كلفت حكومة دبي عددا من البنوك لإدارة طرح سندات وصكوك إسلامية بالدولار لتنضم إلى دول الخليج العربية المجاورة التي أصدرت ديونًا خارجية لدعم مواردها المالية، بحسب بلومبرج.
ومن المقرر أن تبيع حكومة دبي، المركز التجاري الرئيسي بالشرق الأوسط، صكوكًا ذات حجم معياري، أي 500 مليون دولار أو أكثر، لمدة 10 سنوات، وسندات لمدة 30 عامًا، وفقًا لمصادر مطلعة.
وعينت حكومة دبي بنك دبي الإسلامي لإدارة بيع الصكوك ، إلى جانب الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول ، وإتش إس بي سي هولدنجز وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين، لترويج الاكتتاب في السندات والصكوك مع المستثمرين عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا اعتبارًا من يوم الاثنين.
تتابع دبي الحكومات الأخرى في المنطقة التي باعت ديونًا بالدولار للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض ، حيث أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول، مما يجعل مثل هذه الديون جاذبة للمستثمرون في الأوراق المالية ذات العوائد السلبية بالعالم، والبالغة نحو 14 تريليون دولار.
قال كارل وونج ، مدير أدوات الدخل الثابت في أفينيو أسيت مانجمنت ليمتد بهونج كونج: “طالما أن جهات الإصدار ليست جشعة جدًا بشأن التسعير ، فإن الطلب قوي”، وتابع: “المعنويات قوية للغاية بالنسبة لأصول الأسواق الناشئة.”
كانت إمارة أبوظبي ، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ، قد جمعت 5 مليارات دولار في طرح على ثلاثة شرائح الأسبوع الماضي، كما تخطط البحرين للعودة إلى سوق الديون الدولارية.
تأسس اقتصاد دبي على التجارة والسياحة في منطقة تعتمد على النفط ، ويعاني حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، كما أجبر الوباء دبي ، موطن أطول مبنى في العالم ، على تأجيل معرض إكسبو 2020 لمدو عام ، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح لتعزيز الاقتصاد الذي كان ينمو ببطء بالفعل.
واضطرت حكومة الإمارة لتعديل عجز الميزانية المتوقع لعام 2020 إلى 11.9 مليار درهم (3.2 مليار دولار) من تقدير سابق عند 2.5 مليار درهم ، وفقا لنشرة بيع السندات.
وقالت أنيتا ياداف ، الرئيس التنفيذي لشركة Global Credit Advisory ، إن فجوات الميزانية للدول الأعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة ستصل على الأرجح إلى 75 مليار دولار إلى 80 مليار دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
