أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والتي تتضمن آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول للاقتصاد غير النقدي.
وألزمت اللائحة التنفيذية التي نُشرت في الجريدة الرسمية، وحصل “إيكونومي بلس” على نسخة منها، جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، بسداد المستحقات المالية لأعضائها، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما ألزمت اللائحة التنفيذية الأشخاص الاعتبارية الخاصة، والمنشآت بمختلف أنواعها، بسداد مستحقات العاملين بها كافة، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها 25 عاملا، أو جاوز إجمالي قيمة أجورهم الشهرية 100 ألف جنيه.
الحدود القصوى للدفع النقدي للقطاعين العام والخاص
وأوضحت اللائحة التنفيذية، أن الحد الأقصى للدفع النقدي لمستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها، التي تدفعها سلطات أو أجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، جنيها واحد فقط.
أما مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين، التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، والمنشآت بمختلف أنواعها، فيكون الحد الأقصى للدفع النقدي 5 آلاف جنيه فقط.
التمويل النقدي
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ألفي جنيه، كحد أقصى للدفع النقدي، للأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، ونفس القيمة للتمويل النقدي.
أعضاء النقابات وصناديق التأمين الخاصة
وأشارت اللائحة التنفيذية للقانون، إلى أن الحدود القصوى للدفع النقدي لمستحقات أعضاء النقابات، والمشتركين في صناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجميعات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها، يكون 5 آلاف جنيه لكل منهم على حدة.
الأراضي والعقارات ومركبات النقل السريع
وحدد قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في لائحته التنفيذية، 10 آلاف جنيه كحد أقصى للدفع النقدي، مقابل شراء الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع، و15 ألف جنيه مقابل الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع.
الخدمات العامة للجمهور
وألزم القانون سطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية أو المنشآت العامة والخاصة، التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية.
وتشمل الخدمات، مصروفات الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء ومياه الشرب، والغاز الطبيعي ومحطات الوقود، والاتصالات مثل التليفون الأرضي والمحمول، بالإضافة إلى النقل الجوي والبحري ومترو الأنفاق، وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها سابقا بالوسائل الإلكترونية، إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
المصروفات الدراسية والضرائب والجمارك
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حدا أقصى للدفع غير النقدي قدره 500 جنيه، لكل من الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، والمصروفات الدراسية التي تتقاضاها الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ والمطالبات الحكومية المستحقة للجهات التي حددها القانون.
الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي
كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يكون الحد القصى للدفع غير النقدي لمقابل استهلاك الكهرباء ومياه الشرب 5 آلاف جنيه شهريا لكل منهما، و3 آلاف جنيه شهريا مقابل استهلاك الغاز الطبيعي.
خدمات الاتصالات والوقود
وحدد القانون ألف جينه شهريا، كحد أقصى للدفع النقدي مقابل خدمات الاتصالات مثل التليفون الأرضي والمحمول، ونفس القيمة مقابل استهلاك الوقود.
النقل الجوي والبري ومترو الأنفاق
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن يكون الحد الأقصى للدفع غير النقدي للنقل الجوي والبحري 10 آلاف جنيه، و500 جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، وأيضا 500 جنيه لخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
أقساط التمويل النقدي والتبرعات
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون 500 ألف جنيه كحد أقصى للدفع غير النقدي، لأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
بينما حددت اللائحة، 10 ألاف جنيه كحد أقصى للتحصيل النقدي، لتلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها.
منح حوافز للمتعاملين بوسائل الدفع الإلكتروني
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور، أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز 5% من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز 3% من قيمتها، ووضع برامج النقاط أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية، بما لا يُجاوز 5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
