أعلنت المملكة العربية السعودية بيانا تمهيديا هو الأول من نوعه، عن الميزانية العامة لعام 2019، بنفقات إجمالية تصل إلى 1.1 تريليون ريال، بارتفاع قدره 7 % عن العام الماضي، فيما توقعت تراجع التضخم إلى 2.3% في 2019 مقابل 2.8% في 2018، مما قد يكون مؤشرا لعدم نية الحكومة فرض مزيد من الضرائب.

وتوقع البيان التمهيدي أن تبلغ إيرادات العام المقبل 978 مليار ريال، إذ تسعى السعودية لتقليص العجز في ميزانية 2019 إلى 128 مليار ريال، مقابل 195 مليار ريال في 2018 ، بانخفاض نسبته 34%.

وتوقعت الحكومة السعودية، أكبر منتج نفطي في منظمة أوبك، نمو الاقتصاد بواقع 2.3% في 2019، وتسعى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض الاعتماد على النفط وتشجيع القطاع الخاص وتقليص معدلات البطالة، ويتجاوز الإيراد النفطي للمملكة 60% من إيراداتها الإجمالية حالياً.

وقال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، إن تراجع معدلات التضخم إلى 2.3% خلال عام 2019 من 2.8% في 2018، في البيان التمهيدي لميزانية السعودية يظهر عدم نية الحكومة خلال العام القادم فرض مزيد من الضرائب أو رفع أسعار الطاقة بشكل كبير، مما سيخفف العبء عن كاهل المواطن السعودي.

وأضاف أن السعودية قادرة على تحقيق مستهدفاتها الإيرادية في ظل ارتفاع أسعار البترول فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، وبالفعل رفعت المملكة من توقعات إيراداتها خلال العام القادم بنحو 10%.

وبشكل عام تسعى السعودية لتغيير طابعها التقليدي والانتقال إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، وسمحت السلطات السعودية مؤخرا للمرأه بالقيادة، ويسعى الأمير الشاب، محمد بن سلمان، لدعم إيرادات بلاده السياحية من خلال مضاعفة أعداد المعتمرين، كما قالت الحكومة السعودية، الشهر الجاري، إنها ستسمح لزوار بيت الله الحرام بالتنقل في باقي أرجاء المملكة لدعم السياحة.

وتطمح السعودية إلى إنشاء مشروع سياحي في الشمال الغربي من المملكة، هو الأضخم في المنطقة وأسمته “نيوم”، والذي يمتد إلى أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية بمساحة إجمالية 26.5 ألف كم مربع، ويمتد مسافة 460 كم على طول ساحل البحر الأحمر، ويعتبر المشروع ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة.

أما صندوق الاستثمارات السعودي، فقد أكد الأربعاء الماضي، دوره المتنامي، بعد أن أعلن إقامة مشروع سياحي جديد على ساحل البحر الأحمر يحمل اسم “أمالا”.

وقال الصندوق السيادي السعودي إن المشروع الجديد يهدف لإرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج، فيما توصف منطقة المشروع بأنها “ريفيرا” الشرق الأوسط كونها امتدادا طبيعيا لمناخ البحر المتوسط المعتدل.

ورغم اعتماد السعودية العام الماضي بشكل كبير على الضرائب لتنويع إيراداتها الغير نفطية، من بينها ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والمقابل المادي على الوافدين، إلا أن محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، قال إن المملكة لديها المزيد من الخطط لتنويع مواردها المالية منها صناعة السيارات، بالإضافة إلى سعي المملكة لإنتاج السلاح محليا، وتعتبر ميزانية الدفاع السعودية هي ثالث أكبر ميزانية على مستوى العالم بحجم إنفاق يصل إلى 88 مليار دولار.

وكانت السعودية قد أرجأت تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات إلى 2023، عقب توصيات من صندوق النقد حتى لا تؤثر على معدلات النمو، وهو ما سينعكس بالإيجاب على سكان المملكة، مواطنين ووافدين، من حيث تديج إجراءات الإصلاح المالي.

وقال وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، على أن يتواصل نمو الإيرادات لتصـل إلـى 1.05 تريليون ريال فـي العـام 2021 بمتوسـط نمـو سـنوي يبلـغ 6%.

وأوضح أبو باشا، أن نفقات الميزانية لم تعد تعبر بمفردها عن إجمالي النفقات، إذ أن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، آخذ في النمو مع زيادة دعم الدولة له.

وكان الصندوق السيادي السعودي، والذي يعتبر ذراع استثمارية ضخمة للمملكة، قد جمع قرضا بقيمة 11 مليار دولار الشهر الماضي، في وقت الذي يسعى فيه لتعزيز موقفه المالي لتمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة، وقد يدخل للصندوق قرابة 70 مليار دولار أخرى من بيع حصته البالغة 70% في شركة سابك إلى عملاق النفط العالمي أرامكو السعودية.

وتسعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال وزير المالية السعودي، إن حكومة بلاده ستعلن قريبا عن مبادرات مختلفة لدعم القطاع الخاص، تشمل مجالات االصناعة والسياحة وعدة قطاعات أخرى.

ويعد ملف التوظيف من أهم التحديات التي تواجه الإدارة الحالية للشأن الاقتصاد بالسعودية، في ظل ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.9%، وهو الأعلى خلال 10 سنوات،  بينما يبلغ المعدل 6% بين جمع السكان، مواطنين ومقيمين، وتواجه الحكومة هذا التحدي باستراتيجية واضحة لتوطين الوظائف، أي احلال المواطنين بدلاً من المقيمين.

وبحسب بلومبرج، تشهد المملكة حاليًا موجة رحيل غير مسبوقة للعمال الأجانب، بالتزامن مع عدم وجود عمالة محلية بديلة مؤهلة، مما قد يعطل عمل معظم الشركات والمصانع والمؤسسات الخدمية في البلاد، التي تعتمد على أكثر من 10 ملايين عامل وافد، إلا أن الضغوط الاقتصادية عليهم دفعت شريحة لا بأس بها للعودة إلى أوطانها أو على الأقل إعادة أسرهم.

يأتي ذلك بعد أن طبقت السلطات السعودية رسومًا على العمالة الأجنبية ومرافقيهم بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهريًا، اعتبارامن يوليو 2017، ترتفع سنوياً لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريًا، عن كل مرافق في 2020.

كما بدأت الحكومة السعودية مطلع العام الحالي ، تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهريًا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، ابتداء من مطلع 2018.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا