وقعت شركة معادن السعودية، اتفاقا مع مجموعة من المقرضين لإعادة تمويل وجدولة ديون بقيمة 4.1 مليار دولار، في سعيها لخفض تكاليف الفائدة وسط انهيار أسعار السلع، بحسب بلومبرج.

وقالت الشركة، إنها ستعيد تمويل 2.3 مليار دولار، مستحقة لمجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية، كما ستعيد جدولة 1.8 مليار دولار من الديون المستحقة لصندوق الاستثمار العام السعودي، وتحويلها إلى الهيئة العامة للمعاشات التقاعدية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مساعد العوهلي، إن إعادة التمويل يسمح لأعمال الشركة بتقليل نفقات الفائدة، ويؤجل بدء السداد حتى عام 2022، مشيرا إلى أن سعر الفائدة مناسب للغاية، كما أن التمويل الجديد سيساعد على تحسين التدفقات النقدية.

وأضاف العوهلي، أنه كان من الصعب جدا تقدير موعد عودة معادن إلى الربح، على الرغم من أن أسعار الفوسفات والألمنيوم بدأت في الارتفاع بعد أن وصلت إلى القاع.

وأضاف، “باستثناء الموجة الثانية من الوباء، نتوقع أن ترتفع السوق عن وضعها الحالي، كما أعتقد أن الربعين المقبلين من العام سنشهد انتعاشًا بطيئًا، وأن عام 2021 هو المكان الذي قد نعود فيه إلى نمط مبيعات أكثر طبيعية”.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، سجلت الشركة خسائر فصلية قدرها 353 مليون ريال، ما يعادل 94 مليون دولار، وهي الخسائر الفصلية الخامسة على التوالي، بحسب بيانات بلومبرج.

وأشار العوهلي إلى أن الذهب كان النقطة المضيئة الوحيدة للشركة، خاصة أنه المعدن الوحيد الذي يحظى بدعم من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذات آمنة، وسط مخاوف من ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الذهب لا يحتوي إلا على حصة صغيرة من مبيعات الشركة، ولذلك فإن معادن تبحث عن طرق بديلة لزيادة الإنتاج من الذهب.

وقال، إن معادن تدرس حاليا عدة فرص للاستحواذ الدولي لمساعدتها على تحقيق هذا الهدف، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا