كشف رئيس مجلس إدارة بنك “SAIB“، طارق الخولي، أن البنك حقق نموا في صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 400%، ليصل إلى 4.4 مليون دولار، مقابل 850 ألف دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وأضاف الخولي خلال لقاء له في برنامج “بنوك واستثمار” المذاع على فضائية إكسترا نيوز أن تكلفة أموال البنك تراجعت من 16 إلى 8.8% خلال الربع الأول من 2020، كما حقق البنك نموا في محفظة الائتمان، نسبته 1.5% خلال الفترة ذاتها.

300 % ارتفاعا في المدفوعات الإلكترونية الحكومية

وأشار إلى البنك حقق 300% ارتفاعا في حجم المدفوعات الإلكترونية الحكومية خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن تغيير العلامة التجارية للبنك تزامن مع تقديم خدمات مصرفية جديدة ومتطورة، حيث تهدف العلامة التجارية الحالية إلى الاستقرار والنمو والتطوير.

وأضاف خلال لقاء له في برنامج “بنوك واستثمار” المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن العنصر البشري هو سبب رئيسي في تحويل نتائج أعمال البنك من الخسائر إلى الأرباح، حيث قدم البنك العديد من البرامج التدريبية للموظفين بهدف صقل مهاراتهم، ومواكبة مستجدات القطاع المصرفي على المستوى العالمي.

وبلغ عدد ساعات التدريب التي تم تقديمها لموظفي البنك في 2019 ضعف ما تم تقديمه في 2018 كما أن البنك مستمر في عمليات التدريب من خلال البرامج التدريبية الافتراضية، نظرا للظروف الحالية.

وأضاف الخولي، أن البنك يسعى للحفاظ على معدلات النمو، ويراعي مجلس الإدارة تأثير أزمة فيروس كورونا على نتائج أعمال البنك، مشددا في الوقت ذاته على استمرار تقديم البنك للخدمات المصرفية بصورة سريعة ومتميزة للعملاء، حيث بدأ البنك في تقديم خدمات التجزئة المصرفية للعملاء عام 2019.

10 ملايين جنيه تبرعات لمبادرة اتحاد بنوك مصر

وعن دور البنك في المسؤولية المجتمعية، قال الخولي، إن بنك “SAIB” تبره بمبلغ 10 ملايين جنيه في مبادرة اتحاد بنوك مصر، كما يقدم البنك العديد من خدمات التكافل الاجتماعي في القرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن البنك يتعاون مع العديد من المؤسسات التي تقدم خدمات التكافل الاجتماعي في مختلف المحافظات.

وأوضح أن موظفي البنك تبرعوا بمبلغ 750 ألف جنيه للدولة لمساندتها في أزمة كورونا، حيث يواصل البنك تقديم العديد من التبرعات للجهات الطبية والتعليمية في مصر.

الاستقرار ساعد على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال رئيس مجلس إدارة بنك “SAIB”، طارق الخولي، إن الاستقرار السياسي والأمني في مصر، كان له دور كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر قدمت تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية، لمحاربة الإرهاب ومواصلة البناء والنمو.

وأكد، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرات إقليمية وعالمية على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن نجاح تحقيق النمو الاقتصادي يعتمد في المقام الأول على الاستقرار السياسي والأمني.

ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري

وأضاف، أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر، عزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، كما أن مشروعات البنية التحتية، ساعدت على تطبيق ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأسهمت شبكة الطرق في زيادة حركة التجارة بين المحافظات والموانئ المصرية.

وأشار الخولي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حظي بشهادة ثقة من كبريات مؤسسات التمويل الدولية، كما أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي خلال أزمة كورونا، هو تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

البنك المركزي لعب دورا محوريا في الإصلاح الاقتصادي

وأكد الخولي خلال حديثه، على أن البنك المركزي المصري، لعب دورا محوريا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونتج عنه خفض معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية، بعد ارتفاعها عقب قرار تحرير سعر الصرف في 2016.

وشدد الخولي، على أن التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية، يعد تأكيدا على التكامل بين السياسات المالية والنقدية، الأمر الذي نتج عنه عودة الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة المصرية وسوق الدين المصري، وهو ما يمثل شهادة جديدة على قوة وصلابة الاقتصاد المصري بعد أزمة فيروس كورونا.

وأشار الخولي، إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي رغم أزمة كورونا والظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وهو ما يدل على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعاون مصر مع المؤسسات الدولية، أتى بثماره، وكان لذلك انعكاس كبير على الاقتصاد المصري.

خطوات “المركزي” الاستباقية خففت من صدمة “كورونا”

وأوضح، أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر ساعدت على امتصاص تداعيات أزمة كورونا، كما أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة خطوات استباقية، ساعدت الشركات والإراد على التعامل مع الأزمة بكل مرونة، مشيرا إلى أن إطلاق المركزي للمبادرات قبل أزمة كورونا، خفف من وطأة الأزمة على الاقتصاد المصري.

ولفت الخولي، إلى أن مبادرات البنك المركزي، تعد تأكيدا للمؤسسات الدولية، على قدرة مصر في التعامل مع أي أزمة طارئة، مشيرا إلى أن مبادرة الشمول المالي التي أطلقها المركزي أسهمت في نشر الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل سريع خلال الأزمة، وهو ما يعزز من تنمية وتطوير ثقافة التعامل مع القطاع المصرفي لدى العملاء.

مبادرة الشمول المالي رفعت مستوى الوعي بأهمية التحول الرقمي

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك “SAIB” أن اتحاد بنوك مصر، كان له دور كبير في توعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي خلال أزمة كورونا، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن ملايين الشباب استفادوا من المبادرة التي أطلقها البنك المركزي، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح الخولي، أن الشمول المالي يمكن أهالي القرى من الانضمام إلى مظلة القطاع المصرفي، كما يتيح تقديدم مختلف الخدمات المصرفية لعملاء القطاع المصرفي بأسهل الطرق، وفي أي وقت، دون الحاجة إلى التعامل مع البنك بصورة تقليدية، ويعزز من مستوى عملاء البنوك في مختلف المحافظات.

25 مليار جنيه من الجهاز المصرفي لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي

وأوضح الخولي، أن مصر تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، حيث تم إنشاء ٤٥٠ ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن التكامل بين الوزارت في المشروعات القومية يخلق جيلا مثقفا من الشباب.

وعن دور القطاع المصرفي في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، قال الخولي إن إجمالي ما قدمه البنك المركزي من مساهمات لدعم برنامج الدولة للإسكان الاجتماعي، بلغ 25 مليار جنيه.

تراجع سعر الدولار يؤكد نجاح مسار الإصلاح

وأكد الخولي، ان انخفاض سعر صرف الدولار بعد أزمة كورونا، دليل تأكيد على أن الاقتصاد المصري مستمر في مساره على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن البنك المركزي قدم العديد من المبادرات التي كان لها دور مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية بفائدة مخفضة، كما أن المبادرة التي أطلقها المركزي والخاصة بالمتعثرين، ساعدت على تنشيط الحركة الاقتصادية بصورة متسارعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا