كشفت مصادر حكومية، عن تلقَّى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تأكيدات على أن الحكومة عازمة على تنفيذ معالجات ملموسة لاختلالات التركيبة السكانية خلال 5 سنوات، مؤكدة أن الحكومة لديها خطة طموحة تستهدف ترحيل 70% من العمالة الوافدة في البلاد.
وقالت المصادر التي تحدثت لصحيفة القبس الكويتية، إنه على هذا الأساس تمسّكت الحكومة بحذف المادة الخامسة من قانون التركيبة السكانية الذي نص على استثناء فئات عدة من القانون، يبلغ مجموعها أكثر من مليون وافد، بينها العمالة المنزلية والوظائف والمهن الطبية والتعليمية.
وجدّدت المصادر تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أهمية التوجّه نحو الاستقدام الذكي للعمالة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً للاطلاع والوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله.
وقال رئيس اللجنة خليل الصالح، إن فكرة القانون هي إلزام الحكومة إصدار لوائح، تتضمن الآليات والأحكام لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت؛ بمعنى «إللي ما له شغل في الكويت يتوكَّل على الله».
وقال رئيس اللجنة خليل الصالح إن مشروع القانون في شأن التركيبة السكانية يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة من المجلس.
وأضاف الصالح: إن مشروع القانون الذي أقره المجلس في جلسة 20 أكتوبر الجاري في عهدة اللجنة التشريعية من أجل التدقيق على صياغة القانون.
وأكد أن هذا القانون بحد ذاته نوع جديد من التعامل مع الحكومة، نظراً إلى ما شهده من إيجابية كبيرة وتعاون بين الحكومة والمجلس، من أجل إنجازه وإقراره.
وأضاف: إن فكرة القانون هي إلزام الحكومة إصدار لوائح، تتضمن الآليات والأحكام لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت؛ بمعنى «إللي ما له شغل في الكويت يتوكَّل على الله».
ولفت الصالح إلى أن أزمة «كورونا» سلّطت الضوء أكثر على قضية التركيبة السكانية وضرورة العمل على تقييم الحالة الموجودة في الكويت، حتى لا تتكرر المشاكل في المستقبل.
وبيّن أن القانون يلزم الحكومة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الأمة، ما يجعل هذا الملف تحت الرقابة المستمرة للمجلس، مؤكداً أن للقانون فوائد عدة، منها: ضبط العمالة الوافدة والإسهام في جودة الخدمات، كما ينعكس على الوضع الاجتماعي في الكويت.
وأكد أن القانون من شأنه ضمان كفاءة العمالة الوافدة للكويت، من خلال الاشتراطات الأكاديمية وغيرها، ناهيك عن تحسين الوضع الأمني، والحد من المشاكل التي كانت ترتكبها العمالة السائبة، بالإضافة إلى إنهاء بعض المظاهر السلبية وحالات الانتحار والقتل وغيرها.
وشدّد على ضرورة أن تعجّل الحكومة في تفعيل القانون وإصدار الآليات المطلوبة لتنفيذه، متمنياً أن يتم تطبيق القانون بشكل حقيقي وألا يكون مجرد كلام على الورق.
وقال الصالح في ختام تصريحه: إن الكويت بدأت تدخل مرحلة جديدة من الرقابة الذاتية من المجتمع ومن البرلمان، لوقف مثل هذه المشاكل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
