قال معهد التمويل الدولي IIF فى تقرير له إن الدين العالمى ارتفع إلى أعلى مستوى ليسجل 331% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من 2020 ليصل إلى 258 تريليون دولار.

وأضاف التقرير أن إنتشار حالة الركود الواسعة التى شهدتها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجارى بسبب جائحة كوفيد 19 وخاصة الأسواق الناشئة أدت إلى ارتفاع نسبة الدين العالمي من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 10 % فى حين انها تمثل أكبرزيادة ربع سنوية فى نسبة الديون العالمية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الزيادة فى الدين العالمى بلغت 1.2 تريليون دولار وهو اقل من متوسط الأرتفاع الفصلى و البالغ 2 تريليون دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019 بالرغم من ذلك تشير البيانات إلى أن وتيرة تراكم الديون تسارعت منذ مارس ، مما يعكس إلى حد كبير الاستجابة المالية والنقدية العالمية الهائلة للوباء حيث تم اعتماد حوالي 11 تريليون دولار أمريكي من الحوافز المالية العالمية و 5 تريليونات دولار أخرى قيد الإعداد.

وسجل إجمالي إصدار الديون رقما قياسيا بنحو 12.5 تريليون دولار في الربع الثاني مقابل متوسط ربع سنوي قدره 5.5 تريليون دولار في عام 2019. وشكلت الحكومات أكثر من 60٪ من إجمالي الإصدار في الربع الثاني.

كما أن إرتفاع مستويات الديون سيثير المخاوف بشأن ديناميكيات الدين والجدارة الائتمانية ، إلا أن أكثر من 92٪ من الديون الحكومية لا تزال سندات ذات درجة مخاطر قليلة للمستثمرين.

ارتفاع سريع في ديون الشركات

وقال التقرير أن قطاع الشركات إستحوذ على أكثر من 65٪ من الارتفاع في نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2020. بينما ارتفع إجمالي الديون في القطاع المالي نحو 8 تريليونات دولار ليصل إلى 64 تريليون دولار في الربع الأول ، ارتفعت ديون الشركات غير المالية بمقدار 12 تريليون دولار إلى 75.5 تريليون دولار ، وهو رقم قياسي يمثل 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي

ديون الأسواق الناضجة تتجاوز 392% من الناتج المحلي

واشار التقرير إلى أن الديون في الأسواق الناضجة تجاوزت 392 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بزيادة حوالي 12% عن عام 2019. مع وصول الدين خارج القطاع المالي إلى نحو 320 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الارتفاع الاكثر في نسب الديون من نصب كندا ، فى حين زادت نسبة الزيادة بنحو 9% فى كل من فرنسا والولايات المتحدة والنرويج . ويتجاوز إجمالي الديون الآن في الأسواق الناضجة أكثر من 185 تريليون دولار ، وهو أعلى بنسبة 22 تريليون دولار عما كان عليه في عام 2016 ، وتستحوذ الولايات المتحدة على نصف هذا الرقم.

انخفاض طفيف في مستويات ديون الأسواق الناشئة

وقال التقرير على الرغم من الارتفاع الفصلي القياسي في نسب ديون الأسواق الناشئة من 220٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2019 إلى 230٪ في الربع الأول من عام 2020 ، إلا أن قيمة ديون الأسواق الناشئة إنخفضت بنحو 700 مليار دولار إلى 72.5 تريليون دولار. ومع بقاء إصدار سندات الأسواق الناشئة قويا في الربع الأول ، وكان هذا الانخفاض مدفوعا إلى حدا كبير بانخفاض عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي. وباستثناء ديون القطاع المالي ، شهدت الصين وكوريا وتركيا والمكسيك الارتفاع الأكبر في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

ديون الصين تصل إلى 335٪ من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح التقرير أن إجمالي ديون الصين أرتفع في جميع القطاعات الأسرة ، والحكومة ، والشركات المالية وغير المالية من 302٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 318٪ في الربع الأول من عام 2020. بينما تمثل هذه الزيادة السريعة أكبر زيادة فصلية قياسية.

وتشير البيانات الشهرية إلى أن وتيرة تراكم الديون تسارعت أكثر في الربع الثاني وهي تقترب من 335 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى حين نقدر أن الشركات غير المالية شكلت حوالي 60٪ من تراكم الديون في النصف الأول من عام 2020.

8.4 تريليون دولار قيمة ديون الأسواق الناشئة

وأشار التقرير إلى أن ديون الاسواق الناشئة بالعملة الأجنبية ظلت مستقرة بشكل كبير عند حوالي 8.4 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2020 ، مما يشير إلى أن الاسواق الناشئة كانت قادرة على تمديد التزاماتها الخارجية بالعملة الأجنبية على الرغم من توترات السوق وسط كوفيد 19 . ومع ذلك ، أدى الانخفاض الحاد في عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي ، إلى جانب الانكماش الحاد في الإنتاج ، إلى ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2020 بشكل ملحوظ في أوكرانيا وشيلي والمكسيك وكولومبيا.

وأضاف أن الأسواق الناشئة فى حاجة إلى إعادة تمويل لاسيما وان حوالي 3.7 تريليونات دولار من ديون الأسواق الناشئة تستحق حتى نهاية عام 2020 ، حيث تمثل الديون المقومة بالعملات الأجنبية حوالي 17٪ من الإجمالي. تشمل الدول التي تواجه عمليات استرداد قيمة كبيرة للعملات الأجنبية في عام 2020 الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

كما تشير التقديرات إلى أن حوالي 4 تريليونات دولار من ديون الأسواق الناشئة تستحق في عام 2021 حوالي 18٪ منها بالعملة الأجنبية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا