واصلت معدلات التضخم انخفاضها في مصر خلال الشهر الماضي إلى أن سجل 3.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.2% في يوليو و5.6% في يونيو.

وكان البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم تدور حول 9% تزيد أو تنقص 3%، وقال طارق عامر في أحدث تصريحاته أن المستهدفات الحالية للتضخم 6%.

وجاءت توقعات التضخم في أغسطس أقل من توقعات بنك جولدمان ساكس الأمريكي عند 4.3%، بدعم من انكماش أسعار الغذاء 4.1% على أساس سنوي، والتي تمثل 40% من مؤشر التضخم.

وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير حديث له إن الأوضاع الحالية تشير إلى معدلات تضخم ستكون عند 5.1% بنهاية العام الجاري.

في المقابل قد يرتفع معدل الاحتياج للنقد الأجنبي في الأجل القصير مع تضرر قطاع السياحة، ويعتبر الـ carry trade هو الوسيلة الأبرز لجذب المستثمرين لأدوات الدين المصرية.

الـ carry trade هو قيام المستثمرين بالاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة ثم إعادة استثمار الأموال في أسواق تعطي معدلات فائدة أعلى، وهو ما يحدث بالنسبة لمصر.

ويرى جولدمان ساكس أن المركزي على الأغلب سيعطي الأولوية لحماية تدفقات الأموال للبلاد، وبالتالي من غير المرجح أن ينتهج سياسات قد تؤدي إلى تعطيل تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدفعه للحفاظ على رأيه بأنه لن تكون هناك تغييرات في سعر الفائدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.

هل يمنح معدل العائد الحقيقي المركزي فرصة لخفض الفائدة؟

تراجع معدل التضخم أدى لارتفاع معدل الفائدة الحقيقي، وهو الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ويبلغ معدل الفائدة على أذون الخزانة لسنة واحدة 13%.

وخفض البنك الأمريكي توقعاته لمتوسط التضخم في عام عند 6.7٪، ما يعني أن معدل الفائدة الحقيقي يبلغ 6.3%، مقارنة بمعدل 1.5% قبل تحرير سعر الجنيه.

لكن على جانب آخر فإن حالة عدم اليقين العالمية تدفع المركزي للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية، ومعدلات العائد الحقيقي المرتفع، بحسب جولدمان ساكس.

توقعات باتساع عجز الحساب الجاري

وتشير توقعات جولدمان ساكس لاتساع عجز الحساب الجاري في الفترة المقبلة في ظل تأثر الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج بكوفيد-19، وذلك على الرغم من تراجع الواردات المصرية في ظل ضعف الطلب المحلي.

عجز الحساب الجاري يعني ارتفاع الواردات على الصادرات، ويتضمن أيضا نفقات فوائد الديون والأقساط المستحقة منها.
وبحسب التقرير، يمكن للحكومة تغطية نحو نصف العجز من خلال الاقتراض الخارجي، فيما يمكن تغطية الباقي من تدفقات رأسمالية أخرى أو السحب من الاحتياطي الأجنبي.

ما هي الأولويات؟

بحسب وجهة نظر جولدمان ساكس، فإن أولوية الحكومة يجب أن تبقى في الحفاظ على معدلات النقد الأجنبي لأن أي خفض فيه سيؤدي لفقدان الثقة وتراجع في قيمة الجنيه وهو ما سيؤدي بدوره لارتفاع معدلات التضخم.

لهذا يستبعد جولدمان ساكس اتخاذ الحكومة أي إجراءات قد تؤثر على التدفقات المالية الأجنبية، وهو ما يؤكد وجهة نظره في حفاظ البنك المركزي على معدلات الفائدة الحالية دون تخفيض.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا