قال محمد التويجري المستشار في الديوان الملكي السعودي ومرشح المملكة لرئاسة منظمة التجارة العالمية، إن السعودية تعد شريكًا تجاريًا متوازنًا مع جميع دول العالم، ومن الدول التي طبقت معايير المنظمة.
وأشار إلى إطلاق مبادرة الرياض لإصلاح المنظمة كضرورة في الفترة المقبلة، لأهميته في جلب الدعم السياسي للمملكة واتساقه مع رؤية المملكة 2030؛ لاسيما فيما يتعلق بعمق دورها في العالمين العربي والإسلامي، وكذا كونها حلقة وصل بين القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا، وأوروبا).
وأكد المرشح السعودي – خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد حول ترشحه لمنصب رئاسة منظمة التجارة العالمية عبر الفيديو كونفرانس – أن وجود مرشحين عربيين (مصري وسعودي) هو حق لكل عضو في المنظمة بطرح مرشح، مشددًا على قناعته أنه في حالة فوز المرشح المصري فهو فوز للسعودية، مشيرًا إلى علاقاته الممتدة مع مصر وعمله فيها لعدة سنوات.
وجدد تأكيده أهمية التركيز على ما تحتاجه منظمة التجارة العالمية؛ لاسيما فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، وتلاقيها مع أهداف المنظمة التي بدأ دورها بقوة منذ تأسيسها في عام 1995، ولكن مع التغيرات التي طرأت في العالم أدى إلى الكثير من التحديات والتنافس، وأخيرًا انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على اقتصاديات العالم.
وأشار التويجري إلى أن سعي المملكة إلى رئاسة المنظمة يأتي في وقت غاية في الأهمية للتعامل مع كل تلك التحديات التجارية والاقتصادية، منوهًا بأن عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية يعتمد على التوافق بين الأعضاء والمناقشات الداخلية.
ولفت التويجري إلى أنه سيعرض خلال الأسبوع المقبل في جنيف، رؤية الإصلاح التي تشمل قياس الأداء واستخدام المعلومة للوصول إلى قرارات توافقية يمكنها إفادة الدول الأعضاء كإصلاح إداري وقيادي.
وتطرق إلى خبراته ومنها 25 سنة في القطاع المصرفي في عدد من دول العالم، وكذا دوره كوزير اقتصاد في المملكة العربية السعودية، ودوره في إدارة التنوع الاقتصادي، مبينًا أن الجمع بين العمل الحكومي والمصرفي يؤهله للمعايير التي تمكنه من إدارة ملف إصلاح منظومة منظمة التجارة العالمية.
وأضاف التويجري أن التحدي في منظمة التجارة العالمية، هو التعقيد الذي تشهده القضايا المطروحة على المنظمة، وحلحلة الأمور والوصول إلى آليات إدارية جديدة لإدارة المنظمة.
ولفت إلى أنه يرى أن العالم يفكر بشكل أفضل خلال الأزمات؛ ومن ثم فإن منظمة التجارة يمكنها الاستفادة من تجاربها لإنتاج نجاحات خاصة في ظل سياسة التكتلات ومنها الدول الأقل نموًا والتي بحاجة إلى الدعم الفني.
وأوضح التويجري أنه خلال اجتماعات جنيف الخاصة بالمنظمة، تم طرح إقامة قطاع للدعم الفني في “التجارة العالمية” لصالح الدول الأقل نموًا وكذا التأهيل للأشكال الجديدة من التجارة ومنها التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمدادات المتكاملة المتعلقة بها؛ في سبيل تغيير منظور العالم نحو التجارة.
وحول دوره كمرشح عربي لدعم اقتصاديات الدول من خلال منصب رئاسة المنظمة، أشار التويجري إلى أن منصب رئاسة منظمة التجارة العالمية يجب أن يكون مستقلًا، يسعى إلى الحصول على توافق من أعضاء المنظمة لصالح قضية ما أو سياسة تجارية ما.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
