أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن قانون التصالح ليس إجراء عقابي، بل يخدم المواطنين خاصة المستثمرين في العقارات.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن بعض المحافظات استقبلت شكاوى من المواطنين تفيد بارتفاع أسعار تقييم رسم التصالح، مشيرا إلى ان الحكومة وجهت جميع المحافظين بمراجعة تلك الأسعار فورا، ومراعاة البعد الاجتماعي في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح مدبولي، أن ارتفاع قيمة الرسم المقرر للتصالح على المتر في بعض المحافظات، كان من أكثر شكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة قررت خفض تلك الرسوم بنسب تتراوح بين 10 إلى 55% من القيم السابق تقديرها، والتشديد على المحافظين بمراجعة القيم بشكل دوري.
وكشف مدبولي، عن أن الدولة تعمل حاليا على تطبيق منظمة جديدة لحصر جميع العقارات في مصر، موضحا، أنه سيصدر لكل شقة في جمهورية مصر العربية شهادة ورقم قومي، وبعد انتهاء العمل بتلك المنظومة، لن يتاح تداول أي شقة أو عقار، إلا إذا صدر له شهادة ورقم قومي.
واضاف مدبولي، انه أصدر توجيهاته لجميع الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنين، بغض النظر عن استيفاء جميع المستندات من عدمه، مشيرا إلى أنه بعد تقديم الطلب، يحصل المواطن على “نموذج 3″، وهو بمثابة شهادة إعفاء من اتخاذ أي إجراء قانوني حيال المبنى المخالف، لحين استيفاء باقي الأوراق المطلوبة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا