قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن الوزارة تستهدف رفع مساهمة التجارة الداخلية من اجمالى الناتج المحلى من 18.5 % حالياً إلى 21% خلال الفتره المقبلة.

أضاف المصيلحي، خلال افتتاح أول منفذ لطرح السلع بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، أنه يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وان تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 الى 15% من سعر المنتج النهائي.

وتابع الوزير قائلا إن وجود بنية تحتية في التجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الأسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.

يأتي افتتاح أول أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص، ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص، مما يؤدي لتنشيط التجارة الداخلية .

واضاف الوزير ان المشاركة مع القطاع الخاص يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة كما ان القطاع الخاص لديه المرونه والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وباسعار تنافسية.

وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وايضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

يهدف المشروع الى رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي،مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات ،كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت