أخبار

“ستاندرد أند بورز” تثبت تصنيف مصر عند (BB)  بنظرة مستقبلية مستقرة 

أبوظبي

أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (BB) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد عالميا، فيما أكدت المؤسسة، قدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص الصدمات الاقتصاية والخارجية المؤقتة.

وذكر تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز، أن الاقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل إحتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الاجمالي مؤقتة، على أن يعاود الاقتصاد المصري إنطلاقه متوقعا تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022.

ويعكس قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار الناتجة عن أزمة كورونا وتجاوزها.

ويعكس قرار تثبت التصنيف أيضًا تقييم خبراء ومحللي المؤسسة الإيجابي للسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الأزمة.

وأشادت ستاندر اند بورز بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وقدرته على تغطية نحو من 5 إلى 6 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد، فضلاً عن  جهود الحكومة في مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» مما يساعد في سرعة عودة النشاط الاقتصادي المدعوم من خلال القطاع الخاص في المدى المتوسط.

يذكر أن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أجرت، منذ أول شهر مارس 2020 وحتى الآن، تعديلات في تقييمها وتصنيفها الائتماني نحو 47 دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة. وأن 11٪ من هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر.

وتكمن قدرة الاقتصاد المصري في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي أجريت خلال السنوات الماضية. حيث أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري مكنته من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وانتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بقيمة 100 مليار جنيه أي بنحو 2٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري إضافة إلى التنسيق المتوازن بين السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري. حيث مساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أي إجراءات قد تحد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع بعد انتهاء الأزمة العالمية غير المسبوقة والتي تواجه كل الدول.

وبالرغم أن التقرير الصادر عن «ستاندرد أند بورز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع في معدلات النمو المحلية في المدى القصير مؤقتاً، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتوائها والتعامل معها، أخذاً في الإعتبار إن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي المؤشرات المالية العالمية والمديونية مرة أخرى بداية من عام 2121/2022.

وأكد التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولي للمديونية كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المالي عام 2121/2022، مع التخارج من آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا، وعودة النشاط الاقتصادي للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام. وسيبدأ تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بداية من النصف الثاني من عام 2021 مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك، ومعدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.

وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ العديد من التدابير والاجراءات بهدف تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد منها خفض معدلات الفائدة الاساسية بنسبة 3% وطرح مبادرات لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة بفائدة تفضيلية مخفضة، خاصة القطاعات الصناعية والقطاع الخاص والسياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقرر البنك المركزي، تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر على عملاء البنوك من الافراد والشركات بجانب الغاء القوائم السلبية والسوداء للمتعثرين والسماح لهم بالتعامل مع البنوك.

الأكثر مشاهدة

هشام توفيق: فكرة بيع نادي غزل المحلة غير واردة.. وخطة لتطوير فريق الكرة

نفى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ما تم تداوله...

تنطلق ديسمبر المقبل.. قمة مصر الاقتصادية تستعرض فرص ما بعد “كورونا”

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من قمة مصر الاقتصادية Egypt Economic...

منطقة إعلانية