كتب: عبدالرحمن رشوان
تسعى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لاستئناف تصدير الخام في أقرب وقت ممكن، وتقول إنها دخلت في مفاوضات دولية لإنهائه.
وقالت المؤسسة في بيان على موقعها إنها تريد أن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين على ألا يتم استخدامها كسلاح عسكري أو ورقة مساومة سياسية، بحسب بيان على موقعها قبل يومين.
6 مليارات دولار خسائر وقف تصدير النفط
وذكرت المؤسسة الأسبوع الماضي في بيان آخر إنها خسرت أكثر من 6 مليارات دولار من وقف تصدير النفط خلال حوالي 160 يوم، فماذا يمثل النفط للاقتصاد الليبي؟ وما هي أوضاع الاقتصاد؟
تعتبر ليبيا أغنى دول أفريقيا بالنفط باحتياطي يتخطى 48 مليار برميل من الخام تمثل نحو 2.8% من احتياطي النفط العالمي، وتصدر ليبيا نفطها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.
بلغت إيرادات ليبيا من النفط العام الماضي 31.4 مليار دينار ليبي (22.4 مليار دولار) مثلت 54.7% من الإيرادات وحلت بعدها في المركز الثاني إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بـ40.8% من الإيرادات، بحسب تقرير البنك المركزي الليبي عن الربع الأخير من العام الماضي.
وبغلت إيرادات البنك المركزي الليبي من النفط 2.1 مليار دينار ليبي (1.5 مليار دولار) في الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي لتمثل 75.6% من إيردات المركزي الإجمالية التي تساوي حوالي 2.8 مليار دينار (2 مليار دولار)، بحسب بيان من المركزي.
وتشير تقديرات البنك الدولي لامتلاك البنك المركزي الليبي 85.3 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في عام 2018، وهي أقل من ذروة احتياطياته في عام 2012 التي بلغت وقتها 124.6 مليار دولار.
وتقدر وزارة المالية إيراداتها النفطية على مدار العام الجاري بـ6 مليارات دينار (4.3 مليار دولار)، ما يعني أنها تقدر تحصيل 1.5 مليار دينار (1.07 مليار دولار)، لكنها قالت في تقرير لها عن الربع الأول من العام الجاري إنها حصلت بالفعل 1.9 مليار دنيار (1.4 مليار دولار) وهي إيرادات أعلى من توقعاتها بحوالي 27%.
ومثلت الإيرادات النفطية 83.6% من إجمالي إيرادات وزارة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب نفس التقرير.
13 مليار دولار فائض تجاري في 2019
حققت ليبيا فائض تجاري العام الماضي بحوالي 17.9 مليار دينار (12.8 مليار دولار) بعد أن بلغت وارداتها الإجمالية 20.8 مليار دينار (14.9 مليار دولار)، فيما سجلت الصادرات 38.7 مليار دينار (27.6 مليار دولار)، وفق بيانات البنك المركزي الليبي.
واستحوذت صادرات الوقود والمحروقات على حوالي 95% من إجمالي الصادرات الليبية.
الصين أكبر شريك تجاري مع ليبيا
الصين هي أكبر دولة مصدرة لليبيا العام الماضي بإجمالي 3.4 مليار دينار (2.4 مليار دولار) تمثل 16.4% من إجمالي الواردات الليبية، تأتي بعدها تركيا بـ2.7 مليار دينار (1.9 مليار دولار) ثم إيطاليا بـ2.5 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، فالإمارات بـ1.8 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، ومصر في المركز الخامس بـ1.02 مليار دينار (728.5 مليون دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي الليبي.
أما في جانب الصادرات الليبية فكانت الصين أيضا على رأس القائمة بـ6.7 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، تلتها إيطاليا بـ6.2 مليار دينار (4.4 مليار دولار)، ثم ألمانيا بـ6.1 مليار دينار (4.36 مليار دولار).
مصر ليست ضمن قامئمة أكبر 16 دولة تستورد من ليبيا والتي تمثل 91.5% من صادراتها الإجمالية، لكن تركيا كانت من ضمنهم بصادرات ليبية 663.4 مليون دينار (473.9 مليون دولار) تمثل 1.8% من إجمالي الصادرات الليبية.
وبشكل عام حققت ليبيا فائض تجاري في أغلب السنوات الـ20 الماضية، لكن بلغت ذروة فائضها التجاري في عام 2008 بـ51.1 مليار دينار (36.5 مليار دولار).
قفزات متلاحقة لمعدلات التضخم
شهدت معدلات التضخم السنوي في ليبيا قفزات واضحة بداية من عام 2016، فبعد أن كان معدل التضخم 9.9% في عام 2015، صعد لـ25.9% في عام 2016، و25.8% في 2017، و13.6% في عام 2018.
لكن خلال العام الماضي شهد الأسعار انكماشا في أغلب الأشهر، وانكمش معدل التضخم العام في البلاد عن العام ككل بنسبة 2.2%، وتشكل أسعار الغذاء والمشروبات الوزن النسبي الأكبر في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في ليبيا (التضخم) بـ38.8% يليه أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بـ22.7%.
ما هو حجم الاقتصاد الليبي؟
أحدث بيانات رسمية توصلت لها “إيكونومي بلس” كانت عن عام 2014 من تقارير البنك المركزي الليبي الذي قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وقتها عند 38.9 مليار دينار (27.8 مليار دولار)، على جانب آخر تشير تقديرات البنك الدولي بأن حجم النتاج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 56.3 مليار دولار العام الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
