعار الفائدة على التمويل للصناعة مرتفع جداً، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج، وبالتالى تتقلص قدرة المصانع على تسويق الإنتاج دولياً.

أضاف «المراكبى»، أن العناصر التى ترفع تكلفة الإنتاج تنعكس سلباً على الصناعة، ومع مقارنتها بالصناعات فى الدول الأخرى المنافسة لمصر سيتضح الفارق.

 

الأكثر مشاهدة

“المركزي”: مجلس إدارة الـ”CIB” الجديد تعهد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية

أعلن البنك المركزي المصري، أنه وافق على قرار مجلس إدارة البنك التجاري...

من هو شريف سامي الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي؟

شغل شريف سامي الرئيس غير التنفيذي الجديد للبنك التجاري الدولي...

منطقة إعلانية