قال الصندوق في إجابته على أسئلة تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والقرض الأخير بـ5.2 مليار دولار والذي وافق عليه الصندوق لدعم مصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا إنه يهدف لمساعدة مصر على التكيف مع تحديات فيروس كورونا من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة ومساعدة البلاد على حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق على مدار الثلاث سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات المعرضة للتأثر بحسب بيان الصندوق.
لكن ما هي أهداف البرنامج الجديد بالتحديد؟
يقول صندوق النقد إن انتشار فيروس كورونا غير أولويات السياسات النقدية في العالم ككل ومصر من ضمنه، وأن برنامج الدعم الجديد الذي قدمه لمصر يهدف لحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط، بالإضافة لإبقاء التضخم منخفضا، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية بهدف لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.
كيف ستتأثر ديون مصر بالقروض الجديدة؟
يقول الصندوق إن مستويات الديون المرتفعة بالإضافة للاحتياجات التمويلية لاتزال ضمن المخاطر القائمة في مصر وتعتبر “نقطة ضعف” وتجعل منها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الأسواق المالية.
ويرى الصندوق أن الدين العام سيعاود الارتفاع إلى حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية 2020-2021 بعد تراجعه لمستوى 85% في العام المالي 2018-2019.
هل ستكون هناك زيادة في أسعار الوقود بموجب الاتفاق الجديد؟
قال الصندوق في بيانه إن الاتفاق لا يتضمن إجراءات إضافية بشأن تسعير الوقود في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ نهاية 2016، وأضاف أن الآلية التلقائية لتسعير الوقود التي بدأ تطبيقها عام 2019 تضمن بقاء أسعار الوقود بسعر التكلفة عدم تأثر الموازنة العامة بها عن طريق التعديلات ربع السنوية المنتظمة لاحتساب تغيرات أسعار النفط العالمية وتحركات سعر الصرف.
كيف يضمن صندوق النقد استخدام القروض في الأغراض المستهدفة؟
يقول الصندوق إن تعزيز الحوكمة والحد من الفساد هما ضمن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وإن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تهدف لتحسين الشفافية والحد من فرص التربح بالإضافة لنشر معلومات مالية مفصلة عن كل المؤسسات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية للسنة المالية 2019-2018.
إضافة إلى ذلك ستقوم السلطات في مصر أيضا بإدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة الذي سبق تقديمه، بهدف دعم الحياد التنافسي وتمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الدمج والاستحواذ والتدخل حسب الحاجة لكبح السلوك الاقتصادي غير التنافسي.
ويقول الصندوق إن السلطات تنوي نشر كل بيانات الإنفاق المتعلق بأزمة كورونا بصورة مجمعة في موقع وزارة المالية على الإنترنت، كما ستنشر خطط المشتريات الحكومية والعقود التي تم ترسيتها ضمن إجراءات مواجهة آثار فيروس كورونا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
