تخيم حالة من الركود على نشاط الاستحواذات والاندماجات، سواًء على مستوى الأسواق العالمية أوالمحلية، من حيث قيمة الصفقات الجديدة وعددها، وذلك بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، بحسب المركز المصري للدراسات الاستراتيجية.
ضبابية الوضع الحالي والمستقبلي تربك الشركات
وقال المركز، إن حالة من عدم اليقين حول النشاط الاقتصادي، وعدم القدرة على تحديد سيناريو دقيق لتجاوز الأزمة، تسببت في عجز الشركات عن وضع أي خطط مستقبلية، ما دفعها لتأجيل التفكير في الأهداف طويلة الأجل مع التركيز فقط على ضمان سلامة موظفيها والحفاظ على استقرار أعمالها، ودعم سبل استمرار تدفق السيولة النقدية.
وتوقع المركز، فيما يتعلق بالصفقات الجارية بالفعل، فمن المرجح أن يتم إرجاء تنفيذها بسبب تأخير الحصول على الموافقات التنظيمية الضرورية لإتمامها.
وتابع: “هذا بالإضافة إلى محاولة معظم المشترين إعادة التفاوض على شروط الصفقة التي تمّ الاتفاق عليها مسبقًا من أجل إعادة تقييم الأسعار، ومن المتوقع أن ترفض العديد من الشركات بعض عروض الاستحواذ في ظل التقييمات المنخفضة خلال الفترة الحالية”.
صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر
تُعتبر مصر سوقًا نشطة في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ، ويظهر ذلك في ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بنحو 286٪ من 389 مليون دولار خلال عام 2017 إلى 1.5 مليار دولار في عام 2018 لتسجل بعد ذلك 1.6 مليار دولار في 2019، وذلك بدعم من استقرار قيمة العملة المحلية، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووفقًا لمنتدى الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر الذي تنظمه شركة “ميرجر ماركت”، سجلت مصر ما تصل نسبته إلى 75.1% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بشمال أفريقيا و58.3% من حجم الصفقات في 2019.
وقال “المركز”، إن تفشي فيروس كورونا تسبب في إرجاء نحو 60% من إجمالي عدد الصفقات، يشرف عليها أحد مكاتب الاستشارات القانونية في مصر.
وتعطلت بعض الصفقات الكبيرة بسبب عدم وضوح الآفاق الاقتصادية بشكل دقيق، كإيقاف الاستحواذ المحتمل من قبل بنك “أبو ظبي الأول” على بنك عودة في مصر، وتعطيل سير المفاوضات الجارية بشأن استحواذ مجموعة مستشفيات “كليوباترا” على شركة “ألاميدا” القابضة المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، وذلك بسبب تأثير الفيروس على تقييم الصفقة.
ويضيف “المركز” أن الوضع لم يكن قاتمًا بشكل كبير، حيث دخلت مجموعة من عمليات الاستحواذ الأخرى حيز التنفيذ فعليًّا، من بينها عملية شراء شركة “كايرو ثري إيه” للمصرية للنشا والجلوكوز في 11 مايو الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 420.2 مليون جنيه، وإتمام صفقة شراء “سيكا مصر” لكيماويات مواد البناء لشركة “مودرن” للمواد العازلة في أواخر أبريل الماضي، وكذلك استحوذت مجموعة “تانا أفريكا كابيتال” على حصة أقلية بمجموعة مستشفيات “مبرة” العصافرة بالإسكندرية، في حين تتفاوض مؤسسة CDC الإنجليزية للاستحواذ على حصة أقلية في شركة “ألفا جروب” الطبية مقابل 1.5 مليار دولار، كما تم الكشف عن مساعي شركة “ازدهار” للاستثمار المباشر للاستحواذ على حصة غير حاكمة بمجموعة مستشفيات التيسير الطبية القابضة.
25 % انخفاضًا متوقعًا على الصعيد العالمي
وتوقع مكتب “بيكر آند ماكينزي” للاستشارات القانونية، انخفاض حجم عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية بنسبة 25% خلال العام الجاري مع تراجع قيمة الصفقات من 2.8 تريليون دولار إلى 2.1 تريليون دولار.
وفيما يتعلق بالبيانات الفعلية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجعت الاستحواذات بالشرق الأوسط بنحو 90% على أساس سنوي إلى 9.28 مليارات دولار مقارنة بحوالي 88.27 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2019.
وهبط عدد الصفقات المسجلة من 109 صفقات إلى 95 صفقة، وانخفض حجم الصفقات المنفذة بدول الخليج بنسبة 51% على أساس فصلي من 49 صفقة إلى 24 صفقة فقط، وهبط نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة وآسيا بمقدار النصف إلى 252 مليار دولار، وحوالي 17% على أساس سنوي إلى 142.9 مليار دولار على الترتيب.
أما على المستوى العالمي، فقد شهد الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أبريل عدم الإعلان عن أي صفقات تفوق قيمتها مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2004. كما تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ عالميًّا منذ بداية العام الجاري وحتى أبريل بنحو 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 762.6 مليار دولار، وهو المستوى الأقل منذ عام 2013، بحسب المركز المصري للدراسات الاستراتيجية.
انتعاش محتمل لعمليات الاستحواذ عقب انتهاء الأزمة
على الرغم من وضوح التداعيات قصيرة الأجل الناتجة عن كورونا على صفقات الاندماج والاستحواذ، إلا أنه من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير الجائحة على المدى الطويل.
وتُشير التوقعات إلى وجود احتمالات لانتعاش عمليات الاستحواذ والاندماج التي قد تكون طوق النجاة والبديل الأخير أمام الشركات المتعثرة والمثقلة بالديون مع استنفاد كل الحلول الأخرى المطروحة أمامها بسبب حاجتها إلى السيولة الفورية.
ومن المرجّح أن تشهد بعض القطاعات رواجًا في تلك العمليات عقب انتهاء الأزمة، كالأغذية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، وهي قطاعات يُمكن أن تقود الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد مرور الأزمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
