كشف مصدر مطلع، أن بيع مصر لأول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون غدا الثلاثاء في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة لمكافحة التلوث.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية التفاصيل لوكالة أنباء “بلومبرج” إن عملية بيع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار سوف يخضع لأحوال السوق.
وأعدت مصر محفظة بقيمة 1.9 مليار دولار من المشاريع الخضراء المحتملة كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف تأمين مصادر جديدة للتمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتستغل ازدياد الاهتمام العالمي بالتمويل الصديق للبيئة.
ووفقا لبيانات “مورنينج ستار” تضاعفت أصول صناديق الاستثمار وصنايق المؤشرات للمشروعات المستدامة إلى 250 مليار دولار في الثلاثة سنوات الماضية.
ووقال أبوستولوس بانتيس، مدير إداري في الفريق الاستشاري بشأن الدخل الثابت في “يو بي إس”، إن مصر لديها إمكانات طبيعية هائلة لتطوير مشروعات طاقة متجددة خاصة المشروعات الشمسية.
وأوضح أن الدخول إلى أسواق السندات الخضراء سوف يسمح للدولة بزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة وبناء سمعة كذلك كمطور طاقة يفكر بالمستقبل.
وواستعانت الدولة بـ”كريدي أجريكول سي آي بي” و”أتش إس بي سي هولدينج” كمستشاريين هيكليين، كما جرى الاستعانة بـ”سيتي جروب“، و”كريدي أجريكول”، و”دويتشيه” و”اتش إس بي سي” كمدراء مشتركين للطرح لترتيب مخاطبات مع مجموعة من المستثمرين والترويج لإطار التمويل الأخضر.
وذكرت “بلومبرج” أن الدولة تخطط أيضا لإصدار أول صكوك في الأسواق المحلية والدولية في العام المالي الذي بدأ في يوليو، وبعد طرح قياسي لسندات اليورو في ماي، تدرس الدولة إصدار سندات تصل إلى 7 مليارات دولار العام المالي الجاري.
وضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق الديون المصري منذ تعويم العملة في 2016، وارتفعت ممتلكات الأجانب من الديون المحلية إلى 16.9 مليار دولار بنهاية أغسطس بارتفاع من 12.1 مليار دولار في يوليو.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا