كشف وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عملية دمج في عدد من الشركات التابعة للوزارة، كما سيتم إصدار لوائح عمل موحدة لشركات قطاع الأعمال العام، والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي سيتم مناقشتها خلال حوار مجتمعي.

وأضاف توفيق، أنه قبل 30 سبتمبر المٌقبل سيكون هناك جمعيات عمومية وتغييرات فى مجالس إدارات الشركات تتواكب مع التغيرات الكبيرة التى تحدث بالشركات حتى يتم التأكد من أن مجالس الإدارات الجديدة على قدر المسئولية.

عمليات الدمج ستتم في قطاعات الغزل والنقل البري والتشييد

وأوضح الوزير أن عملية الدمج المرتقبة ستتم فى شركات الغزل والنسيج والتى من المقرر أن يتم دمجها فى 10 شركات بدلا من 32 بدون غلق شركات، وكذلك ستصل عمليات الدمج لقطاع النقل البرى لدمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع، وكذلك التشييد والبناء مع المقاولات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

وأشار توفيق إلى إمكانية تصفية بعض الشركات في حال عدم وجود أمل في تطويرها ووقف نزيف الخسائر بها، منوها بأن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء تضم 11 وزيرا تعمل تحت سلطتهم شركات قطاع أعمال، لتوحيد الإصلاحات التي تتم بكافة الشركات.

وأضاف أن حجم الأموال التي تم تخصيصها لتطوير الآلات الموجودة بشركات قطاع الأعمال تصل لنحو 10 مليارات جنيه، فضلا عن 7 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا