أخبار

الحكومة: حصر 3700 أصل غير مستغل للمحافظات والوزارات حتى الآن

حصر

قالت الدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أراضي الدولة غير المستغلة، إنه تم حتى الآن حصر نحو 3700 أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر أصول المحافظات والوزارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الجمعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف، لإتمام المهام المطلوبة.

وأوضحت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه في إطار عمل الحكومة للإستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة، بهدف وضع تصور لتعظيم الإستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة.

البيلي: برنامج حصر الأصول يهدف العظيم الاستفادة منها وتعزيز موارد الصندوق السيادي

وأوضحت البيلي أن أهداف البرنامج تتمثل في إعادة تقييم الإستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الإستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، وتحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية.

ولفتت إلى أن نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، موضحة أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولاً بأول.

أضافت أنه تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات.

وأوضحت الدكتورة نجلاء البيلي إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، وللتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأخرى الأقل في عناصر التميز، وذلك وفقاً لعدة معايير هي : المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية.

 

البيلي: 75% من الأصول المحصورة عبارة عن أراضي يمكن إعادة استغلالها  

وأشارت البيلي إلى أن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة إستغلالها وتعظيم الإستفادة منها.
وأضافت أنه خلال الفترة الماضية تم تشكيل فرق عمل محددة بالاسم والمستوى الوظيفي في الوزارات والمحافظات، تختص بحصر الأصول غير المستغلة، والتي يمكن تمديد نطاق عملها ليشمل عددا من المهام الإدارية، بالإضافة الي إمكانية التعاون فيما بينها، كما تم تدشين بنية تحتية إلكترونية لمنظومة الحصر لتسهيل عملية الاتصال بها، والتعامل معها عن طريق شبكات التليفون المحمول من أي مكان، أو تعديلها للدخول عليها عبر منصات حكومية إلكترونية أخرى.

وأوضحت أن فرق العمل مدربة على تنفيذ الحصر المستندي والمراجعة للأصول غير المستغلة، والتعامل مع منظومة الحصر الإلكتروني، وأن منظومة الحصر الحالية تحتوي على بيانات نحو 3700 أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات.

 

عبد الرحمن: تقييم الأصول بمعرفة 3 مقيمين معتمدين والمركزي وطرحها بالزيادة للبيع أو الشراكة

كما تم استعراض قواعد الموافقة علي التصرف في أصول الدولة، حيث أوضح عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، أنه فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها، يتم تقييم هذه الأصول بمعرفة ثلاثة مُقيمين عقاريين مستقلين معتمدين لدي البنك المركزي المصري، على أن تتم عملية الطرح في مزايدة(بيع – مشاركة) تحقيقًا للشفافية للحصول على أعلى عائد من التصرف وأن يكون التعاقد طبقًا للقوانين واللوائح الحاكمة في هذا الشأن.

 

عبد الرحمن: 15% من القيمة الحالية للأصل تؤول للمحافظة عند تغيير الاستخدام عند البيع

وأضاف أنه بالنسبة للإجراءات الواجبة في حالة تغيير الاستخدام بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فتتمثل في تحديد نسبة مئوية محددة (15 %) من القيمة الحالية تُسدد للمحافظة المختصة بعد توقيع عقد البيع بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مقابل التحسين وتغيير النشاط.

أشار عبد الرحمن سعيد إلى أنه فيما عدا الأراضي ذات الواجهة الشاطئية ( نهر النيل – ساحل البحر )، والأراضي خارج 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، تصدر الموافقة علي التصرف من رئيس مجلس الوزراء في المساحات دون تجزئة حتى ألف متر مربع لأراضي البناء، وخمسة أفدنة للأراضي الزراعية أو الصحراوية، وتصدر الموافقة من رئيس الجمهورية بالنسبة للمساحات التي تزيد عن المساحات المشار اليها في البند السابق، وأيضا بالنسبة لجميع الأراضي ذات الواجهة الشاطئية والأراضي الواقعة في نطاق 2 كم علي جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 201، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية اعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية.

الأكثر مشاهدة

“الدار” تتخطى القيمة السوقية لإعمار وتصبح أكبر مطور عقاري في الإمارات

أصبحت شركة الدار العقارية أكبر مطور عقاري مدرج في الإمارات...

مصر تستأنف تصدير الغاز من محطة إدكو بعد توقف 3 أشهر

قالت كبلر لتحليل البيانات اليوم إن محطة إدكو للغاز الطبيعي...

منطقة إعلانية