قالت منظمة العمل الدولية، إن العدوى أو المجاعة أصبحا هما الخياران الصارخان الآن أمام العمال غير الرسميين وذلك أثناء تفشى وباء كورونا.
إجراءات الإغلاق ستؤدى إلى تزايد مستويات الفقر
وأشارت المنظمة التي مقرها جنيف في تقرير لها اليوم الخميس تناول أوضاع العمال غير الرسميين في ظل انتشار وباء كورونا، إلى أن إجراءات الإغلاق ستؤدى إلى تفاقم الفقر وتزيد من الضعف بين العاملين فى الاقتصاد غير الرسمي البالغ عددهم ملياري شخص في العالم.
ولفتت إلى أن تدابير الإغلاق والاحتواء الخاصة بمواجهة وباء كورونا تهدد بزيادة مستويات الفقر النسبية بين عمال الاقتصاد غير الرسميين فى العالم وبنسبة تصل إلى 56 نقطة مئوية فى البلدان منخفضة الدخل فى حين تقدر زيادة مستويات الفقر بين العمل غير الرسميين في البلدان مرتفعة الدخل بنحو 52 نقطة مئوية والزيادة فى البلدان متوسطة الدخل بنحو 21 نقطة مئوية.
1.6 مليار عامل بالاقتصاد غير الرسمى سيتأثرون باجراءات احتواء كورونا
وقال تقرير منظمة العمل إن ما يصل إلى 1.6 مليار من العاملين في الاقتصاد غير الرسمى البالغ عددهم 2 مليار عامل في العالم سيتأثرون باجراءات الإغلاق والاحتواء ومعظمهم يعمل في القطاعات الأكثر تضررا أو في وحدات صغيرة أكثر عرضة للصدمات.
ونوهت إلى أن هؤلاء العاملين يشملهم مجالات الاسكان والخدمات الغذائية والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وأكثر من 500 مليون مزارع منتجين للسوق الحضرية، وذكر التقرير أن النساء يتأثرن بشكل خاص في القطاعات عالية المخاطر.
وحذر تقرير المنظمة الدولية من أنه مع حاجة هؤلاء العمال لاطعام أسرهم فإنه لايمكن تنفيذ تدابير احتواء الفيروس فى العديد من البلدان بنجاح وبما يعرض جهود الحكومات لحماية السكان ومكافحة الوباء للخطر، مضيفا أن هذا قد يصبح مصدرا للتوتر الاجتماعى فى البلدان التى تشغل فيها الاقتصادات غير الرسمية حيزا كبيرا.
أوضح التقرير أن أكثر من 75% من إجمالى العمالة غير الرسمية يوجدون في الشركات التى بها أقل من 10 عمال بما فى ذلك 45% من العمال المستقلين الذين لايعملون.
الموت من الجوع أو بالفيروس
وأشار إلى أنه ومع عدم وجود وسائل دعم أخرى لمعظم العمال غير الرسميين فإنهم يواجهون معضلة لا يمكن حلها تقريبا تتمثل في الموت من الجوع أو من الفيروس، وقالت المنظمة الدولية إن هذا قد تفاقم بسبب الاضطرابات فى الامدادات الغذائية والتي أثرت بشكل خاص على العاملين فى الاقتصاد غير الرسمي.
وقال التقرير إنه بالنسبة للعمال المنزليين، البالغ عددهم 67 مليون عامل في العالم ونحو 75% منهم عمال غير رسميين، فإن البطالة أصبحت مهددة مثل الفيروس نفسه حيث لم يتمكن الكثير منهم من العمل سواء بناء على طلب أصحاب العمل أو امتثالا لعمليات الاغلاق، منوها إلى أن أولئك الذين يستمرون في الذهاب إلى العمل يواجهون مخاطر عالية من العدوى.
وضع العمالة المنزلية أسوأ
ولفت التقرير إلى أن الوضع بالنسبة للعمال المنزليين المهاجرين البالغ عددهم 11 مليون عامل أسوأ.
وقال تقرير منظمة العمل الدولية إن البلدان التي لديها أكبر الاقتصادات غير الرسمية حيث تم اعتماد عمليات الاغلاق الكاملة هى الأكثر معاناة من عواقب الوباء.
وأشار إلى أن نسبة عمال الاقتصاد غير الرسمي الذين تأثروا بشكل كبير بالإغلاق تراوح بين 89% فى أمريكا اللاتينية والدول العربية وبين 83% فى أفريقيا و 73% في أسيا والمحيط الهادئ و 64% في أوروبا وأسيا الوسطى.
استراتيجية متعددة المسارات
وأكدت منظمة العمل الدولية، في تقريرها اليوم، أن البلدان بحاجة إلى اتباع استراتيجية متعددة المسارات تجمع بين عدة خطوط من الاجراءات المتعلقة بكل من الاثار الصحية والاقتصادية للوباء.
ومن بين توصياته سلط تقرير منظمة العمل الدولية على الحاجة إلى سياسات تقلل من تعرض العمال غير الرسميين للفيروس إضافة إلى ضمان حصول المصابين على الرعاية الصحية وتوفير الدخل والدعم الغذائي للأفراد وأسرهم ومنع الأضرار التي لحقت بالنسيج الاقتصادى للبلدان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
