قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن “المركزي” قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة الماضية بفائدة 8٪ متناقصة وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الاصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ارتفاع مخاطر الأعمال في ظل جائحة كورونا
وأضاف عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال في الأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الاسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
إصدار الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ علي كياناتها و ملاءتها المالية و العمالة بها، مضيفا أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.
الضمانات ستغطي 80٪ من قيمة أي قرض تقدمه البنوك
وكشف عامر عن أن البنك المركزي سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الإئتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل قطاعات الصناعة و الزراعة والمقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80٪ من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.
قروض بقيمة 25 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن شركة ضمان مخاطر الإئتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الأن ، كاشفا عن أنه سيتم تعديل النظام الاساسي للشركة بما يسمح لها إضافة ضمان القروض للشركات الكبري.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في ديسمبر من العام الماضي عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي ليضم إليها القطاع الزراعي ويقلص فائدتها إلى 8% متناقصة، وفي الإسبوع الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءت المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات له مطلع هذا الاسبوع إن المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والافراد واسقاط ديون للمتعثرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
