قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستتعرض لانكماش بنسبة 7.6% هذا العام مع تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

عودة النمو مرهونة بتعافي أسعار النفط

وتوقع أزعور أن تعود اقتصادات دول الخليج إلى النمو بنسبة 2.5% العام المقبل، مشيرا إلى أن عودة النمو ستكون مرتبطة بشكل أساسي بتعافي أسعار النفط الذي قال إنها ستتراوح من 40-45 دولار هذا العام.

وأكد أزعور، أن دول الخليج نجحت بدرجة كبيرة في إدارة أزمة كورونا من خلال تقليص عدد الإصابات، بالإضافة لعدم تأخر المصارف المركزية الخليجية في إطلاق حزم وسياسات نقدية داعمة ساهم بشكل كبير في الحفاظ على الدورة الاقتصادية بالرغم من تراجع الناتج النفطي بنسبة 7%.

الإجراءات الخليجية الأفضل عالميا

وأضاف: “كانت إجراءات دول الخليج من الأفضل على مستوى العالم بالرغم من تفاوت تلك الحزم في المنطقة بشكل عام، وأعتقد أننا نشهد مرحلة من الضبابية المرتفعة خصوصاً مع تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 12%”.

ونصح أزعور دول الخليج بضرورة إبقاء الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ضمن قمة أولوياتها في ظل لاستمرار الجائحة، وكذلك ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإتفاق وإصلاح ودعم القطاع الخاص بشكل أكبر بالإضافة إلى استمرار الإجراءات وسياسات التحفيز المالي.
ضبط مستوى العجز في الميزانيات

ويرى أزعور أنه من الضروري التحوط من خلال وضع آليات تمويلية تأخذ بالاعتبار حجم الديون القائمة والتحضير لضبط مستوى العجز في الميزانيات وذلك وفقاً لظروف كل دولة، خاصة أن الجائحة أتاحت فرص لنمو إنتاجية القطاع الخاص وتنافسيته بشكل أكبر ضمن مظلة حماية أساسيات الاقتصاد الكلي بالطبع.

تعليق السعودية والبحرين

ومن جهته قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” (البنك المركزي)، إن توقعات ساما أقل تشاؤمًا من توقعات صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن ساما مستمر برصد أسعار النفط والإجراءات الاحترازية والأوضاع الجيوسياسية والإجراءات الضريبة الأخيرة التي سيكون لها تأثير على اقتصاد المملكة، خاصة مع حدوث انكماش بنسبة 1.0% في الربع الأول من العام الحالي.

من جانبه، قال راشد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، إن أزمة كورونا قلبت الكثير من توقعات القطاع الخاص لافتاً إلى أن الأزمة أضرت بشكل خاص بجزء كبير من القطاع الخاص الذي وجد نفسه بدون “شبكة أمان”.

وأضاف: “قد تخلق الأزمة دور أكبر وجديد للقطاع الخاص من خلال تدخل الحكومات بشكل أكبر لدعم القطاع الحاص ومساعدته على تجاوز التحديات”.

كيف يرى القطاع الخاص الأوضاع؟

قال الرئيس التنفيذي آلان بجاني لمجموعة ماجد الفطيم القابضة، إن أداء الشركات في الربع الأول من 2020 كان جيد في أسواق المنطقة وهو ما ساعد الشركات على تحمل التأثير الأولي من الجائحة، تبعه تعثر في معظم القطاعات في الربع الثاني والمتوقع أن يستمر خلال العام.

وأضاف بجاني: “هناك حاجة لإعادة إصلاح القطاع الخاص وبالطبع فإن سعر النفط هو عامل أساسي في معادلة نمو ميزانيات دول الخليج ولكن التوازن سيحتاج بالنتيجة إلى وضع مقاربة من خلال وضع سياسة اللازم وليس الممكن من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر ومباشر”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا