وافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية المستدامة 2021/2020، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وتأثيراته المتوقعة على الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6 % بنهاية العام المالي الحالي، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1 %، مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي، مشيرة إلى أن التباطؤ في النمو سوف ينعكس سلباً على سوق العمل.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 12 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وعرضت الوزيرة خطة العام المالي القادم 2021/2020 وسيناريوهات الحكومة للتعامل مع الأزمة الحالية، مُوضحة أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي  الحالي، في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام ذاته، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي القادم 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، وفي حال استمرار الأزمة لمنتصف العام المالي 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وحول معدل التضخم، قالت الوزيرة، إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8%، وذلك نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات، ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات، وبالرغم من الارتفاع المتوقع، إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي.
وتوقعت السعيد انخفاض معدل الاستثمارات الكلية، خاصة الاستثمارات الخاصة، مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة ستنخفض الاستثمارات الكلية بنحو 220 مليار جنيه، لتصل إلى 740 مليار جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا