أخبار

الحكومة توافق على إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة

الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء جهاز يُسمى “جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة”، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ومقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن يقيم فروعاً أو مكاتب فى المحافظات الأخرى.

الجهاز يختص بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها

من المقرر أن يختص الجهاز الجديد بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها فى حالات، منها الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذلك الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة.

الجهاز الجديد بديلا لجهاز تصفية الحراسات

كما سيتولى الجهاز إدارة الأموال التى آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

الجهاز سيدير الأموال المؤممة والمتصالح عليها والأموال المضبوطة

وبحسب القرار، سيختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أوالمصادرة، أوالمتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضى بردها، وكذا الأصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والأموال المضبوطة فى أي من الدعاوى الجنائية متى انقضت 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها.

وسيقوم الجهاز الجديد أيضا بإدارة الأموال التى تحال إلى الجهاز من المحاكم أو الجهات المختصة، وكذا الأموال التى يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها.

ويتولى الجهاز بإدارة والتصرف فى الأموال المتحفظ عليها التى عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التى يُعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً.
ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحُسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التى عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.

ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، وأن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.

الأكثر مشاهدة

“الصناعة” تدرس تدبير تمويلات للمصانع لاستخدام محولات كهربائية موفرة للطاقة

قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن الوزارة تدرس إمكانية...

شركات أمريكية تتطلع لزيادة استثماراتها في مصر

أبلغ أعضاء بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس...

منطقة إعلانية