قال وزير المالية، محمد معيط، إن الوضع المالي والاقتصادي للدولة صامد حتى الآن، وقادر على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.
وأضاف خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، اليوم الأحد، أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية.
وتابع: “الإجراءات التقشفية ستكون من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها”.

كما أشار وزير المالية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالى الحالي، وفقاً لآخر التقديرات، انخفاضًا فى الفائض الأولى المتوقع من 2% إلى 1,5% من الناتج المحلى، وزيادة العجز الكلى من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلى، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى 85%.
من جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وتناول الاجتماع الذي شارك به ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة، متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر إبريل 2020، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. إلى جانب المبادرات التى تم تنفيذها فى إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعى السياحة والطيران المدنى، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا