كتب: مصطفى فهمي

قال 3 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد المستثمرين لـ”إيكونومي بلس”، إن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أبدى عدم ممانعة في خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مع بداية العام المقبل، استجابة لطلب قدمه مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعهم معه أمس الثلاثاء.

تأتي عدم ممانعة الوزير في الخفض مشروطة ضمنيًا بسداد مديونيات مستحقة على شركات السيراميك لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والمقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، بحسب محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية الغاز المسال.

وخفضت الحكومة أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين خلال 12 شهر، الأولى كانت فى أكتوبر العام الماضى، حيث استهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، ليصل سعر الغاز الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وعقد وزير البترول الثلاثاء، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من أعضاء اتحاد المستثمرين مع المختصين بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بمطالب المستثمرين للوصول إلى نتائج واقعية وعرضها على وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقال “سعدالدين”: “الوزير أبدى تفهمًا وكان مستجيب لمطالب أعضاء الاتحاد التي كان بينها خفض أسعار الغاز للمصانع عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية”.

وتابع: “الوزير وعد بمساعدة المصانع لكنه قال إن الأمر يتطلب أن تساعد شركات السيراميك في اتخاذ هذا القرار عبر سداد المديونيات المتراكمة عليها لصالح الشركة القابضة للغازات.. الشركات لم تسدد أية مستحقات منذ 9 أشهر”.

ووفقًا لسعدالدين، تم خلال الاجتماع طرح مقترح يقضي بتسوية المديونيات المتراكمة عبر قروض بنكية، بحيث تسدد البنوك كامل المستحقات للشركة القابضة للغازات وتقوم بجدولة سدادها على فترة مناسبة لمصانع السيراميك.

وأشار الى أن رئيس الاتحاد محرم هلال قام بمخاطبة محافظ البنك المركزي طارق عامر لإطلاق مبادرة لحل الأزمة، وألمح أن هناك موافقة مبدئية من الأخير على الأمر.

وحاولت “ايكونومي بلس” الاتصال بمحرم هلال عقب لقائه مع وزير البترول، وأبلغنا أنه في البنك المركزي دون أن يفصح عن أية تفاصيل.

وقال علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة : “يبدو أن وزارة البترول لا تمانع خفض أسعار الغاز للمصانع، لكن تواجه أزمة بسبب تراكم مديوينات شركات السيراميك.. ما يعني أن حل مشكل المديونيات يجب أن يسبق الحديث حول الخفض”.

وأضاف السقطي أن الوزير ورئيس الشركة القابضة للغازات متفهمين لمطلب خفض أسعار الغاز بعد حل مشكلة المديونيات، وأن مقترح الجدولة من خلال البنوك لاقى استحسانهم.

وقال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن الوزير أبلغ الاتحاد أن الوزارة بعكف على مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ولا تمانع الخفض، لكن الأمر قد يتم بعد تحصيل المستحقات المتأخرة، دون أن يربط بين الأمرين.

وترى المصانع أن سعر الغاز الحالي لم يعد مناسبا، خاصة أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي علي كافة القطاعات الصناعية، وتطالب باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمي للغاز الذي يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا