قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن تكلفة الخطة الطموحة لإحلال السيارات الملاكي المتقادمة تبلغ في حدود 250 مليار جنيه، ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها البنك المركزي، والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الميسر إلى هذه الفئات.
وأضافت الوزيرة، أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.
10 مليارات جنيه لإحلال 50 ألف تاكسي تعدى عمره 20 عاما
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك برنامجا لإحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه، ويشمل كذلك تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها 20 عاما على مدار 3 سنوات مخصص له 1.2 مليار جنيه.
53 مليار جنيه لإحلال 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار لصعوبة تحويلها للعمل بالغاز
ويشمل البرنامج إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات مخصص له 53 مليار جنيه آخذاً في الاعتبار متوسط سعر الميكروباص من 225 ألف إلى 240 ألف جنيه، وهو ما سيتم إتاحته من خلال برامج تمويلية ميسرة جداً لأصحاب سيارات الميكروباصات، بالإضافة إلى إنشاء 366 محطة غاز طبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
استعرضت وزيرة التجارة والصناعة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، كأحد مبادرات تحفيز الاستهلاك، وتحفيز ودعم الصناعة الوطنية خلال افتتاح مشروع “الأسمرات 3” بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد.
وقالت الوزيرة، “قبل أن أعرض أهداف هذه المبادرة، والإطار العام لها، والبرنامج الزمني لتنفيذها، والقيمة الاقتصادية، أنوه إلى أنه سبق أن عرضنا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لتحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز الطبيعي”.
وأشارت إلى أنه كان توجيه رئيس الجمهورية في هذا الشأن هو تصميم برنامج قوي متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، كما وجه الرئيس السيسي، مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة له، من خلال سيارة ميكروباص تعمل بالغاز، أو من خلال تنقلاته من خلال استخدامه للسيارة الملاكي، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.
الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات
وقالت الوزيرة، “بناء على ذلك، تم العمل على هذه المبادرة التي تعمل على الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل كل ما يتم إنتاجه أو تحويله إلى العمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي المتوافرة لدينا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا”.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن كل هذه الأهداف تتزامن مع الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة المتوافرة لدينا حاليا في الدولة، مشيرة إلى أنه في الإطار العام للمبادرة ومن خلال الحصر الذي تم إجراؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، هناك 1.8 مليون مركبة، وهناك برامج متعددة ولكن إجماليها على مدار خطة عمل تتراوح توقيتاتها الزمنية ما بين سنتين إلى 5 سنوات يبلغ 320 مليار جنيه.
اتجاه للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود
ونوهت الوزيرة إلى أن الاتجاه إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود يرجع إلى ما سيحققه ذلك من وفر بالنسبة للمواطن، حيث أنه في حالة استخدام 15 لترا يوميا بنزين يكلف 3900 جنيه، في مقابل إذا استخدم نفس الكمية من الغاز سيتحقق وفر شهريّ للمواطن من 1900 إلى 2000 جنيه، في حالة عدم رغبته اقتراض مبلغ التحويل من بنزين إلى غاز طبيعي والتي تقدر بـ8000 جنيه يمكنه تغطية هذا المبلغ في غضون أربعة أشهر، وفي حالة عدم إمكانية تحمله ذلك المبلغ هناك برامج تمويلية أخرى تصل مدتها إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه.
وأضافت الوزيرة “لدينا الرغبة ليكون هناك برنامج قومي ويكون ممنوع عمل كل المركبات والميكروباصات التي تعمل بالسولار، ومن جانب آخر نمنع أي مركبات تعمل بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حالياً، لافتة إلى أن كل ذلك يسهم في ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومي يخفض في مستوى العجز في الميزان التجاري.
تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام
وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعي كوقود.
وأشار إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يراعي اعتمادية المركبات ويتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة، فضلاً عن أنه يتم تسليم السيارة المطلوب إحلالها وفقا لشروط التخريد (السيارة تعمل وسارية الترخيص).
مزايا وحوافز المبادرة
وحول المزايا والحوافز الخاصة بهذه المبادرة، أكدت الوزيرة أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، منها توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، بالإضافة إلى وجود برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة، مؤكدة على أنه سيتم تخريد السيارات المتقادمة حفاظاً على البيئة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الهدف من مبادرة تشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام، التي يشارك بها العديد من الوزارات والجهات المعنية هو العمل على رفع مستوى ونمط معيشة المواطن المصري من جانب، ومن جانب آخر العمل على تحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، فضلاً عن استخدام الغاز الذي يتوافر بكثرة، ويحقق اقتصاديات معدلات تشغيل إيجابية سواء لمالك السيارات الملاكي أو الأجرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
