قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن تمويل إثيوبيا يتطلب قيام الجانب الإثيوبي بتوحيد سعر الصرف العملة المزدوج في السوق المحلية، وقبل ذلك يجب الحفاظ على “الحوار البناء” مع الدول المجاورة بشأن تقاسم مياه النهر.
جاء ذلك خلال محادثة تمت بين رئيس مجموعة البنك الدولي، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على، بشأن الموافقات اللازمة من البنك لتمويل سد النهضة الإثيوبي.
حوار بناء وتعاون بشأن تقاسم المياه
وكتب مالباس في تدوينه عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “تحدثت مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على في الآونة الأخيرة بشأن موافقات التمويل، قائلًا من المهم توحيد سعر الصرف المزدوج المكلف أن إثيوبيا وجيرانها يحافظون على حوار بناء وتعاون بشأن تقاسم المياه”.
وزارة الري المصرية: تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق حول سد النهضة
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أن تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق مشترك حول سد النهضة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبى والذى عقد الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفنى والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وأضاف عبد العاطى فى بيان، “كما سعت إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات فى أعالى النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت اثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف”.
اتفاق عادل متوازن
وذكر وزير الري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت فى جولة المفاوضات الأخيرة التى دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، فى الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التى قد يلحقها هذا السد على دولتى المصب. ولكن للأسف، استمرت أثيوبيا فى مواقفها المتشددة.
وأوضح وزير الرى أن أثيوبيا اعترضت فى ختام اجتماعات وزراء الرى على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر فى أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى انهاء المفاوضات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
