أخبار

الحكومة توافق على تحويل المتبقي من الدعم الشهري لمبادرة تشجيع المنتج المحلي

وافق مجلس الوزراء على إضافة المبالغ المالية غير المستخدمة، التي تتبقى من الدعم الشهريّ المقرر للسلع لحاملي البطاقات التموينية، وكذا المبالغ المتبقية من الدعم المخصص لرغيف الخبز، إلى المبالغ المقررة كدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي “ما يغلاش عليك“.

وأشار مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن إضافة المبالغ ستكون فقط خلال فترة المبادرة، وذلك لمن يرغب من المستفيدين، على أن تتولى وزارتا المالية والتموين التنسيق فيما بينهما بشأن تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء وإعلانه.

 

الموافقة على تعديلات مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية

كما وافق مجلس الوزراء على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تضمنت التعديلات إضافة مادة تنص على اعتبار أموال الهيئة العامة للرقابة المالية أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أُنشئت الهيئة من أجلها، وأنه للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ووفقا للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.

واشتملت التعديلات أيضا على تضمين مشروع القانون حكما يقضي بالتزام الهيئة بأن تنشئ “قاعدة بيانات” أساسية تضم البيانات والمعلومات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وفقا للقانون لاسيما أنها الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة (3) بمشروع القانون وبحيث تقوم الهيئة بصفة دورية بتطويرها وتحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالجهات المنصوص عليها بالمادة (3) وغيرها من الجهات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون وبأعمال الهيئة.

كما تمت إضافة مادة تقضي بقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويرفع هذا التقرير لرئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء، وتتم مناقشته باللجنة البرلمانية المختصة وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب، وكذا تمت إضافة مادة تتعلق بضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات ووضعت عقوبات رادعة لكل من أفشى أو ساعد على تسريبها.

 

الموافقة على تعديلات المقترحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، حيث تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من مشروع القانون تنص على أن يعفى الشخص الذى تنطبق عليه احكام الفقرة الاولى من هذه المادة الذى لا تتعدى اجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من حكم البندين (أ) و(ب)، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ، على أن يحدد الدليل الارشادى الذى يصدره الوزير القواعد والاجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الاولى من هذه المادة.

كما تضمنت التعديلات اضافة فقرة جديدة إلى المادة (13) من مشروع القانون تنص على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع اشخاص مرتبطة حال الاخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة (12) والفقرة الاولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الافصاح ضمن الاقرار الضريبى عن المعاملات مع الاشخاص المرتبطة طبقاً لنموذج الاقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير أو الاخطار على مستوى كل دولة على حدة، ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار اليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الاشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

الأكثر مشاهدة

10 مليارات دولار استثمارات أجنبية متوقعة لبورصة الكويت بعد انضمامها لـMSCI

توقعت بنوك استثمار عالمية دخول 10 مليارات دولار إلى السوق...

منطقة إعلانية