أخبار

السعيد: “تحفيز الاستهلاك” تستهدف توفير سلع بـ100 مليار جنيه للمواطنين بأسعار مخفضة

الاستهلاك

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، تعد من أهم المبادرات التى تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، حيث أنها ستنعكس بشكل أساسي على المواطن، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية، دعماً للناتج القومى المصرى، والصناعة الوطنية.

 توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

وأضافت وزيرة التخطيط أن الهدف من تنفيذ مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، هو توفير السلع التى اثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة اثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلى الاجمالى، الى جانب تشجيع المصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل.

المبادرة تشمل سلعا استهلاكية معمرة وغير معمرة

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع “الاسمرات 3″، إلى أن المبادرة تشمل مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، واثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.

 آلية عمل المبادرة

وحول آلية عمل المبادرة، أوضحت الوزيرة أن المبادرة تستهدف شراء وترويج سلع بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق الذى تم مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، بحيث تقوم المبادرة بتوفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، هذا إلى جانب إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل اقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.

تقسيط بفائدة مخفضة مع البنوك وشركات التمويل

وأضافت الوزيرة أن المبادرة تتضمن ايضاً اتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وقيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الادارية ، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض اضافى يصل من 4% إلى 5%.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز الموقع الالكترونى الخاص بالمبادرة، موضحة أنه يتضمن كافة السلع المتاحة للشراء، وكذا كل ما يتعلق بالموردين والمنتجين.

متابعة دقيقة من جهاز حماية المستهلك لتفعيل المبادرة

وشددت على أنه سيكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل هذه المبادرة، والتعامل مع أى شكاوى ترد من خلال هذه المبادرة، إلى جانب إعداد تقييم مستمر للمبادرة لاضافة أى سلعة يتم تفضيلها من جانب المواطنين، فضلاً عن تلافي أى ملاحظات تتعلق بالمبادرة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار التصدى لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التى لديها قدرة على التكيف، مؤكدة على أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصاداً متنوعاً، حيث أن الناتج القومى لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر.

زيادة الاستثمارات الحكومية لتطوير المشروعات والخدمات

وأوضحت الوزيرة أنه كان من المهم فى ظل هذه الازمة التى تتمتع بقدر عال من عدم اليقين، ان تقوم الدولة المصرية بضخ حجم كبير من الاستثمارات يكون هدفها الاساسى زيادة الاستثمارات الحكومية لتطوير المشروعات والخدمات، سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما قامت به الدولة المصرية بالفعل، حيث تم ولأول مرة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، فى قطاعات الصحة، والاسكان، والصرف الصحى، والاتصالات، والتعليم، حيث يتم إنشاء كليات تكنولوجية، للمساهمة فى استيعاب حجم من الشباب المصرى، نظرا لما يتمتع به سوق العمل المصرى من ديناميكية وتطور، وهو ما دعا إلى انشاء مجموعة كبيرة من الكليات والمدارس التكنولوجية والفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.

الأكثر مشاهدة

ذو الفقار: 40 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر لـ 3.9 مليون عميل

قالت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، منى...

مجموعة طلعت مصطفى تتبرع بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تبرعها بسداد قيمة التصالح...

منطقة إعلانية