أخبار

100 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات بالربع الأول.. 68% منه غير نفطي

الإمارات

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات 368.52 مليار درهم ( 100.33 مليار دولار) خلال الربع الاول من العام 2020 منها 252 مليار درهم ( 68.6 مليار دولار)  للناتج غير النفطي، وفق الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 2.3% مقارنة بـ 377 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي 2019.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية 362.8 مليار درهم (98.7 مليار دولار) منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي وفقا لإحصائيات الهيئة.

وحقق الناتج الإجمالي النفطي للدولة بالأسعار الثابتة للصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز، حقق نموا بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من 2020 بالغا مستوى 116.574 مليار درهم بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريبا في الربع ذاته من العام 2019.وبذلك فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي 31.6 % .

ووصل الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط 201.4 مليار درهم تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري بالأسعار الثابتة وبمساهمة نسبتها 54.6% فيما بلغ ناتج الأنشطة المالية وانشطة التأمين نحو 31.72 مليار درهم وبمساهمة نسبتها 8.6% من اجمالي الناتج الإجمالي للدولة .

أما على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي فقد وصل الى 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 وبنسبة مساهمة نسبتها 5.1% .

وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عن الربع الأول من العام 2020 تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعشيها العالم، كما تؤكد قدرة اقتصاد الدولة على التعامل مع كافة المستجدات والظروف الاقتصادية الطارئة.

وأوضح  لوكالة أنباء الإمارات أن غالبية أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري تعكس مؤشرات إيجابية وتشير الى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً في أداء الأنشطة غير النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني، والذي بات يصنّف من قبل العديد من المؤسسات الدولية من بين الاقتصادات ذات الإمكانيات العالية في الجاهزية للتطور وزيادة الإنتاجية.

واضاف أن السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة الإمارات تسهم في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني، وتمكن الدولة في الحصيلة النهائية من الحفاظ على دورها الريادي في التقدم والتطور على مختلف المستويات وفي مقدمتها المستويين الاقتصادي والتجاري.

يشار الى أن الناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

الأكثر مشاهدة

وفاة محمد فريد مالك ومؤسس “النساجون الشرقيون”

أعلن اتحاد المستثمرين، وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس...

لائحة قانون الدفع غير النقدي تضع حدودا قصوى للحكومة والقطاع الخاص في استخدام “الكاش”

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع...

منطقة إعلانية