كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن تفاصيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قال معيط إن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة.
وأوضح معيط خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن آلية عمل المبادرة تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة، بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لجميع المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة، تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة “خصم إضافي” على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية، بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط، حيث يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية، ويقدر عددهم بنحو 22 مليون بطاقة، بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة).
وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين – مصريين وغير مصريين) غير حاملي بطاقات السلع التموينية مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية، بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة.
وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.
وأكد معيط أن المبادرة تسهم في تحسين مستوى الرضا العام، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
