أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، قرارا بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق العام على الجهات الداخلة بالموازنة العامة في تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 والتي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.
وتسري أحكام القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموانة العامة للدولة(جهاز إداري – الإدارة المحلية – هيئات خدمية) والهيئات العامة والاقتصادية للسنة المالية 2020-2021.
%20 نسبة الترشيد بالجهات غير المتأثرة بكورونا و50% للجهات التي توقفت جزئيا أوكلياً
وتضمنت قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار نسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة للجهات التي لم يتأثر نشاطها بالأزمة، ونسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيا أو كليا.
ويجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها لاحقا بعد موافقة وزير المالية في ضوء الحتميات الماسة والضرورية بعد استطلاع رأي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس ولوزير المالية العرض على رئيس الوزراء إذا ما أرتأى ذلك.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي نص القرار على الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
جهات مستثناه من قرار ترشيد الإنفاق
واستثنى مجلس الوزراء عددا من الجهات من تطبيق قرار ترشيد الإنفاق منها وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتهم، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين كافة إجراءات مواجهة هذه الجائحة.
كما استثنى القرار ديوان عام وزارة الخارجية، والفوائد وأقساط سدادا القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2019/2020 هو أقصى حد لها.
وقف التعيينات والتسويات حتى مطلع 2021
وفيما يخص تطبيق قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات الباب الأول من الموازنة العامة، والخاص بالأجور وتعويضات العاملين، نص قرار مجلس الوزراء على عدم إجراء أية تعيينات أو ترقيات أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا إعتبارا من أول يناير 2021 ،وبعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك ما لم يكن تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
وجاء في القرار حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وحظر الصرف على اعتمادات الخدمة الإجتماعية بخلاف الإعانات الإجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
كما نص القرار على حظر زيادة عدد الإجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2019 – 2020 مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الإجتماع الواحد بنسبة 50%.
حظر الصرف على البرامج التدريبية والدعاية والحفلات والعلاقات العامة والمؤتمرات
فيما يخص الباب الثاني من الموازنة العامة الخاص بشراء السلع والخدمات نص القرار على حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.
كما تم حظر الصرف على الإشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج وإيجار الخيام والكراسي وبدل انتقال السفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
ونص القرار على تجميد نسبة 50% على الأقل من الإعتمادات المالية المدرجة للجهات الداخلة بقطاعي التعليم والشباب والثقافة والشؤون الدينية وذلك دون مصاريف التأمين والنظافة وصيانة وترميم الآثار.
تجميد 50% من اعتمادات الخدمات الاجتماعية بخلاف الإعانات والمعاشات الضمانية والرياضية
نص قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق على بنود الباب الرابع من الموازنة العامة والخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بتجميد 50% من الاعتمادات المدرجة للخدمات الإجتماعية بخلاف الإعانات والمعاشات الضمانية والرياضية للعاملين والإعانات لمراكز الشباب.
كما نص على حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وحظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات.
تجميد 100% من بند وسائل النقل والانتقالات و50% من اعتمادات مباني غير سكنية والتجهيزات
فيما يخص الباب السادس من الموازنة العامة المتعلق بشراء الأصول غير المالية، نص القرار على تجميد نسبة 100% من إعتمادات بندي وسائل النقل والانتقال، وتجميد 50% على الأقل من إعتمادات بند أبحاث ودراسات، وتجميد نسبة 50% على الأقل من إعتمادات بند مباني غير سكنية، وتجميد 50% على الأقل من اعتمادات بند التجهيزات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
