أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، موافقة مجلس إدارة لجنة “منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار” على تمويل 5 مشروعات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه، منها 3 مشروعات للبنك الزراعي المصري، ومشروعين في مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة، وذلك للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر في مصر.

وقالت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، إن البنك الزراعي المصري سيحصل على 100 مليون جنيه لتمويل 3 مشروعات، وهي تنمية القرى الريفية، ومشروع برنامج تمويل سلاسل القيمة، إضافة إلى برنامج تمويل تصنيع منتجات الألبان ومعامل الألبان.

وأضافت، أن المشروعات الثلاثة تهدف إلى توفير التمويل لجميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية، مع استهداف المشروعات التي تقوم بها السيدات الريفيات وجميع الحرف اليدوية والنشاطات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية.

وأضافت الوزيرة، أن المشروعات الأخرى تشمل مشروعا لدعم قطاع الرعاية الصحية، تقوم به شركة “كونتاكت للتأجير التمويلي” بقيمة 50 مليون جنيه، والثاني مشروع لدعم سلاسل القيمة وتقديم الدعم اللوجيستي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل لشركة “يو إي فاينانس” بقيمة 50 مليون جنيه، وسيتم تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأشادت المشاط بالتعاون المصري السعودي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ظهر بشكل كبير من خلال منحة الـ 200 مليون دولار، لافتة إلى أن لجنة إدارة المنحة، قررت تعظيم الاستفادة منها بهدف تنويع قاعدة المستفيدين النهائيين من خلال التعاون مع شركاء جدد، حيث ناقشت عددا من البرامج التمويلية التي تقدمت بها عدد من الجهات التمويلية الوسيطة التي ترغب في الاستفادة من تمويلات المنحة، وتوجيهها لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يخدم الغرض الإنمائي لتمويلات المنحة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن أعضاء اللجنة من الجانبين المصري والسعودي تناولوا تطورات الموقف الاقتصادي في مصر ومبادرات الحكومة المصرية لدعم القطاعات المختلفة في مجابهة جائحة كورونا بالإضافة إلى توجهات الحكومة، مشيرة إلى أن اللجنة اتخذت عددا من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، في تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، من خلال منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقاً لحجم المشروع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا