تقلبات حادة شهدها سوق النفط خلال الفترة الماضية، متأثرا بالشلل الذي ضرب الاقتصاد العالمي، بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي نتج عنه تراجع كبير في الطلب على الخام، إضافة إلى التوترات التي شهدتها اجتماعات منظمة أوبك وحلفائها، حول التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج، وتسببت في انهيار الاتفاق، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية للوساطة بين السعودية وروسيا، من أجل المحافظة على استقرار السوق، ومحاولة إعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
قادة الدول الثلاث (السعودية – أمريكا – روسيا) أكدوا بعد عدة مكالمات هاتفية، ضرورة تحقيق التوازن في أسعار النفط، واستخدام جميع الوسائل الممكنة للوصول إلى نقطة التوازن، بما لا يضر باقتصاد دولهم، خاصة بعد أن أصبح فنجان القهوة في أمريكا، أغلى ثمنا من سعر برميل البترول.

وبدأ اليوم، الجمعة الموافق الأول من مايو، تنفيذ الاتفاق التاريخي بين دول منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

وخلال مدة الأشهر الستة التالية، بداية من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8.0 مليون برميل يومياً. ويتبع ذلك تخفيض قدره 6 ملايين برميل يومياً لمدة 16 شهراً تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

ويتداول سعر برميل خام برنت حاليا بسعر يدور حول 26 دولارا، بينما يتداول خام الأمريكي بسعر دون 20 دولارا للبرميل.

انتظار الشراء يعمق خسائر النفط

لا يبدو أن النفط سيتعافي سريعا، خاصة مع استمرار الإغلاق الجزئي الذي تعيشه معظم دول العالم، إضافة إلى توقف حركة التجارة والنقل العالمية بشكل شبه كامل، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدول لمنع تفشي فيروس كورونا.
وعلاة على ذلك، فحرب المملكة العربية السعودية مع روسيا، ضمن معركة عض الأصابع، قد انتهت إلى وجود نفط لا يجد من يشتريه، ولا يحتاجه أحد، وهذا ناجم عن استمرار الإنتاج، وملئ مستودعات التحزين، حتى عجزت هذه المستودعات، حتى العائمة منها، عن استيعاب نفط لا يجد استهلاكا، ليصبح انتظار تأثير ذلك على اقتصادات الخليج أمرا مقلقا، بينما روسيا لديها مصادر دخل بديلة ومتنوعة.
وتأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاد السعودية، بدى واضحا في أداء الميزانية العامة للدولة للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2020، حيث سجلت الممكلة عجزا بقيمة 9 مليارات ريال، متأثرة بانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 24 %، لتصل إلى 128 مليار ريال.

معالجة أسباب الانخفاض كفيلة برفع الأسعار

يقول أحمد رمزي، كبير الاقتصاديين في شركة أرقام للأبحاث الاقتصادية لـ “إيكونومي بلس”: إنه يجب علينا قبل أن نتحدث عن أسباب الارتفاع الأخيرة، فإنه من الضروري فهم أسباب الانخفاض، فبعلاج أسباب الانخفاض، يعود النفط تدريجيا للارتفاع.
وأضاف رمزي، أن أسباب الانخفاض تنحصر في تضرر جانبي الطلب والعرض، حيث أن جانب الطلب تضرر من تأثر الاقتصادات العالمية نتيجة حالة التوقف التي أصابتها بسبب فيروس كورونا، فمن الطبيعي في حال عودة تلك الاقتصادات للعمل مرة أخرى، أن يشهد الطلب تحركا ملحوظا، وهو ما سيؤثر على الأسعار بشكل فوري، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الحالية، بدأت بعض الاقتصادات مرة أخرى في تشغيل اقتصادها الذي توقف، وإعادة عجلة الإنتاج للدوران، مثل ألمانيا التي أعلنت عن عودة بعض الأنشطة للعمل مرة أخرى، هذا بجانب السعي الحثيث من إدارة ترامب لعودة الأنشطة للعمل مرة أخرى، والعمل بجدية على إيجاد عقار لعلاج الفيروس، بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمراجعة البيانات المتعلقة بعقار “جيلياد ساينسز” المحتمل للعلاج من فيروس “كورونا” بصورة سريعة، وذلك بعد ظهور نتائج مشجعة بشأنه، مؤكدا أن كل هذا سيصب في مصلحة استهلاك النفط وهو ما يحرك الطلب.

امتلاء المخازن وراء انهيار الأسعار

واضاف رمزي، أنه فيما يتعلق بجانب العرض، فإنه خلال الشهر الماضي لم يكن هناك أماكن متاحة لتخزين النفط، وبالتالي فإن جميع القرارات الدولية التي ستصب في خفض الإنتاج ستنعكس على الأسعار، حيث أعلنت النرويج عن مشاركتها في تخفيضات إنتاج الخام للمرة الأولى منذ عام 2002، لتنضم إلى منتجين رئيسين آخرين في خفض الإمدادات، هذا بالإضافة لدخول اتفاقية خفض الإنتاج من أوبك الأول من مايو الحالي حيز التنفيذ، فكل إعلان عن خفض الإنتاج، سيؤثر بشكل أو بآخر على أسعار النفط.
وعن توقعاته لمسار الأسعار خلال الفترة القادمة، يرى رمزي أنه لم يكن هناك إسراع في عودة الاقتصادات للعمل مرة أخرى، مع دخول دول أخرى في اتفاقيات خفض الإنتاج، وتعميق الخفض لأكبر مستوى ممكن، وهو الأمر الذي قد يدفع العقود الآجلة للشهر القادم لنفس ما شهدته خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه حال حدوث ذلك، فلن يكون بنفس حدة الهبوط الماضية، خاصة بعد أن وضع بعض المنتجين شرطا في العقود، تفيد بعدم نزول الأسعار لما دون الصفر.
وأضاف رمزي، أن الاقتصاد العالمي قد يعود مرة أخرى إلى النشاط بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا في صورة شبه اتفاق عالمي غير مكتوب، من شأنه دفع الحركة الاقتصادية للنشاط مرة أخرى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا