انتهى بنك التنمية الصناعية من تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل والتوجه نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف الدولة والبنك المركزى فى الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد الرقمى والإعتماد على التكنولوجيا المالية فى تنفيذ كافة تعاملات العملاء.

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك خصص موازنة 600 مليون تصل إلى مليار جنيه إنفاق إستثمارى لتحقيق التطوير التكنولوجى الشامل، فضلا عن الفروع الإلكترونية و الإنتشار الجغرافى وذلك من خلال إنشاء الفروع المصغرة كجزء من إستراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة لتطبيق حلول أمن الشبكات و المعلومات و تأمين بيانات العملاء و تحديث التطبيقات المصرفية أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية بنك التنمية الصناعية التي وضعها مجلس الإدارة منذ توليه للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات، كشف البنك عن انتهائه.

خدمات الكترونية جديدة خلال شهر 

وكشف بنك التنمية الصناعية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن الاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العملاء تباعاً ومنها الانترنت و الموبايل البنكى و ماكينات الصراف الآلي و كروت الدفع الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، حيث قام البنك بإعادة بناء وتطوير مركز البيانات الأساسى يقوم بإنشاء مركز البيانات البديل Disaster recovery site و يبدأ تشغيله خلال شهر.

وقال ماجد فهمي إن بنك التنمية الصناعية يقوم بالإجراءات الإحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ويستخدم الأدوات و الأنظمة التكنولوجية لتحقيق إنتظام العمل بأستخدام تقنيات الشبكات الصوتية و المرئية الفيديو كونفرانس و المؤتمر الصوتى لتحقيق التباعد دون التأثير على إنتظام العمل و ينفذ إجتماعات لجانه و إداراته بإستخدام التقنيات الحديثة عن بعد.

و أشار فهمي، إلي أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله في إدارة البنك بنهاية عام 2016 كان من أولويات الإدارة العليا فتح عدد من الملفات الشائكة، منها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث كانت البنية التحتية التكنولوجية فى حالة سيئة فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة، وخرجت من نطاق الدعم الفنى مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسى للبنك ومنها سوء حالة المكان وعدم توافر وسائل الأمان مع أفتقار البنك إلى أجهزة و حلول أمن المعلومات وعدم تحديث عدد من التطبيقات المصرفية والخدمية الهامة وعدم وجود أنفاق أستثمارى يذكر على مدار سنوات طويلة مما كان يمثل مخاطر كبيرة على أستمرار البنك فى التواجد و المنافسة وتقديم خدماته للعملاء.

وبحسب ماجد فهمي، تبنت إدارة البنك خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لأحداث تطوير تكنولوجى شامل بالبنك، حيث كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022 .

كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمى على أسس و معايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء وتحقيق الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة فى التحول إلى نظام اقتصادى غير نقدى وخاصة فى ظل الأهتمام الذى يوليه البنك المركزي المصري نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى أنجاز المعاملات المالية .

من جانبه أوضح حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن الخطة الاستراتيجية تكونت من عدد كبير من المشروعات تخطى الـ 64 برنامج مشروع شملت تطوير البنية التحتية من أجهزة وخوادم وشبكات، ومشروعات خاصة بأجهزة وتطبيقات أمن المعلومات ومشروعات تطوير التطبيقات المصرفية والخدمية المساعدة، وتطبيقات الخدمات والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى عقود صيانة التشغيل والدعم الفنى والتراخيص وتحديث سرعات خطوط الربط وتجهيزات الفروع الجديدة من أجهزة وشبكات.

فهمي:الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولويات البنك

أضاف عزام أن الخطة الاستراتيجية تبنت تطبيق مفاهيم التطوير المؤسسى ومعايير البناء المعمارى الشامل لتحقيق النجاح الإدارى المطلوب فى أعمال الخطة وتحقيق أهداف البنك وكان من أهم أهداف البنك هو الاستثمار فى العنصر البشرى و إعداد برامج تدريبية متخصصة والاعتماد على العناصر الشابة المميزة لخلق كوادر إدارية تفيد البنك فى المستقبل.

يذكر أن بنك التنمية الصناعية انتهى من أكثر من 30 مشروعا حتى الآن من خطة التطوير مع إنفاق استثمارى بما يزيد عن 250 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتم الإنتهاء من تحديث مركز البيانات الأساسى بالكامل من وحدات تخزين و خوادم ونظام النسخ الاحتياطى للبيانات مع نقله إلى مقر آمن طبقا للمعايير الدولية كما تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية الرائدة بمجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات لشراء و تجهيز وتشغيل متطلبات البنك وذلك طبقا لتصنيف الشركات الرائدة عالميا فى كل مجال على حدة، لتنفيذ تلك المشروعات مع فريق العمل بالبنك.

كما تم تجهيز احتياجات مركز البيانات البديل و بدء التشغيل التجريبى وكذلك تنفيذ 90 % من مشروعات أمن الشبكات و المعلومات مع تنفيذ مشروعات تطوير و تحديث النظام البنكى الأساسى ونظام أدارة الموارد البشرية وتحديث نظام السويفت و تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال، كما أطلق البنك كارت ميزة الوطنى للمدفوعات الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي وجارى طرح 20 ألف كارت ميزة من أجمالى 40 ألف كمرحلة أولى كما أنهينا التجهيز لأطلاق خدمة فوري لتحصيل الأقساط وغيرها .

فهمي: الإلتزام الكامل لتطبيق برنامج حماية حقوق العملاء

يولى بنك التنمية الصناعية أهمية قصوى لتنفيذ تعليمات وملاحظات البنك المركزي ويضع أهمية قصوى لتطبيق برنامج حماية حقوق العملاء وإدارة الشكاوى وتطبيق المعايير التى تضمن آمن المعلومات وغيرها ثم كل ما يخص الخدمات المالية الإلكترونية مثل المحفظة الإلكترونية، الأنترنت و الموبايل البنكى وخدمات الصارفات الآلية ثم يليها الخدمات والتطبيقات المصرفية الداخلية والأنظمة المساندة و فتح الفروع الجديدة والأرشفة الإلكترونية و ميكنة دورات العمل .

و يهدف البنك وبشكل متوازن لإنشاء فروع إليكترونية بجانب الفروع الصغيرة Mini Branches لتسهيل الخدمات المالية المقدمة للعملاء و تحويلها من الطريقة التقليدية إلى تطبيقات الخدمات المالية الإليكترونية لتحقيق أهداف البنك فى الانتشار و زيادة قاعدة العملاء وتدعيم المركز التنافسى للبنك.

و قد جاء تبنى إدارة البنك للمشروعات و الإنفاق الإستثمارى فى تكنولوجيا المعلومات و التطور السريع فى هذا الملف ليساهم فى الحصول على موافقة البنك المركزى على افتتاح 10 فروع جديدة لأول مرة فى تاريخ البنك، حيث حافظ بنك التنمية الصناعية على انتظام الخدمات بالبنك وتحديث الأنظمة المصرفية والخدمية، وانهاء الأعمال اليومية فى نهاية اليوم ونهاية الشهر ونهاية السنة المالية على النظام فى زمن قياسى، كما تم السيطرة على الأعطال بتحديث خطوط الربط وإنشاء خطوط بديلة وتنفيذ اجراءات حماية البنك وبيانات العملاء من أى محاولات للأختراق بتثبيت الجدار النارى على 3 مستويات ، بالإضافة إلى حلول أمن المعلومات وتحديث برامج الفيروسات ومنع تسريب البيانات وغيرها كما أصبح للبنك القدرة على افتتاح وتشغيل أى فرع جديد فور تجهيزه إنشائياً بتوفير وتركيب احتياجاته من أجهزة وشبكة المعلومات والشبكة الصوتية وأجهزة الحاسب الآلى وخطوط الربط وذلك خلال 24 ساعة فقط وهذا يعد نقلة كبيرة فى الخدمات التكنولوجية و نسعى دائما إلى تطوير خدماتنا للمساهمة فى انتظام العمل لخدمة عملائنا وتحقيق أهداف البنك.

كما يضع بنك التنمية الصناعية ضمن أولوياته إطلاق الخدمات الإلكترونية تباعاً فى أقرب وقت وخلال شهور قليلة ويخطط لفتح فروع إلكترونية و من المتوقع افتتاح فرعين إلكترونين قبل نهاية العام الحالى حيث تتبني الإدارة العليا وتدعم كافة مشروعات التطوير التكنولوجى بالبنك .

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا