أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد رضا عبد القادر، أنه سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، ولن يتم قبولها ورقيًا، وذلك من بداية يناير المقبل.
الأنشطة الخاضعة للإقرار الضريبي الإلكتروني
وقال رئيس المصلحة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم 296 لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي الذي يزاول الأنشطة التالية منفردا وهي النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني بالإضافة إلى إيرادات الثروة العقارية، قد أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً، وذلك اعتبارا من أول يناير 2021، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية اختيارياً للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، أي بدون إلزام للشخص الطبيعي.
أنواع الإقرارات الضريبية الإلكترونية
وأشار عبد القادر إلى ضرورة تسجيل الممولين من الأشخاص الطبيعيين أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، موضحاً أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهي، الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات، والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما في حكمها، والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.
اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية
وأوضح عبد القادر، أنه بذلك تكون منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة قد اكتملت، مشيرا إلى أنها تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا.
وأضاف، أن ميكنة منظومة الضرائب، يأتي اتساقا مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030، ورؤية المصلحة في تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين، مما يؤدي إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقى كامل الرعاية والدعم من وزير المالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
