أطلقت السعودية، اليوم الأربعاء، مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لتخفيف القيود المفروضة على العمالة الأجنبية، في إصلاح شامل لسياسات العمل في المملكة، كجزء من خطة لجذب المواهب في الخارج وزيادة التنقل في سوق العمل اعتباراً من 14 مارس المقبل.
تمنح المبادرة العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة وحرية التنقل بين الوظائف عند انتهاء العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، بحسب بيان صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.
قال سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقابلة مع وكالة بلومبيرج، اليوم الأربعاء: “لن يحتاج غير السعوديين بعد الآن إلى إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم أو السفر إلى الخارج أو مغادرة البلاد بشكل دائم”.
تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 14 مارس وستطبق على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص، بغض النظر عن مستوى الرواتب، بحسب الحربي .
سيكون للتغييرات الجديدة تأثير كبير على سوق العمل في المملكة العربية السعودية وحياة 10.5 مليون عامل أجنبي يشكلون نحو ثلث سكان المملكة.
أوضحت الوزارة أن خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ” قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ووفقاً لوكالة بلومبرج لن تنطبق المبادرة على العمالة المنزلية في المملكة المقدر عددها بنحو 3.7 مليون عامل، لكن وكيل الوزارة قال إن الأنظمة المنفصلة التي تحكم العمالة المنزلية تخضع للمراجعة، مضيفاً “نحن نتخذ نهجا آخر لتطوير تنظيم العمالة المنزلية ومراجعة العملية برمتها”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا