تتجه الكويت لإجراء تغيير محوري في سياستها المالية التي تفرض تحويل حصة 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة، وهو الصندوق الذي تدخر فيه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، أموالا يتم استثمارها لصالح أجيال المستقبل في الكويت.

ربط تحويل حصة الصندوق تحقيق فوائض في الميزانية

ونسبت صحيفة القبس الكويتية لمصادر لم تسمها أن الحكومة تتجه لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، على أن يتم ربط هذا التحويل بتحقيق فوائض في ميزانية الكويت بدلاً من الوضع الحالي الملزم بالتحويل إلى الصندوق، بصرف النظر عن وضع الموازنة، سواء كانت تتمتع بالفوائض أو عاجزة.

وبشكل عام تودع الكويت منذ عام 1976 -باستثناء عام غزو العراق لها- حصة بـ10% من إيراداتها في صندوق الأجيال القادمة، لكنها يبدو أنها ستنتقل إلى مرحلة جديدة أبرز ملامحها دخول أسواق السندات لتمويل العجز المتفاقم على وقع صدمتَي النفط وكورونا.

تخفيف الضغوط عن صندوق الاحتياطي العام

وتريد الكويت تقليل الضغوط على صندوق الاحتياطي العام، الذي يعاني مؤخرا مع تراجع الإيرادات النفطية، ما دفعه لتحويل 13.8 مليار دينار (44.7 مليار دولار) لميزانية الدولة منذ العام المالي 2014-2015 وحتى الآن.

وتعاني ميزانية الكويت من العجز منذ هبوط أسعار النفط بشكل حاد في عام 2014 وحالة التذبذب التي أعقبتها في أسعار البترول.

وقال المصادر لجريدة القبس: “لو جرى وقف الاستقطاع منذ أول سنوات العجز لكانت في الصندوق سيولة مالية تكفي للصرف على عجز الموازنة خلال العامين المقبلين، بدلاً من الوضع الحالي، الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب لتوفير الرواتب خلال الفترة المقبلة، وفق تصريح الحكومة نفسها”.

ماذا عن ميزانية العام الجاري؟

أعلنت وزارة المالية الكويتية منتصف يناير الماضي عن موازنة العام الجديد الذي بدأ في أبريل 2020 وينتهي في مارس 2021 بعجز 7.7 مليار دينار (25 مليار دولار) وبزيادة 15.3% عن موازنة العام الماضي، وذلك بحسب بيان لوزارة المالية الكويتية.

وقدرت الكويت إيراداتها خلال العام بـ14.7 مليار دينار (47.6 مليار دولار) منها 12.9 مليار دينار (41.8 مليار دولار) من النفط أو ما يعادل 87.8% من الإيرادات، وشهد النفط بعد ذلك تقلبات حادة مع انتشار فيروس كورونا بالإضافة للأعباء التي تحملتها الدولة جراء الإغلاق لمواجهة انتشار المرض.

ووضعت الكويت ميزانيتها على أساس متوسط سعر النفط عند 55 دولار للبرميل، وهو الرقم الذي لم يبلغه من بداية أبريل الماضي، حيث تبدأ السنة المالية بالكويت.

وفي مطلع الشهر الجاري أعلنت الكويت، عن خفض ميزانية العام المالي الحالي 2020-2021، بنسبة 20% على الأقل بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إنه سيتم أيضا إعادة النظر في الدعم الموجه للمواطنين وعدم زيادة رؤوس أموال الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية لمدة خمس سنوات.

وتوقع مركز الشال الكويتي للاستشارات الاقتصادية، أن تسجل الموازنة الكويتية عجزا بقيمة 15.8 مليار دينار (51.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2020-2021.

وتريد الكويت خفض أعداد الوافدين بها إلى 30% من إجمالي السكان فيما يشكلون حاليا 70%.

ما هي آثار فيروس كورونا على اقتصاد الكويت؟

قال محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي الكويتي، في فيديو منشور اليوم على الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام الكويتية على تويتر مطلع الشهر الجاري إن الإجراءات التي اتخذتها الكويت لمواجهة انتشار فيروس كورونا من حظر تجول وصل لحد الإغلاق الكلي ووقف للأنشطة في الدولة بالإضافة للآثار السلبية لتراجع أسعار النفط شكلا ضغطًا على اقتصاد الكويت.

وأضاف الهاشل :”يجب إعادة فتح الاقتصاد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية”.

وقال إن عدد الزوار في المحلات انخفض بنسبة 75% في الثلاثة أشهر الماضية كما أن 45% من الشركات علقت أعمالها، 44% من أصحاب العقارات خفض الإيجارات، فيما يشعر 64% من الأشخاص بالخوف والقلق.

وأوضح أيضا أن إيرادات الشركات أيضا ستنخفض بنسبة 42% ما قد يدفعها لتسريح العاملين كما أنها قد لا تستطيع سداد الأموال المستحقة عليها للبنوك وهو يدفع الدولة لاتخاذ الإجراءات لدعم الأوضاع الاقتصادية وإعادة تشغيل الاقتصاد.

وتوقع الھاشل أن یكون للإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” خلال الأشھر الثلاثة الماضیة أثرًا “قویا وقاسیا على الاقتصاد المحلي”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا