أخبار

المستثمرين: “المركزي” يجهز مبادرة لإقراض شركات السيراميك 6 مليارات جنيه بفائدة مخفضة

سياسة

كتب- مصطفى فهمي

قال أمين صندوق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، صبحي نصر، إن البنك المركزي المصري بدأ تجهيز مبادرة جديدة لتوفير تمويلات قيمتها 6 مليارات جنيه، لشركات السيراميك المديونة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، لسداد مديونيتها.
وأوضح نصر” لـ”ايكونومي بلس” أن البنك المركزي سيجتمع بعدد من ممثلي الاتحاد الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل المبادرة قبل اطلاقها بشكل رسمي، خاصة أن الاتحاد يتطلع لتمويلات بأقل فائدة ممكنة وأطول فترة سداد.
وأضاف: “نطمح في معدلات فائدة للقروض تتراوح بين 3 و4% على أقصى تقدير وإن كنا نطمع في أقل من ذلك حتى تتمكن الشركات من سداد أقساط القروض للبنوك ودفع مستحقات المسحوبات الشهرية لشركة الغاز أول بأول”.
وبحسب نصر، أبدى البنك المركزي موافقة مبدئية على المبادرة لحل أزمة مديونيات شركات السيراميك المتراكمة منذ فترة طويلة، لكن نسبة الفائدة محل مناقشة بين جميع الأطراف.
ويرغب اتحاد المستثمرين في الإسراع بتسوية مديونيات شركات السيراميك في أسرع وقت ممكن، استجابة لطلب وزير البترول طارق الملا، الذي ألمح خلال اجتماعه بأعضاء الاتحاد قبل أسبوعين، الى أن خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع متوقف على حل أزمة المديونيات المتراكمة على شركات السيراميك لـ”إيجاس”.
ولدى اتحاد المستثمرين سيناريوهين للإسراع بتسوية أزمة المديونيات، الأول عبر قروض بنكية ضمن مبادرة البنك المركزي منخفضة الفائدة، والثانية جدولة كامل المديونية بشكل مباشر للشركة القابضة للغازات “إيجاس” على 15 عام.
وفقًا لأمين الصندوق أبدت وزارة البترول موافقة مبدئية على تسوية المديونيات بشكل مباشر لإيجاس من خلال جدولة الـ6 مليارات جنيه على 10 سنوات فقط، لكن الاتحاد يتمسك بزيادة مدة الجدولة الى 15 عام حتى تتمكن الشركات من سداد أقساط الديون دون التوقف عن دفع قيمة المسحوبات الشهرية الحديثة.
وقبل أسبوعين نقلت “ايكونومي بلس” عن 3 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد المستثمرين قولهم إن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أبدى عدم ممانعة في خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مع بداية العام المقبل، استجابة لطلب قدمه مجلس إدارة الاتحاد.
وأوضح الأعضاء أن عدم ممانعة الوزير في الخفض مشروطة ضمنيًا بسداد مديونيات مستحقة على شركات السيراميك لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.
وخفضت الحكومة أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين خلال 12 شهر، الأولى كانت فى أكتوبر من العام الماضى، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا».
وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتطالب المصانع باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمي للغاز الذي يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.

الأكثر مشاهدة

صندوق النقد: نعمل بتركيز شديد مع السودان للتحرك نحو إعفاء الديون

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين،...

منطقة إعلانية